موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«8»

ثم إنه لا وجه للتفصيل‌ بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه[1] و اختيار[2] عدم التداخل في الأول و التداخل في الثاني إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه[3] من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسد؛ فإن قضية إطلاق الشرط في مثل «إذا بلت فتوضأ» هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات و إلا[4] فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت[5] شروطا و أسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد.

هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد و أما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبّب و من التداخل فيه فيما يتأكد.

نقد نظریه ابن ادریس حلّی

مصنّف می فرمایند: ایشان چنین تصوّر کرده اند که مثلا مفاد قضیه شرطیّه «إذا نمت فتوضّأ» این است که طبیعت نوم برای وجوب وضو، یک شرط است لذا اگر یک فرد از نوم محقّق گردد یا ده فرد از نوم، یک شرط محقّق شده است و مطابق قاعده، یک جزاء ثابت می گردد چون شرط واحد، جزاء واحد را در پی دارد.

به عبارتی در چنین فرضی ما نمی توانیم به عموم لفظ تمسّک نموده و بگوییم: «کلّ فرد من أفراد النوم سبب لوجوب الوضوء» لذا یک فرد از وضو ثابت می گردد ولی اگر ماهیات متعدّد باشند مانند بول و نوم، دو طبیعت و دو شرط محقّق شده است و مطابق قاعده، دو جزاء ثابت می گردد چون دو شرط و دو علّت، دو جزاء و دو معلول را در پی دارد.

به عبارتی در چنین فرضی ما می توانیم به عموم لفظ تمسّک نموده و بگوییم؛ «کلّ فرد من النوم و البول سبب لوجوب الوضوء» لذا دو فرد از وضو ثابت می گردد، در حالی که این تصوّر، یک توهّم فاسد است چون مفاد قضایای شرطیّه در تمام موارد، واحد است و همان طور که بیان شد، در تمام موارد با تحقّق شرط، جزاء ثابت می گردد لذا اگر شرط چندین مرتبه محقّق گردد، جزاء نیز به صورت متعدّد ثابت می گردد، خواه شرط های متعدّد و مختلف محقّق گردند و خواه شرط واحد به صورت مکرّر محقّق گردد؛ به همین جهت در صورتی هم که شرط واحد چندین مرتبه تکرار گردد مانند اینکه بول به صورت متعدّد تکرار شود، جزاء نیز به صورت متعدّد ثابت می گردد و چندین وضو بر مکلّف، وجوب پیدا می کند و اگر اصرار شود که در این فرض، جزاء واحد ثابت می گردد، گفته می شود از آنجا که مفاد قضایای شرطیّه در تمام موارد، واحد است، در صورتی که جنس شروط مختلف باشد نیز جزای واحد ثابت می گردد و این شروط کاشف از علّت و سبب واقعی هستند و خود این شروط موضوعیّت ندارند لذا در فرض مختلف بودن جنس شروط نیز مانند واحد بودن جنس شروط، جزای واحد ثابت می گردد چون همان طور که بیان شد، علل مختلف و متباین نمی توانند معلول واحد را در پی داشته باشند.

خلاصه آنکه در هر صورت قول به تفصیل وجهی ندارد.

فائده: به نظر می رسد با تأمّل در کلام ابن ادریس «ره» روشن می گردد که بیان ایشان در فرضی که جنس شروط واحد است به مسأله تداخل اسباب بازگشت نمی کند، یعنی او نمی گوید که شرط های متعدّد محقّق شده است و لکن بازگشت به شرط واحد دارند، بلکه می گویند: در فرضی که جنس شروط واحد باشد، یک شرط محقّق می گردد خواه فرد واحدی در خارج محقّق گردد و خواه افراد متعدّد و مطابق قاعده، شرط واحد، جزای واحد را در پی دارد لذا می بینیم که ایشان در فرضی که جنس شروط مختلف باشد، قائل به تعدّد شروط و عدم تداخل گردیده و تصریح می نمایند که اصل و قاعده، اقتضای عدم تداخل را دارد و وجهی برای تداخل وجود ندارد.

به عبارتی بناء ایشان مطابق اصل و قاعده اولیه، عدم تداخل می باشد مگر اینکه دلیل خاصّ بر تداخل وجود داشته باشد و با این فرض او نمی تواند قائل به تداخل باشد ولو اینکه شروط از جنس واحد باشند لذا سخن ایشان به وحدت شروط و تعدّد شروط بازگشت می نماید به این صورت که اگر شروط از جنس واحد باشند، عرفا شرط واحد محقّق می گردد و مطابق قاعده شرط واحد، جزای واحد را در پی دارد ولی اگر شروط متعدّد و مختلف باشند، شروط متعدّد ثابت می گردد و مطابق قاعده جزای متعدد ثابت می گردد.

خلاصه آنکه از مجموع مطالب مذکور چندین مطلب حاصل می گردد:

1) اگر شرط متعدّد باشد و جزاء واحد باشد و ما قائل به اثبات حکم نسبت به طبیعت عمل باشیم، باید در ظهور قضایای شرطیّه تصرّف نموده و شروط متعدّد را به یک علّت واحد بازگشت دهیم. به تعبیری این علل شرعیه را معرّف از علّت واحد قرار دهیم.

2) اگر شرط متعدّد باشد و جزاء واحد باشد و ما حکم را در جزاء نسبت به فرد ثابت بدانیم، به اقتضای جملات شرطیّه، جزای متعدّد ثابت می گردد و هیچ مانعی از تعدّد جزاء وجود ندارد مگر اینکه دلیل خاصّ بر عدم تعدّد وجود داشته باشد.

به عبارتی همان مبنای رایج و مشهور یعنی عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسبّبات ثابت می گردد کما اینکه ظهور جملات شرطیّه یعنی حدوث جزاء عند حدوث شرط دلالت بر همین مطلب دارد.