موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«7»

نعم[1] لو كان المراد بالمعرّفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي[2] هي في الحقيقة علل لها[3] و إن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية، فهو و إن كان له وجه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم و أراد.

(نعم...):

برای معرّفیّت اسباب و شروط شرعی، تفاسیر مختلفی ذکر شده است، مثلا محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[4] سه تفسیر ذکر نموده است. یکی از آن تفاسیر این است که اسباب شرعیه و شروط، علّت واقعی برای احکام شرعی نبوده و مؤثّر در آنها نمی باشند، بلکه علّت واقعی همان مصالح و مفاسد واقعیه ای است که مورد توجّه آمر و ناهی قرار گرفته اند و داعی بر ثبوت حکم شرعی شده اند و این اسباب و شروط شرعی، معرّف و علامت بر وجود همان مصالح و مفاسد واقعیه بوده و کاشف از آنها می باشند و با تحقّق آن اسباب شرعیه، حکم شرعی ثابت می گردد.

به عبارتی اگرچه به حسب ظاهر دلیل شرعی، اسباب و شروط مذکور علّت برای ثبوت حکم شرعی می باشند ولی در واقع این گونه نبوده و علّت واقعی همان مصالح و مفاسد واقعیه هستند و این اسباب و شروط، دخیل در تحقّق موضوع حکم می باشند.

مصنّف می فرمایند: این تفسیر در مورد معرّفیّت اسباب و شروط شرعی صحیح بوده و قابل پذیرش می باشد و لکن هیچ ربطی به مسأله تداخل ندارد و نمی توان گفت با معرّفیّت اسباب و شروط شرعی، قول به تداخل ثابت می گردد چون احتمال دارد معرّف بودن و کاشف بودن اسباب شرعیه به گونه ای باشد که هر سببی کاشف از مصلحت خاصّی می باشد نه کاشف از قدر مشترک بین آنها و در نتیجه هر سببی، مسبّب مستقلّی را ثابت می کند و این یعنی قول به عدم تداخل در حالی که قائل به نظریه مذکور به دنبال اثبات قول به تداخل از راه معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه بوده است. به عبارتی معرّف بودن اسباب و شروط شرعیه ملازم با قول به تداخل نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد ایراد مذکور وارد نمی باشد چون همان طور که بیان شد، طرح مسأله معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه برای دفع اجتماع دو حکم متماثل در مورد واحد می باشد لذا اگر شرط متعدّد باشد ولی جزاء به لحاظ اسم و جنس، واحد باشد، با معرّف بودن اسباب و شروط شرعیه، در می یابیم که علّت واقعی برای ثبوت حکم در جزاء، همان مصلحتی است که در نفس الأمر و واقع وجود داشته و علّت بر جعل حکم قرار گرفته است و روشن است که با این فرض

ثم إنه لا وجه للتفصيل‌ بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و اختيار عدم التداخل في الأول و التداخل في الثاني إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسد.

با طرح مسأله معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه، قول به تداخل ثابت می گردد.

(ثمّ إنّه...):

بیان نظریه ابن ادریس

مرحوم ابن ادریس در مسأله سجده سهو، سؤالی را مطرح نموده و می فرماید: «إن سها المصلّی فی صلاته بما یوجب سجدتی السهو مرّات کثیرة فی صلاة واحدة، أ یجب علیه بکلّ مرّة سجدتا السهو أو سجدتا السهو عن الجمیع؟»[5] یعنی اگر شخصی در نماز خود موجبات سجده سهو را چند مرتبه انجام دهد آیا دو سجده سهو باید انجام دهد یا اینکه برای هر یک از آن اسباب، باید دو سجده سهو مستقلّ انجام دهد؟

ایشان در پاسخ می فرمایند: «قلنا: إن کانت المرّات من جنس واحد فمرّة واحدة یجب سجدتا السهو، مثلا تکلّم ساهیا فی الرکعة الاولی و کذلک فی باقی الرکعات فإنّه لا یجب علیه تکرار السجدات بل یجب علیه سجدتا السهو فحسب لأنّه لا دلیل علیه و قولهم «علیهم السلام»: «من تکلّم فی صلاته ساهیا یجب علیه سجدتا السهو» و ما قالوا دفعة واحدة أو دفعات؛

فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولی عندی بل الواجب، الإتیان عن کلّ جنس بسجدتی السهو لأنّه لا دلیل علی تداخل الأجناس بل الواجب إعطاء کلّ جنس ما تناوله اللفظ لأنّه هذا قد تکلّم مثلا و قام فی حال قعود...»[6]

خلاصه آنکه ایشان قائل به تفصیل بوده و می فرمایند: اگر ماهیّت شروط، متعدّد باشد، باید قائل به عدم تداخل شویم ولی اگر ماهیّت شروط متعدّد نباشد و جنس واحد، تکرار شود، قائل به تداخل می باشیم.