درس فقه روابط اجتماعی استاد علیرضا اعرافی

موضوع: ظلم/مقدمات/حسن و قبح

نظریه ششم: حقیقت حسن و قبح

پیشگفتار

بحث طولانی و مفصلی در ابتدای مباحث عدل و ظلم از منظر فقهی داشتیم که این مقدمات یک منظر فلسفی و فلسفه اخلاقی در باب نظریات در حسن و قبح بود.

این نظریات در اخلاق و فلسفه اخلاق بحث شده است و در دوره‌های متأخر هم خیلی بسط پیدا کرده است به حدی که الان فلسفه اخلاق و به طور ویژه نظریات حسن و قبح در حد یک علم و دانش است و در دانش فلسفه اخلاق این بخش یک بخش بسیار اساسی است.

در عین اینکه در سنت فلسفه اسلامی ضمن مباحث فلسفی هم در کلام به این مباحث پرداخته شده است و گاهی هم در اخلاق و اصولیون هم به طور جدی پرداخته‌اند و مباحثی هم که در اصول آمده است، از آن وقتی که اصول به اینها پرداخته است ادق از سایرین است.

فکر دقیق اصولی در این فضا آمده است برای اغراض دیگری هم وارد شده است و اگر باز بیشتر می‌پرداختند دستاوردهای بیشتری داشت.

آن سیری که تاکنون داشته‌ایم به این ترتیب بود بعد از بیان مقدمات نظریاتی که در حقیقت حسن و قبح وجود دارد آن را متعرض شدیم. ده دوازده نظریه از نظریات سابقه‌دار در سنت اسلامی و فلسفه خودمان تا بعضی از آراء و انظاری که در سنت‌های غربی بود متعرض شدیم و به طور نسبتاً مبسوط آن‌ها را نقد و مناقشه و بررسی انجام دادیم و نهایتاً به این نتیجه‌ای رسیدیم که آن نتیجه در شش محور تبیین شد.

نقد اقوال انجام شد، نقض و ابرام‌های نسبتاً مفصلی که در آرایی که در حقیقت حسن و قبح مطرح بود انجام شد و بعد از خلال آن‌ها به یک نظریه‌ای رسیدیم و آن نظریه در قالب شش بند و رکن نظریه توضیح داده شد و بحث کردیم.

این مسیری است که تا اینجا طی کردیم، یکی دو مطلب بر آن‌ها می‌افزاییم و اینها ما را نزدیک می‌کند تا در فضای فقهی وارد بشویم که غرض و هدف اصلی آنجاست.

مبحث هفتم: ملازمه بین حکم عقل و شرع

آن چیزی است که خیلی مطرح بوده است و از زمان اخباری‌ها محل نقض و ابرام و مناقشات و مباحثات طولانی قرار گرفته است و آن ملازمه بین حکم عقل و شرع است.

کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و یک قاعده دیگری هم هست که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، عکس نقیض هم ذکر شده است. غالباً این‌طور است که این دو قاعده را به این شکل بیان می‌کنند، اصل و فرع می‌گویند، گاهی اصل را به ترتیبی که گفتیم قرار می‌دهند و فرع را به همین ترتیب، می‌گویند قاعده اصلی این است که کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، یک عکس نقیضی هم دارد که کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل، می‌گویند فرع است.

گاهی این اصل و فرع را به عکس می‌گویند؛ دومی را اصل می‌گویند و اولی را فرع می‌گویند. گاهی هم اصل و فرع ندارد و دو قاعده می‌گویند هست. کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و یکی هم کلما به الشرع حکم به العقل.

تفاوت این دو هم روشن است، یک بار می‌گوییم آنچه را که عقل به آن قضاوت کند و حکم بکند، شرع هم تابع عقل است، آن وقت احکام عقل مبنا می‌شود و شرع مطابق آن نظر داده است.

در قاعده دیگر می‌گوییم آنچه در شرع وارد شده است، سراغ آیات و روایات برویم و احکامی را از آن‌ها استنباط بکنیم، اینها احکام مولوی شرعی است، این احکام مولوی شرعی را عقل هم به آن حکم می‌کند و می‌گوید درست است، این دو قانونی است که ذکر شده است.

