درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / پایه‌های اجتهاد

در مقدمه نوزدهم اشاره می‌کنم به بعضی از قواعد مهمی که در حقیقت زیرساخت اجتهاد است، البته به شکل اشاره‌وار و موجز بدون اینکه بخواهیم بحث کنیم. به نوشته‌های ده، بیست سال قبل که مراجعه می‌کردم می‌دیدم بعضی نکات و مسائل مهمی که در حقیقت به نحوی جزء پایه‌های اجتهاد است در آن اشاره‌شده است. بعضی از این قواعد و ضوابط در آن مباحث سابق که راجع فلسفه اجتهاد داشتیم، مطرح شد.

سابقه این مباحث

طبعاً هر یک از این چند مطلبی که اینجا اضافه می‌کنم، شایسته این بود که خود آن در یک مقدمه مستقلی موردبحث بیشتری قرار بگیرد. اما از باب اینکه این مقدمات طول کشیده ازاین‌جهت چند بحث را طرح می‌کنم و تحلیل و بررسی آن را موکول می‌کنیم به ادامه کاری که در حوزه فلسفه اجتهاد انجام می‌گیرد. و لذا به چند مطلب در این مقدمه نوزدهم از آن قواعدی که به شکلی جزء مبانی اجتهاد متداول ماست، اشاره می‌کنم.

البته این مطالب و قواعدی که اینجا عرض می‌شود، بعضی از این‌ها در تضاعیف کلمات اصولیین یا مباحث اصولی موردتوجه قرارگرفته است.

مصداقی از بحث

بعضی از این قواعد را قبلاً هم بحث کردیم و بعضی هم بحث نکردیم. مثلاً یک قاعده از آن قواعد این است که برای هر واقعه‌ای حکمی است که این را در این بحث‌های اخیرمان در سال قبل مقداری موردگفتگو قراردادیم و کار هم شده است و انشاءالله منتشر می‌شود. این‌یک قاعده مهم بنیادی است و ابعاد و زوایایی دارد که در جای خود باید به آن توجه کرد. مدعای در این قاعده را در جای خودش تبیین کردیم و آن، این است که تمام رفتارهای اختیاری داوری حکمی و شرعی در باب آن وجود دارد، اعم از داوری الزامی یا ترجیحی یا تخییری و اباحه.

مصداق دوم از بحث

ازجمله قواعد دیگری که تا حد زیادی هم حضور دارد، این است که احکام الهی و شرعی که در متون و منابع ارائه‌شده است، باقیه و مستمره الی قیام یوم القیامه است. چراکه دین، دین خاتم و مشتمل بر احکام و شریعت است و این شریعت هم باقی و مستمر است. خاتمیت دین امر کلامی است، و همین‌طور اینکه دین مشتمل بر شریعت و احکام آن‌هم به شکل فراگیر است.

مسئله نسخ

احکامی که در شریعت وجود دارد تا روز قیامت باقی است و نسخ نمی‌شود و شاید به لحاظ طرح بحث در المیزان کار خوبی صورت گرفته است، علاوه بر اینکه آقای خویی در البیان نیز این مطلب را دارند که اصل نسخ را شاید نتوان نفی نمود. اما اینکه دایره نسخ موسع یا مضیق است، محل اختلاف است.

جمع‌بندی

لذا اصل بر بقاء احکام است و پدیده نسخ یک پدیده استثنایی محدود است و نیاز به دلیل خاص دارد. و روایات بقاء دین تا روز قیامت به نحو استفاضه و حتی به‌قدر ضروری است. از طرفی نیز برای هر واقعه‌ای حکمی است و در قاعده دوم این احکام تا روز قیامت باقی است و استمرار دارد. و نکته سوم اینکه استثنای به نحو نسخ وجود دارد که ممکن است این قاعده از ادله اربعه استفاده شود.

قاعده‌ای که بگوید نص مادامی است که حضور وجود دارد، اما در عصر غیبت نسخ می‌شود، این‌گونه امری را نداریم.

اصلیت حکم مولوی

اصل در احکام بر مولویت است و این بنای اجتهاد ماست. و این دارای اثر بسیار بالایی در اجتهاد است. بنابراین تقسیم احکام به غیری و نفسی یا تعیینی و تخییری یا کفایی و عینی تقسیمی است که در درون این اصول و در همین اجتهاد متداول، جا می‌گیرد. اما تقسیم اوامر و نواهی و خطابات حکمیه به مولویت و ارشادیت و اصاله المولویه خیلی فراتر از یک بحث خرد بوده و از اصول و منظومه اجتهاد است.

و احتمالاً اصالت مولویت را می‌توان از روایات استفاده نمود. و برای نمود یافتن این اصالت در سیره و آیات و روایات نیاز است آنان به نحو بیشتری برجسته شوند.

مراد از ارشادیت

نقطه مقابل مولویت هم این ارشاد است که ما چندمعنا برای آن ذکر کردیم. اینجا مقصود از ارشاد این است که درون‌مایه اعمال مولویتی که پایه عقاب و ثواب بشود، اینجا نیست. اعم از اینکه ارشاد به یک حکم عقل باشد، ولی نه از آن احکام عقلی که قاعده ملازمه در آن جاری است، چون آن ارشاد چندان مقابل مولوی نیست.

ارشاد به یک حکم عقلی که جای اعمال مولویت ندارد یا ارشاد به یک احکام عقلایی که باز جای این نیست که آن را حکم مولوی بدانیم و مجرای جریان سیره عقلا باشد.

استحقاق عقاب در مولویت

این ارشادی که در نقطه مقابل مولویت باشد در اینجا مقصود است، و همین‌طور این نکته است که مولویتی که ما می‌گوییم یعنی روحش همان قانون‌گذاری از موضع شرعی است و ثمره آن‌هم ترتب استحقاق العقاب و الثواب یا عدم الاستحقاق است که از موضع مولویت استحقاق و عدم استحقاق عقاب و ثواب را مشخص بکند.

البته تعمیق مفهوم ارشادیت و مولویت بااینکه نکاتی را سابق گفتیم و الآن اشاره کردیم، نیاز به یک مباحث مستوعب‌تری دارد، یعنی سؤالاتی وجود دارد که جای بسط بیشتری است. همچنان که ادله مسئله هم جای تأملات بیشتری دارد. همان‌طور که نکته دیگری که ذیل این بایستی توجه بشود این است که برد قاعده مولویت چقدر است؟

عناوین ثانوی در این مقام

گاهی عناوین ثانوی عارض شده است و حکم او تغییر کرده است. این امر ممکن است یعنی این تغییر و تحولات در موضوعات چه به نحو انقلاب ذاتی و اینکه ذات موضوع عوض بشود، چه اینکه عناوینی تاری و عارض بر موضوع بشود. آن‌هم به‌صورت خیلی دائمی و مستمر یا به‌صورت مقطعی و موقت، این تطورات موضوعی و تحولات در دامنه موضوعات ممکن است دیده بشود.

اصلی وجود دارد که می‌گوید این حکم به نحو مجعول و قضیه حقیقیه باقی است الی قیام یوم القیامه و به نحو قضیه حقیقیه کلما تحقق موضوع خارجاً این به او پیوند می‌خورد.

جمع‌بندی

بنابراین، اصل بقای احکام است، این اصل است و نسخ یک پدیده استثنایی محدود است، و نیاز به دلیل خاص دارد. اصل بقای احکام و استمرار احکام است و نسخ نیاز به دلیل خاص دارد. این هم یک قاعده است که این قاعده، مبانی آن مستند به آن بقای کلیت دین است که در آیات و روایاتی آمده است که اصل دین باقی است و آن، دین خاتم است و کلیت دین دیگر ناسخی ندارد.

نسخ دین

این‌یک دسته از آیات و روایات و ادله است که اشاره به‌کل دین و مجموع من حیث مجموع می‌کند. مبانی اعتقادی و مجموعه دین نسخ نمی‌شود و دین جدیدی نمی‌آید. این‌یک دسته آیات و روایات است و مهم‌تر دسته دوم از ادله است که در خصوص احکام است.

در خصوص احکام و شریعت است و تفاصیل احکام است که در آن‌ها فرموده شده احکام این شریعت نیز تا روز قیامت مستمر و پابرجا خواهد ماند.