موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل چهارم: مفهوم حصر /طرق حصر«2»

فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة[1] محتجا بمثل «لا صلاة إلا بطهور»؛ ضرورة ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة[2] إلا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه[3] و صلاة تامة مأمورا بها على آخر[4] .

و ثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال، لا دلالة له[5] على مدعاه أصلا كما لا يخفى.

(فلا یعبأ...)

این عبارت در واقع درصدد تقویت مطلب دوم و دفاع از آن می باشد به این صورت که از ابوحنیفه نقل شده است که ما قبول نداریم که استثنای از نفی، مفید اثبات و استثنای از اثبات، مفید نفی باشد؛ زیرا اگر این مطلب صحیح باشد لازمه آن این است که در مواردی مانند روایت نبوی «لا صلاة إلّا بطهور»، مجرّد تحقّق طهارت برای تحقّق صلاة کافی باشد، خواه اجزاء و شرایط دیگر محقّق شده باشد و خواه محقّق نشده باشد، در حالی که احدی از علماء قائل به این مطلب نمی باشد.

(ضرورة...)

مصنّف در مقام پاسخ از ایراد مذکور که در واقع یک ایراد نقضی است برآمده و می فرمایند:

اوّلا: مراد از صلاة در روایت مذکور، صلاة تام الأجزاء و الشرائط است و معنای روایت مذکور این است که نماز تامّ الأجزاء و الشرائط، فائده ندارد مگر اینکه طهارت به آن ضمیمه شود لذا معنای روایت مذکور این نیست که نماز به مجرّد طهارت محقّق می شود، خواه اجزاء و شرایط دیگر وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد. به عبارتی روایت مذکور درصدد این است که جایگاه طهارت و اهمیّت آن را در عملی مانند صلاة بیان نماید، به این صورت که اگر طهارت وجود نداشته باشد، صلاة محقّق نمی گردد ولو اینکه اجزاء و شرایط دیگر به نحو کامل محقّق گردند.

ثانیا: بر فرض بیان ابوحنیفه صحیح باشد و مطابق روایت مذکور با فرض تحقّق طهارت، حکم به تحقّق صلاة شود، در پاسخ گفته می شود: در چنین مواردی قرینه خارجیه وجود دارد و ما می دانیم که دلالت مذکور صحیح نمی باشد و روشن است که وجود قرینه خارجیه در یک موردی، ضرری به قاعده کلیه مذکور یعنی اینکه استثناء از نفی مفید اثبات

و منه قد انقدح‌ أنه لا موقع للاستدلال على المدعى[6] بقبول رسول الله «صلى الله عليه و آله» إسلام من قال كلمة التوحيد؛ لإمكان دعوى أن دلالتها[7] على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

و الإشكالُ في دلالتها[8] عليه[9] بأن خبر «لا» إما يقدر «ممكن» أو «موجود» و على كل تقدير لا دلالة لها[10] عليه؛ أما على الأول فإنه‌ حينئذ[11] لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى لا وجوده و أما على الثاني فلأنها و إن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر؛

است و استثنای از اثبات مفید نفی است، نمی زند.

(و منه قد انقدح...)

بعضی از کسانی که مانند محقّق خراسانی قائل به مطلب دوم بوده و استثنای از مثبت را مفید نفی و استثنای از منفی را مفید اثبات می دانند، در دفاع از این نظریه و تقویت آن در مقام استدلال گفته اند: هر شخصی که در صدر اسلام در محضر رسول خدا (ص)، جمله «لا إله إلّا الله» را بر زبان جاری می کرد، رسول خدا (ص) اسلام او را می پذیرفت و این نشان دهنده آن است که جمله مذکور دلالت بر توحید دارد و روشن است که جمله مذکور زمانی دلالت بر توحید دارد که قاعده مذکور پذیرفته شود و استثنای از نفی، مفید اثبات باشد و الا وجهی برای پذیرش اسلام آنها وجود نداشته است.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: شاید وجه دلالت جمله مذکور، قرائن حالیه یا مقالیه موجود در آن زمان بوده است و اینکه اشخاص در مقام اظهار اسلام بوده اند لذا مسلمان بودن آنها مورد پذیرش واقع می گردید و این ربطی به قاعده کلیه مذکور ندارد.