بین این‌ها تفاوت است، چون اصل مسئله هم از اینجا پیدا می‌شود. بین حکم عقل و حکم شرع یک من وجهی هست، یک احکام عقلی هست که عین آن‌ها در لسان شرع هم آمده است و ماده افتراق هم ممکن است داشته باشد، یک احکام عقلی هست که عین آن در شرع نیامده است ممکن است، قابل تصور است، بعضی انکار می‌کنند. بعضی احکام شرع هست که عقل آن را نمی‌فهمد، این زیاد است، وقتی می‌گوییم تعبد، یعنی احکامی در شرع هست که عقل آن را نمی‌تواند بفهمد و لذا در قاعده دوم که می‌گوییم کلما حکم به الشرع، حکم به العقل این توضیح داده شده است که علی الاجمال هرچه را شرع گفت عقل هم می‌پذیرد، به این معنا که اگر آن احاطه و علمی که در مولا و شارع بود در عقلای عادی پیدا می‌شد، آن‌ها هم این را می‌گفتند. آنجا مقصود از اینکه کلما حکم به الشرع، حکم به العقل این است و الا مقصود این باشد که حکم به العقل تفصیلاً که می‌فهمیم نیست، سه رکعت خوانده شود یا چهار رکعت خوانده شود، این‌گونه ذبح شود، آن‌گونه نگاه شود یا نگاه نشود این همه تفاصیلی که در فقه هست تفصیلاً برای عقل قابل درک نیست و حکم تفصیلی عقلی نداریم، فقط در نماز دو هزار حکم است، از این ریزه‌کاری‌هایی که وجود دارد لذا در قانون دوم که محل بحث ما نیست و فقط اشاره می‌کنیم اگر گفته می‌شود حکم به الشرع یا حکم به المولی، حکم به العقل، یکی از این دو چیز منظور است؛

۱- یا منظور این است که حکم به العقل، آن عقل تام تفصیلاً

۲- یا منظور این است که حکم به العقل متعارف اجمالاً.

اما اینکه عقل متعارف تفصیلاً آن را حکم می‌کند دست ما نیست.

احتمالات در قانون دوم

لذا برای آن قانون دوم سه معنا متصور است که دو تا درست است به عبارت دیگر اینکه می‌گوییم حکم به الشرع، حکم به العقل سه احتمال دارد

احتمال اول

اینکه کلما حکم به الشرع، حکم به العقل، عقل تام واقعی، به تفصیل این درست است.

احتمال دوم

این هم درست است، این است که کلما حکم به المولی و الشرع، حکم به عقل عادی و متعارف، این اجمالاً

احتمال سوم

این درست نیست، این است که بگوییم کلما حکم به الشرع، حکم به العقل، عقل متعارف به شکل تفصیلی.

یکی از دو معنای یک و دو اینجا درست است. این دو قاعده در مقام تحقق و مصداق بین آن‌ها من وجه است.

مقصود از قاعده اول

اما عمده بحث در قاعده اول است که در اصول محل بحث قرار گرفته است. کلما حکم به العقل، حکم به الشرع.

مقصود از قاعده اول که محل بحث اصلی اینجاست این است که اگر عقل به چیزی حکم کرد، حکم آن تعلق به یک گزاره‌ای گرفت، همان گزاره یک گزاره مولوی می‌شود، خدا آن را حکم می‌کند، عین اینکه این گزاره در قرآن یا در روایت آمده باشد، این‌جوری است، یک گزاره مولوی می‌شود. این مقصود است.

یک بحث دیگری وجود دارد و آن این است که هر جا عقل حکم بکند به مدح و ذم، شارع در آنجا عقاب و ثواب می‌کند ولو حکم قرار نداده باشد، بنا بر اینکه بگوییم عقاب و ثواب خدا مساوی با حکم نیست، بعضی می‌گویند عقاب و ثواب همراه با حکم است، ولی غالباً می‌گویند این‌جور نیست که ملازم با حکم باشد.

به عبارت دیگر چند مسئله اینجا هست که ظاهر این عبارت بر مسئله اول ناظر است،

یک مسئله این مسائل و سؤالات اساسی که اینجا مطرح است این است که حکم عقل از مبادی و منابع سازنده حکم مولوی شرعی است یا خیر؟ وقتی عقل می‌گوید صدق حسنٌ یا کذب قبیحٌ عین این گزاره، می‌شود گزاره‌ای که از لبان مولی صادر می‌شود یا این‌جور نیست؟ و به عبارت دیگر که عقل به آن باور کرده است و حکم صادر کرده است، مثل قرآن و حدیث می‌شود؟ حکم مولوی بر طبق آن صادر شده است ولو اینکه در نقل نباشد؟ یک حکم عقلی هست که می‌گوید این دو ملازم است. که در واقع عقل اینجا دو حکم می‌کند، یکی اینکه صدق حسنٌ و کذب قبیحٌ و یکی هم می‌گوید این را که من می‌گویم مولا هم از موضع مولویت باید بگوید، حکم مرکب عقل است. صغروی حکم می‌کند و یک کبری هم بر آن سوار می‌کند. می‌گوید مولا هم طبق این باید حکم داشته باشد. که آن وقت راه برای عقاب و ثواب به راحتی باز می‌شود.

