< فهرست دروس

درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1403/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل دوم: مفهوم وصف /مطلب اول: تحریر محل نزاع«2»

 

محقّق خوئی در این زمینه می فرمایند: «إنّ محلّ الکلام بین الأصحاب فی دلالة الوصف علی المفهوم و عدم دلالته علیه إنّما هو فی الوصف المعتمد علی موصوفه فی القضیّة بأن یکون مذکورا فیها کقولنا: «أکرم إنسانا عالما» أو «رجلا عالما» أو ما شاکل ذلک و أمّا الوصف غیر المعتمد علی موصوفه کقولنا: «أکرم عالماً» أو «أکرم عادلا» أو نحو ذلک فهو خارج عن محلّ الکلام و لا شبهة فی عدم دلالته علی المفهوم[1]

ایشان در ادامه در مقام تعلیل می فرمایند: «ضرورة أنّه لو کان داخلا فی محلّ الکلام لدخل اللقب فیه أیضا لوضوح أنّه لا فرق بین اللقب و غیر المعتمد من الوصف من هذه الناحیة فکما أنّ الأوّل لا یدلّ علی المفهوم من دون خلاف فکذلک الثانی؛[2] یعنی وصف غیرمعتمد مثل لقب یعنی اسم مجرّد از وصفی است که حکمی برای آن جعل شده است مانند «أکرم زیدا» و اگر بنا باشد وصف غیرمعتمد داخل در محلّ نزاع باشد، باید لقب هم داخل در محلّ نزاع شود، در حالی که لقب بالاتفاق مفهوم نداشته و داخل در محلّ نزاع نمی باشد.

محقّق نائینی در مقام تعلیل می فرمایند: «و بالجملة الالتزام بالمفهوم فی ما إذا ذکر الموصوف صریحا إنّما هو لخروج الکلام عن اللغویة و تقریبه: إنّ الحکم لو لم یختصّ بمورد الوصف و کان ثابتا له و للفاقد لما کان لذکر الوصف وجه و هذا لا یجری فی مثل «أکرم عالما» فإنّ ذکر موضوع الحکم لا یحتاج إلی نکتة غیر إثبات الحکم له...»[3] ؛ یعنی اساسا التزام به مفهوم در وصف معتمد یعنی صورتی که موصوف در کلام ذکر شود تنها به خاطر آن است که لغویت ذکر وصف لازم نیاید چون اگر حکم مختصّ به مورد تحقّق وصف نبوده و مطلقا برای موصوف ثابت باشد، ذکر وصف بدون وجه و لغو خواهد بود در حالی که در وصف غیر معتمد مثل «أکرم عالما» خود وصف موضوع قرار داده شده و ذکر موضوع حکم نیاز به نکته ای زائد بر اثبات حکم نداشته و لغو نخواهد بود.

به نظر می رسد نظریه تعمیم که ظهور عبارت مصنّف و تصریح بعضی از علماء است، صحیح می باشد و دلایل مذکور برای خروج وصف غیرمعتمد از محلّ نزاع، صحیح نمی باشد، زیرا اولا بین وصف غیرمعتمد و لقب تفاوت وجود دارد چون مراد از لقب، اسم علم یا اسم جنس برای شیء یا ذات می باشد و وصف برای بیان احوال است لذا مرحوم شیخ در «العدّة»[4] در مقام تفاوت لقب و وصف می فرمایند: «الصفة ممیّزة للأحوال کما أنّ الأسماء ممیّزة للأعیان» لذا در وصف یک نحوه جهت توصیف و انتساب وجود دارد و از این زاویه می تواند داخل در محلّ نزاع در ما نحن فیه شود و قائل به مفهوم وصف بگوید در جمله ای مانند «أکرم عالما»، تنها راه برای اثبات وجوب اکرام، وصف عالمیّت بوده و امور دیگر نمی توانند منشأ برای اثبات حکم وجوب اکرام قرار گیرند؛

و ثانیا تنها دلیل برای اثبات مفهوم وصف در نزد قائلین به مفهوم وصف، مسأله لغویّت نمی باشد کما سیأتی؛ مضاف بر اینکه در صورتی که موضوع وصف غیرمعتمد نیز باشد مسأله لغویّت قابل طرح می باشد به این صورت که قائلین به ثبوت مفهوم وصف می گویند: اگر حکم به جهت دیگری غیر از وصف مذکور ثابت باشد، موضوع قرار دادن وصف مذکور و ترتّب حکم بر آن، امری لغو خواهد بود و در مقابل قائلین به عدم ثبوت مفهوم وصف همان پاسخی را که برای دفع لغویّت در وصف معتمد بر موصوف ذکر می کنند، در ما نحن فیه نیز بیان می نمایند.

و ثالثا اینکه بیان شد لقب مفهوم نداشته و خارج از محلّ نزاع در باب مفاهیم می باشد امری اتفاقی نبوده لذا محقّق قمی در «قوانین الاصول»[5] از دقاق و بعضی از علمای حنابله قول به ثبوت مفهوم در لقب را مطرح می نمایند.

نکته سوم: نسبت وصف به موصوف از چند حالت خارج نمی باشد: یا تساوی است مثل «أکرم إنسانا ناطقا»؛ یا اعمّ مطلق از موصوف است مثل «أکرم إنسانا ماشیا»؛ یا اخصّ مطلق از موصوف است مثل «أکرم إنسانا عالما» و یا عموم و خصوص من وجه است مثل «فی الغنم السائمة زکاة»، نزاع اختصاص به دو قسم اخیر دارد و دو قسم اول از محلّ نزاع خارج می باشند زیرا محلّ نزاع در باب مفاهیم در وصف معتمد بر موصوف، در مورد قیودی است که با انتفاء آنها، موضوع منتفی نگردد، در حالی که در قسم اول و دوم یعنی صورتی که وصف مساوی با موصوف و یا اعم مطلق از آن باشد، قید دخیل در موضوع بوده و با انتفاء آن، موضوع منتفی شده و انتفاء حکم از باب انتفاء موضوع می باشد که ربطی به مفهوم مصطلح یعنی انتفاء حکم به انتفاء قید با بقاء موضوع ندارد لذا بعضی از شارحین قید مطلقا را در عبارت مصنّف «الظاهر أنّه لا مفهوم للوصف و ما بحکمه مطلقا» تفسیر نمودند به «سواء کان الوصف مساویا للموصوف أو أعمّ منه مطلقا أو من وجه» و مصنف در ادامه در قالب «تذنیب» به خروج وصف مساوی با موصوف و وصفی که اعم مطلق از موصوف است، اشاره می نمایند.

خلاصه آنکه محلّ نزاع در ما نحن فیه مطلق قیودی است که ممیّز احوال موضوعات می باشند و نسبت آنها به موصوف یا اخصّ مطلق است یا عام و خاصّ من وجه، چه آن وصف نعت باشد و چه نباشد، چه معتمد بر موصوف در کلام متکلّم باشد و چه نباشد.

 


[5] ج1، ص429.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo