درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / نظام سازی/ حالات مختلف گزاره‌ها

در جلسات پیشین در قبال مبنای شیعه در مورد ظنون مطالب و روایاتی گذشت. مطلبی که در اینجا باید بدان پرداخت بدین‌صورت است که در ملازمه‌ای که در گزاره‌ها وجود دارد، باید در دونقطه قطع وجود داشته باشد؛ موطن اول در ده قضیه فقهی و موطن دوم در ملازمه با قضیه پایه است. حالت دوم که باز دارای حجیت است، این بوده که قضایای اولیه جمع شده از اجتهادات متعارف به‌دست‌آمده باشد. در اینجا نیز حجیت وجود دارد چراکه پایه آن اجتهاد و حجت بوده است.

محدودیت در ظنون نزد امامیه

در ادامه این مقدمه سیزدهم و مرتبط با این بحث من چند نکته دیگر را اضافه می‌کنم. یک نکته اینکه بر مبانی عامه که آن‌ها به قیاس و استحسان و اموری از این قبیل اعتماد دارند و برای آن حجت قائل‌اند، فیما لا نص فیه طبعاً این کار تجمیع گزاره‌ها و دستیابی به یک قواعد کلی‌تر اعتبار بیشتری دارد. روی مبنای فقهی ما و نگاه امامیه در اعتماد بر ظنونی که از این قبیل به دست می‌آید محدودیت داشتیم و از این طرق به دست می‌آید. اما در دیدگاه‌های که بر قیاس و استحسان اعتماد دارند و محدودیت‌هایی از آن نوعی که ما داریم، ندارند، آن‌وقت دایره اعتبار فقهی این مسئله طبعاً بیشتر خواهد شد.

ارتباط با گزاره‌های پایه

این‌یک نکته‌ای است که از بحث‌های پیشین هم استفاده شد. نکته دیگر که در مضامین بحث‌های پیشین مورداشاره قرار گرفت، این است که همان‌جا که ما از جمع‌کردن قضایا و احکام و گزاره‌های فقهی یا غیر فقهی به یک قواعد کلی پایه می‌رسیم و اطمینان هم حاصل می‌شود که این گزاره‌ها با این قضیه و گزاره پایه ارتباط دارد و این‌ها بدون آن نمی‌شود، در اینجا هم گفتیم اعتبار دارد. اما این اعتبار و حجیت بر اساس همان اعتبار و حجیت آن قضایای بنیادی و پایه است و در همان محدوده این هم اعتبار دارد. یعنی آن گزاره‌های فقهی و آن قضایای فقهی استخراج‌شده را که مبنای حرکت ما از آن‌ها به آن قضایای کلی است. اگر اعتبار آن‌ها به نحو قطع است، طبعاً این هم انتسابش به شارع به نحو قطع است. اما اگر اعتبار آن‌ها بر اساس اجتهاد است. منتها اجتهاد معتبر، یعنی این گزاره‌هایی که در باب اقتصاد، ما استکشاف کردیم، خود این قواعد اولیه نقطه عزیمت اجتهادی برای ماست.

قضایای موجود در ملازمه

اعتبار آن قضیه مستخرجه و آن قضایای پایه آن‌هم در این حد است. این دقت را دارید، ما می‌گوییم اگر اطمینانی بود و قطع آور بود، از این سطح به آن سطح پایه می‌رسیم و می‌گوییم آن قضایا معتبر است. چه توصیفی، چه انشائی، اما قطع در این سطح، قطع به اینکه این قضایا با آن گزاره ملازمه دارد. اما خود این‌طرف ملازمه که از آن به سمت قضایای پایه پی می‌بریم، ممکن است قطعی باشد، ممکن است ظنی باشد، تفاوت دارد و این مضر به آن اعتبار و حجیتی که ما گفتیم نیست. چون ما می‌گوییم اگر این جمع قضایای اخباری یا توصیفی، انشائی یا توصیفی و خبری ما را به یک گزاره‌های اساسی پایه هدایت کرد و اطمینان آور یا قطع آور بود، آن قضایای پایه هم حجت است. برای اینکه آن‌ها را با قطع و اطمینان به دست آوردیم.

لزوم قطع در این مقام

این‌ها منافات با این ندارد که این قضایای اولیه‌ای که جمع کردیم خودش اجتهادی باشد و درعین‌حال به اعتبار آن‌هم لطمه نمی‌زند. این‌یک نکته که باید به آن توجه بشود. بنابراین اگر ما چیزی را به نحو قطع بخواهیم به شارع نسبت بدهیم، این مستلزم این است که دونقطه قطع باشد. یکی در خود این ده قضیه فقهی، یکی هم در اینکه این‌ها با قضیه پایه و بنیادین ملازمه دارد.

روش‌های گزاره پردازی

اما در سایر صور این حجیت وجود ندارد. چراکه وقتی پایه امری ظنی شد، ملازمه به قیاس منتهی خواهد شد که نزد شیعه مردود است. ولی روشی که شهید صدر دررسیدن به لایه‌های عمیق‌تر دارند بر اساس اولویت، تنقیح مناط، القای خصوصیت و دلالت اقتضاء است که آن نیز به‌نوبه خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

استلزامات قطعی نیز یکی از دیگر مواردی است که در این راستا می‌توان از آن بهره برد. طریق‌های مناسبات حکم و موضوع و تشخیص مذاق شرع نیز از دیگر مواردی است که قابل‌اجرا هستند.

دلالت لفظی

دلالت لفظی برای اینکه به حجیت برسد لازم است دارای لزوم بین باشد، البته لزوم غیر بین اطمینان آور نیز بنا بر مبنایی دارای حجیت هستند. در قبال دلالت اقتضاء نیز که آیا دلالت لفظی است یا غیرلفظی؟ اختلاف‌نظر وجود دارد.

طرق موصوله به‌نظام سازی

قضایایی که از آن‌ها به‌نظام می‌رسیم به چند صورت است، گاهی اجتهادی است و گاهی قطعی. در مورد اول گاهی استناد به ادله و امارات است و گاهی به اصول عملیه، در این مورد اخیر استناد نهایی به شارع طبعاً از ضعف برخوردار است.

در راستای رسیدن به اصول بنیادین، حتی می‌توانیم از قواعد فقهی همانند نفی ضرر و غیره بهره ببریم. اما محل بحث در دونقطه است؛ مواردی که شک وجود دارد علت است یا حکمت. این بحثی است که در حال حاضر مدنظر نیست و اصل نیز بر علیت است. ولی بحث مهم‌تر این است که گزاره‌ها خبری است و می‌توان از آن انشائاتی را به دست آورد.

جمع‌بندی سبک شهید صدر

ما شالوده منطق استخراج نظام و قضایای پایه را در اینجا عرض کردیم، اما تفاصیلی دارد که جای خودش باید مطرح شود. این بحثی که شما مطرح می‌کنید، فقط بحث نظام سازی نیست. مرحوم شهید صدر در نظام سازی به فتاوای مشهور عمل کرده و جاهایی به فتوای نادری عمل کرده است. یعنی آن را کنار قضایای دیگر گذاشته و می‌گوید به آن نتیجه می‌رسیم.

احتمالات در حدیث احیاء ارض

«کسی که زمینی را احیاء کند برای او خواهد بود .»

این‌یک احتمال این است که هرکس زمینی را احیاء کند، مالک است، یک احتمال این است که نه حق تصرف و اولی به تصرف است. اولویتی و حق دارد نه اینکه ملکیت باشد. اگر کسی این دومی را بگوید، باآنکه بگوید پایه ملکیت و ادامه ملکیت کار است، سازگارتر است. ممکن است نظر خود ایشان این نبوده است. ولی عده‌ای این را گفتند. حتی ممکن است به‌عنوان یک نظر نادر بگیرد و بیاید به یک گزاره پایه برسد. آیا این معتبر است یا نیست؟ باید بحث کرد. جای بحث بیشتری دارد.

جمع‌بندی

حاصل سخنم این شد که فی‌الجمله می‌تواند این روش ما را به معارف نو چه در فقه، چه در توصیفی‌ات و اخباری‌ات نائل بکند، اما این فی‌الجمله قاعده‌ای دارد که عرض کردیم. همان‌طور که نتیجه این شد که این نگاه می‌تواند، به ما کمک کند در انواع کاربرد روش‌های دیگر، یعنی به ما در انصراف کمک کند و می‌تواند پیوستی بشود. طبعاً این بحث در اسلامی سازی معارف و علوم و ازجمله علوم انسانی خیلی می‌تواند نقش داشته باشد.