موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل دوم: مفهوم وصف /مطلب دوم: ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم وصف«2»

و لا ينافي ذلك[1] ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان هذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال: «جئني بإنسان» أو «بحيوان ناطق»؛

كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه[2] إلا ذلك[3] من دون حاجة فيه[4] إلى دلالته[5] على المفهوم فإنه[6]

(و لا ینافی...)

دلیل چهارمی که برای اثبات مفهوم وصف ذکر می شود، احترازیّت قیود است؛ به این صورت که اصل اولیه به مقتضای فهم و ظهور عرفی این است که در جمله وصفیه ای که قرینه ای بر توضیحی بودن وصف وجود ندارد، اصل بر احترازی بودن وصف و احتراز از موضوع فاقد وصف می باشد لذا جمله وصفیه دلالت بر عدم ثبوت سنخ حکم و محمول برای موضوع فاقد وصف دارد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: احترازیّت قید صرفا به معنای تضییق دائره موضوع به واسطه این قید بوده و نتیجه آن صرفا انتفاء شخص حکمی است که در این قضیه برای این موضوع مقیّد به وصف، ثابت شده است و این ربطی به مفهوم وصف ندارد چون اولا: مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ الحکم، در حالی که این انتفاء شخص الحکم است و ثانیا: از باب انتفاء موضوع است چون موضوع امری مرکّب از قید و مقیّد بوده است، در حالی که مفهوم مصطلح عبارت است از انتفاء سنخ الحکم بانتفاء القید مع بقاء الموضوع.

(کما أنّه...)

دلیل پنجمی که برای اثبات مفهوم وصف ذکر می شود، حمل مطلق بر مقیّد می باشد، به این صورت که هرگاه دلیل مطلقی وارد شده و حکم را برای موضوع بدون قید خاصّی ثابت نماید مانند «أکرم رجلا» و از طرفی دیگر دلیل مقیّدی وارد شود و همان حکم را برای همان موضوع، مقیّد به وصف خاصّی ثابت کند، اصولیّون دلیل مطلق را حمل بر مقیّد نموده و از اطلاق دلیل مطلق، رفع ید می نمایند و این حمل مطلق بر مقیّد تنها در صورتی صحیح است که وصف مفهوم داشته و دلیل مقیّد به وصف دلالت بر نفی آن حکم عند انتفاء الوصف داشته باشد، لذا حمل مطلق بر مقیّد دلیل بر این است که برای جملات وصفیّه، مفهوم ثابت است چون اگر برای جملات وصفیّه، مفهوم ثابت نباشد ما نمی توانیم حمل مطلق بر مقیّد نموده و حکمی مانند وجوب اکرام را در دلیل «أکرم رجلا» از رجل غیر عالم نفی نماییم.

من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره[7] بل ربما قيل‌: إنه لا وجه للحمل لو كان[8] بلحاظ المفهوم فإن ظهوره[9] فيه[10] ليس أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل[11] عليه لو لم نقل بأنه[12] الأقوى لكونه[13] بالمنطوق كما لا يخفى.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: جمع عرفی و حمل مطلق بر مقیّد تنها مقتضی آن است که موضوع در دلیل مقیّد، مضیّق است و تنها شامل موارد ثبوت وصف می شود ولی نسبت به ثبوت یا نفی آن حکم برای موضوع بدون ثبوت وصف، ساکت می باشد؛ بنابراین هیچ دلالتی بر این ندارد که این وصف، حد برای سنخ الحکم بوده و در نتیجه در صورت انتفاء وصف، سنخ این حکم نیز منتفی می گردد؛ مضاف بر اینکه اگر پذیرفته شود که دلیل مقیّد دلالت بر مفهوم دارد، لازمه اش تعارض بین این مفهوم با منطوق دلیل دیگر است و هیچ دلیلی بر تقدیم دلالت مفهومی بر دلالت منطوقی و حمل مطلق بر مقیّد وجود ندارد، چون تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر در صورتی صحیح است که دلالت آن قوی تر از دیگری باشد، در حالی که دلالت مفهومی قوی تر از دلالت منطوقی نمی باشد، اگر گفته نشود که دلالت منطوقی اقوا از دلالت مفهومی است.

خلاصه آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای بر ثبوت مفهوم در جملات وصفیه وجود ندارد و ادلّه ای که در این راستا مطرح شده است، تامّ نمی باشند.