این یک سؤال که آیا حکم عقل، مستلزم حکم مولوی شارع است یا نیست؟

سؤال دوم این است که حکم عقل ولو بگوییم مستلزم حکم مولوی نیست آیا مستلزم عقاب و ثواب از ناحیه مولی هست یا نیست. در جایی مولا حکم مولوی نداشته باشد ولی با اعتماد بر عقل بگوید من عقاب می‌کنم. چرا حرف عقل را گوش نکردی، من مستقل چیزی نمی‌گویم، ولی می‌گویم چرا تبعیت از عقل نکردی؟

بعضی می‌گویند خود عقاب و ثواب یعنی اعمال مولویت، بعضی می‌گویند ملازم نیست می‌تواند اعمال مولویت نکند و تشریعی در کار نباشد ولی بگوید عقل تو بر تو حجت است و چرا عمل نکردی؟

(بلا تشبیه) مثل مأموری است که حکمی را اجرا می‌کند، این مأمور که خود تشریعی ندارد، او می‌گوید قانون هست چرا عمل نکردی، اینجا خدا در مقام مجازات در موضع مشرع نیست بلکه در موضع حافظ آن حکم عقل است می‌گوید عقل این را گفت و من هم پاسبان هستم، قابل تصویر هست ولو اینکه بعضی نگفته‌اند.

مگر اینکه مولویت را معنای عام‌تر بگذاریم و الا مانع ندارد که مجری یا مؤاخذه کننده حکمی نداشته باشد ولی بگوید چرا قانون آن حکم را عمل نکردی؟

عقل مدرک است یا حکم دارد، معمولاً می‌گویند مدرک است ما می‌گوییم حکم هم دارد، آقایان دیگر هم این را گفته‌اند، عقل هم درک می‌کند، عقل که می‌گوییم یعنی نفس انسان، حکم هم می‌کند، چند نفر از متأخرین هم گفته‌اند، حرف درستی است، شاید مرحوم صدر هم گفته باشند و کسان زیادی گفته‌اند.

این حرفی است که از فلسفه آمده است که می‌گویند عقل ادراک دارد، حکم نمی‌کند، ما می‌گوییم نفس حکم می‌کند اسم آن را فطرت بگذاریم، وجدان، بالاخره قوه عاقله درک می‌کند و حالا یک قوه‌ای که ما شئت فسم، دارد که بر اساس آن درک حکم می‌کند.

النفس فی وحدتها کل القوی، قوای مختلفی دارد، همان‌طور که قوای تحریکی و عملی دارد، قوای ادراکی دارد و قوای اصدار حکم هم دارد. یک قوه‌ای در نفس است، حال اسم آن را فطرت، وجدان بگذارید.

اینکه اصولیین می‌گویند عقل قوه مدرکه است و حکم ندارد، می‌گوییم عقل به معنای خاص حکم ندارد و درک می‌کند ولی نفس انسان حکم می‌کند، ممکن است اسم این را عقل بگذاریم کما اینکه در لسان روایات عقل فقط بحث ادراک نیست بحث حکم و حتی گاهی بحث عمل در مفهوم عمل گنجانده شده است. این نفس که دارای قوایی است یک قوه آن درک است، می‌فهمد، می‌گوید این حسنٌ، این قبیح، بر اساس آن قوه دیگری (چون اینها وحدت دارند، فی وحدتها کل القوی) قوه دیگر او می‌گوید انجام بده و راه بیفت، واقعاً در وجدانمان امر و نهی داریم، خودمان خود را امر و نهی می‌کنیم. بر اساس آن قوه دیگری می‌آید فرمان عملی می‌دهد و تحریک عملی می‌کند این مانعی ندارد، این قوایی است مترتب و فی وحدتها کل القوی. درک می‌کند، فرمان می‌دهد، تحریک انجام می‌شود. تحریک در مبادی اراده تا تحریک در عمل که اعضاء و جوارح به حرکت درمی‌آید.

همان که در مبادی حکم و اراده گفته شده است. اینها هیچ مانعی ندارد.

در این بحث دوم این است که ممکن است مولا اینجا حکمی صادر نکند ولی بگوید آن حکمی که او دارد من بر آن مجازات می‌کنم، همان که عقل می‌فهمد من بر آن مجازات می‌کنم.

بررسی یک شبهه

آن شبهه‌ای که اینجا وجود دارد این است که کسی بگوید که همین که پای مجازات آمد، پای عقاب و ثواب آمد و در این موضع قرار گرفت، این به شکل ناخودآگاه و نانوشته، یک نوع اعمال مولویت می‌کند، برای اینکه می‌توانست بی‌اعتنای به این باشد همین که اعتنا کرد، یعنی یک نوع مولویت. این آن شبهه‌ای است که وجود دارد.

اینکه می‌گوید من مجازات می‌کنم یعنی یک جور امضای خیلی ظریفی پای آنچه عقل حکم می‌کند وجود دارد.

ولی این مستلزم اصدار حکم به شکل فنی نیست، این روح حکم را دارد نه سیاقه ظاهری حکم، چون سیاقه ظاهری حکم چیزی است که ممکن است آثاری داشته باشد و روح حکم چیز دیگری است.

شاید حرف درست این باشد که یک نوع مولویت ناظر به روح حکم وجود دارد، همین که مؤاخذه می‌کند و ثواب می‌دهد ولی مستلزم به معنای سیاقه فنیه و ساختار و بافت حکمی نیست، ولی روح حکم را دارد. که یک جوری جمع بین این دو نظر است.

احتمالات عقاب و ثواب بر احکام عقل

بنابراین یک سؤال است که آیا عقاب و ثواب مولا، بر احکامی که عقل به آن داوری کرده است اگر بگوییم عقاب و ثواب جایی دارد، این مستلزم حکمی هست یا نیست؟

پاسخ این است که سه تا احتمال است.

احتمال اول

این است که عقاب و ثواب به کار گرفت، تأیید حکم است به طور کامل، این متوقف بر این است که حکم را اصدار بکند.

احتمال دوم

این است که اصلاً متوقف بر اصدار حکمی نیست، مجری بیرونی است، می‌گوید من حکم آن حاکم را قبول دارم و ثواب و عقاب می‌کنم

احتمال سوم

این است که ثواب و عقاب مترتب ساختن بر یک داوری و حکم عقل مستلزم امضای روح حکم است ولی مستلزم امضای ساختاری و اصدار یک گزاره حکمی نیست. روح را به نحوی پذیرفته است و لذا یک مولویت روح حکمی اینجا هست اما ملازمه‌ای با یک حکم فنی و ساختاری نیست.

پس دو مبحث اینجا شد یکی اینکه حکم عقل مستلزم حکم شرع است، سؤال دوم این است که مستلزم عقاب و ثواب است یا خیر ولو مستلزم حکم نباشد.

با توجه به این نکته که گفته شد اینجا می‌توان گفت با ملاحظه بحث‌های گذشته، اقوال و احتمالات در مسئله این است

۱- حکم عقل، مستلزم است و ملازمه با حکم شرع دارد به شکل مولوی و تشریعی. که مترتب بر آن عقاب و ثواب هم می‌شود.

۲- این است که حکم عقل مستلزم صدور و وجود روح حکم است که بعضی این را فرموده‌اند یعنی روح حکم را پذیرفته است ولو انشائی مستقل ندارد. این قول دارد.

۳- این که حکم عقل مستلزم نه حکم شرعی است و نه حتی محتوا و روح حکم، مستلزم هیچ‌کدام نیست ولی مستلزم عقاب هست.

۴- به نحو مطلق مستلزم عقاب و ثواب شرعی هم نیست. مدح و ذمی که در حکم کلی عقل است در شارع هم هست، شارع هم احد من العقلا، مدح و ذم هست ولی مدح و ذم عقلایی مستلزم عقاب و ثواب نیست.

این چهار نظریه است. این از مباحث بسیار اساسی است اگر بخواهید در اصول ملاحظه بکنید غیر از آنچه در متقدمین هست، در قوانین هم هست در متأخرین مرحوم شهید صدر و تقریراتی که از ایشان هست به این مسئله واضح‌تر پرداخته‌اند و در این دوستان متأخر کم و بیش به این مسئله پرداخته شده است از آقای لاریجانی و دوستان دیگر.