(و الإشکال...)

در این قسمت یک ایراد و جواب کلامی به صورت استطرادی مطرح می گردد و آن اینکه شاید کسی بگوید: در جمله مذکور یعنی «لا إله إلّا الله» خبر لای نفی جنس محذوف است و خبر آن یا «ممکن» در تقدیر گرفته می شود و یا «موجود».

در صورت اول نهایتا اثبات امکان برای «الله» می شود و حتّی وجود آن هم ثابت نمی گردد و در صورت دوم نهایتا

مندفعٌ بأن المراد من الإله هو واجب الوجود و نفي ثبوته و وجوده في الخارج و إثبات فرد منه فيه و هو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب.

ثم إنّ الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى[12] بالمفهوم و أنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه[13] التي دلت عليها الجملة الاستثنائية.

نعم لو كانت الدلالة في طرفه[14] بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد و إن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

وجود «الله» ثابت می گردد ولی نفی «إله» از دیگران نمی شود لذا در هر صورت، توحید ثابت نمی گردد، با این وجود چگونه شما می گویید جمله مذکور دلالت بر توحید دارد؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مراد از «إله» در جمله مذکور، واجب الوجود است و نفی وجود واجب الوجود و اثبات آن برای «الله» برای این است که واجب الوجود دیگری وجود ندارد چون اگر وجود داشت باید وجود پیدا می کرد.

(ثم...)

این عبارت در واقع درصدد بیان مطلب سوم می باشد و آن اینکه بر فرض دلالت «إلّا»ی استثنائیه بر حصر و اختصاص ثبوت حکم به مستثنی منه و انتفاء سنخ حکم از مستثنی، آیا این دلالت منطوقی است یا مفهومی؟

مصنّف می فرمایند:

اگر مفاد ادات استثناء مانند «إلّا» مفاد حرفی و بسیط باشد و تنها درصدد حصر و اختصاص حکم به مستثنی منه باشد، دلالت آنها بر انتفاء سنخ حکم از مستثنی، به مفهوم بوده و وابسته به خصوصیّت مذکور می باشد؛

ولی اگر مفاد ادات استثناء مانند «إلّا» مفاد اسمی بوده و مرکّب باشد و علاوه بر اثبات حکم برای مستثنی منه، درصدد نفی حکم از مستثنی نیز باشند، دلالت آنها بر انتفاء سنخ حکم از مستثنی به منطوق بوده و وابسته به خصوصیّت مذکور نمی باشد.

ایشان در پایان می فرمایند: بعید نیست که دلالت جملات استثنائیه بر انتفاء سنخ حکم از مستثنی، منطوقی باشد، اگرچه تعیین منطوقی یا مفهومی بودن مفاد مذکور امر مهمی نمی باشد و مهم دلالت و عدم دلالت آن بر مفاد مذکور

است و همان طور که روشن شد ظاهرا مفاد مذکور امری بدیهی بوده است و جائی برای انکار آن وجود ندارد.

فائده: محقّق خوئی نیز در «محاضرات»[15] بعد از بیان مذکور می فرمایند: «کیف کان فلا أثر لهذا البحث أصلا» و لکن این سخن صحیح نمی باشد چون تعیین منطوقی یا مفهومی بودن بحث مفید فائده است مثلا اگر در موردی بین دلیل دالّ بر استثناء با دلیل دیگر نسبت به حکمی که در جانب مستثنی ثابت می گردد، تعارض حاصل گردد و ما قائل به قوّت دلالت منطوقی بر دلالت مفهومی باشیم، دلیل دیگر را ترجیح داده و حکم مفهومی را که در جمله استثنائیه نسبت به مستثنی ثابت شده است، کنار می گذاریم.