موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل چهارم: مفهوم حصر /طرق حصر«1»

فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم[1] سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه و لا يعمّ المستثنى و لذلك[2] يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا.

(فصل...)

فصل چهارم: مفهوم حصر

یکی از مفاهیمی که در علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مفهوم حصر می باشد. حصر در لغت همان طور که ابن منظور در لسان العرب آورده است، به معنای حبس و منع می باشد. در علم بلاغت غالبا از آن به قصر یاد می شود و مراد از آن «تخصیص شیء لشیء» است. مراد از حصر در علم اصول، اختصاص دادن یک حکم به یک شیء و نفی آن از غیر آن شیء می باشد.

بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا حصر حکم بر موضوع معیّن، دالّ بر مفهوم است به این معنا که سنخ حکم برای این موضوع ثابت است و از غیر آن نفی می گردد یا خیر؟

برای بیان حصر، طرق مختلفی وجود دارد تا جائی که بعضی از علماء مانند سیوطی در «الاتقان فی علوم القرآن» 14 طریق برای حصر ذکر نموده اند[3] و لکن بعضی از این طرق از شهرت برخوردار بوده و کثیرا مورد استفاده قرار می گیرند و مصنّف به چهار طریق اشاره می نمایند؛ حصر به واسطه «إلّا»ی استثنائیه؛ حصر به واسطه «إنّما»؛ حصر به واسطه «بل» اضرابیه و حصر به واسطه «ال» جنس، لذا مناسب این است که هر یک از این طرق چهارگانه به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

مرحوم مظفّر نیز در ابتدای بحث از مفهوم حصر می فرمایند: «أنّ مفهوم الحصر یختلف حاله باختلاف أدوات الحصر کما ستری فلذلک کان علینا أن نبحث عنها واحدة واحدة...»[4]

1) «إلّا»ی استثنائیّه

در مورد دلالت یا عدم دلالت «إلّا»ی استثنائیه بر حصر و اینکه آیا دلالت بر اختصاص سنخ حکم به مستثنی منه و انتفاء آن از مستثنی دارد یا خیر؟ سه مطلب باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

مطلب اول اینکه آیا «إلّا»ی استثنائیه، دلالت بر حصر و اختصاص حکم به مستثنی منه دارد یا خیر؟

مطلب دوم اینکه آیا استثنای از نفی، دلالت بر اثبات حکم در مستثنی، و استثناء از اثبات، دلالت بر نفی حکم از

مستثنی دارد یا خیر؟

مطلب سوم اینکه بر فرض دلالت بر حصر و اختصاص ثبوت حکم برای مستثنی منه، آیا دلالت آن بر انتفاء سنخ حکم از مستثنی به دلالت منطوقی است یا به دلالت مفهومی؟

بیان مطلب اول و دوم:

در مورد مطلب اول، مصنّف می فرمایند: «لا شبهة فی دلالة الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا أو إیجابا بالمستثنی منه و لا یعمّ المستثنی».

و در ادامه این عبارت در مورد مطلب دوم می فرمایند: «و لذلک یکون الاستثناء من النفی إثباتا و من الإثبات نفیا».

ایشان دلیل بر این دو مطلب را تبادر قرار داده و می فرمایند: «و ذلک للانسباق عند الإطلاق قطعا»؛ خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: در جمله مشتمل بر «إلّا»ی استثنائیه، «إلّا» دلالت بر اختصاص و انحصار حکم به مستثنی منه دارد؛ به همین جهت استثناء از نفی مانند «ما جائنی القوم إلّا زیدا»، مفید اثبات یعنی مجیء زید می باشد و استثناء از مثبت مانند «جائنی القوم إلّا زیدا»، مفید نفی یعنی عدم مجیء زید می باشد و شاهد بر این مطلب هم این است که هرگاه جمله های مذکور به صورت مطلق و بدون قرینه به کار گرفته می شوند، متبادر عرفی از آنها اختصاص و انحصار حکم در مستثنی منه و نفی آن از مستثنی می باشد.

فائده: بعضی از شروح مانند «منتهی الدرایة» در پاورقی آن آمده است: «الاولی تبدیل «و لا یعمّ» بـ«و انتفائه عن المستثنی» و ذلک لأنّ قوله: «لا یعمّ» أعمّ من عدم البیان و بیان العدم و من المعلوم أنّ المقصود هنا هو الثانی»[5]

ایشان در مقام ایراد بر مصنّف می فرمایند: بحث در مفهوم حصر در مورد این است که آیا سنخ حکم از مستثنی نفی می گردد یا خیر؛ به عبارتی بحث در مورد بیان العدم است نه عدم البیان لذا مناسب این بوده که مصنّف به جای جمله «و لا یعمّ المستثنی» می فرمودند: «و إنتفائه عن المستثنی» و لکن همان طور که بیان شد این عبارت ناظر به مطلب اول در ما نحن فیه می باشد، یعنی آیا «إلّا»ی استثنائیه، دلالت بر حصر و اختصاص حکم به مستثنی منه دارد یا خیر؟ و قطعا عبارت مصنّف صحیح بوده و جمله «لا یعمّ المستثنی»، صحیح است زیرا مراد مصنّف این است که «إلّا»ی استثنائیه دلالت بر حصر و اختصاص دارد لذا حکم شامل مستثنی منه می شود و شامل مستثنی نمی شود.