بازسازی بحث

یک سؤال وجود دارد که این احکام عقل عملی که احکام مستقله است و ما آن‌ها را به شکل قوی استوار پذیرفته‌ایم از میان ده دوازده نظریه، یک نظریه برگرفتیم که یک ترکیبی بود با یک نوآوری‌هایی و اساس این احکام عقل عملی را می‌پذیرفت، بعد از این سؤال این است که این حکم احکامی که عقل دارد، آیا یک حکم متأخری هم عقل دارد؟ روی این احکام پایه که بگوید این حکم من ناچار یک چیزی را از شارع هم ملازم دارد یا نه؟ اگر آری، آن سه احتمال اول است.

احتمال اول: عقل می‌گوید حکم من مستلزم یک حکم ساختاری شارع و مولوی شارع است. این احتمال اول که ظاهر کلام اکثریت اصولیین است.

احتمال دوم: این است که مستلزم پذیرش روح حکم است که شاید بعضی از کلمات امام ظهور در این داشته باشد.

احتمال سوم: این است که در پاسخ آن سؤال گفته شود عقل می‌گوید مستلزم نه حکم ساختاری از شارع است که اولی می‌گفت و نه مستلزم روح حکم است که نظر دوم بود که بعضی ظاهر کلامشان هست، بلکه مستلزم عقاب و ثواب است اگر بگوییم این را می‌شود از هم جدا کرد، هر جا عقل حکم بکند آنجا شارع عقاب و ثواب دارد، یعنی آن مدح و ذمی که در حکم است می‌گوید شارع باید آن مدح و ذم متناسب با خود را اعمال بکند. یعنی چیزی فراتر از مدح و ذمی که من می‌گویم، مدح و ذم شارع عقاب و ثواب است، بدون اینکه حکم یا حتی روح حکم باشد اما عقاب و ثواب را عقل می‌گوید شارع باید داشته باشد.

احتمال چهارم: این است که هیچ‌کدام از اینها نیست، (این فنی و دقیق مسئله این است) می‌گوید عقل یک احکامی دارد، این احکام او در همان مدار حسن و قبح، مصالحی است که تشخیص می‌دهد و حسن و قبح را ترتیب می‌دهد و مدح و ذم را بر آن سوار می‌کند یک مدح و ذم عقلایی، اما این الزام ندارد، شارع می‌تواند بعضی موارد همراهی بکند، اما من پیشاپیش به نحو برهان لمی، نمی‌گویم شارع الزام دارد که بگوید یا خود حکم است یا روح حکم است یا عقاب و ثواب است، می‌تواند هیچ‌کدام را نگوید، من البته مدح و ذم ارشادی دارم چون همراه شما هستم اما عقاب و ثوابی بخصوص به معنای اخروی مسئله بر آن لازم نیست مترتب بکند. شارع می‌تواند این کار را نکند.

این چهار نظریه است که اینجا وجود دارد و بسیار مهم است تعیین و تکلیف در اینجا، ظاهر اصولیین همان اول است، بعضی از آقایان اصولیین دوم است و بعضی سوم است و اخباری‌ها ظاهر اولیه‌شان همین چهارمی است، می‌گوید عقل کار خود را می‌کند اصلاً لازم نیست شارع تابع آن باشد.

شارع نظام خاص خود را دارد می‌تواند بپذیرد و می‌تواند نپذیرد، این ظاهر کلام اخباری‌هاست، منتهی بعضی از کلمات اخباری‌ها ممکن است حمل بر احتمال سه یا حتی دو بشود.

کما اینکه ظاهر کلمات بعضی اصولیین احتمال اول است ولی بعضی به سمت دو یا سه آمده‌اند.

این طرح یک مسئله اساسی در بحث ملازمه است و چون این در بحث‌های فقهی بعد اثر دارد و ادامه آن نظریه بود اینجا مطرح کردیم و ما یک نظر خاصی اینجا داریم.

اینجا فرمایش‌هایی که در کتب متعارف هست ملاحظه می‌کنید، امام یک مطالبی دارند، مرحوم شهید صدر، یک نوعی مناقشه‌ای در قاعده ملازمه دارند، باید دید، در منتقی همین‌طور و در بعضی کلمات متأخر متأخر هم باز کلماتی در انکار این ملازمه وجود دارد و اثبات آن با یک روش‌های دیگری ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.