موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«6»

و قد انقدح مما ذكرناه[1] أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه‌ التي ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرّفات لا مؤثّرات، فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء المسألة على أنها معرّفات أو مؤثّرات؛

(و قد انقدح...):

بیان نظریه فخر المحقّقین

از بعضی مانند فخر المحقّقین فرزند علامه حلّی «ره» نقل شده است که قول به تداخل و قول به عدم تداخل مبتنی بر مسأله دیگری می باشد و آن اینکه اگر شروط و اسباب شرعیه مانند بول و نوم، عنوان مؤثّریّت و علیّت برای ثبوت جزاء داشته باشند، قول به عدم تداخل ثابت می گردد چون هر علّتی، یک اثر و معلول مستقلّی را در پی دارد ولی اگر شروط و اسباب شرعیه، عنوان معرّفیّت برای ثبوت جزاء داشته باشند، قول به تداخل ثابت می گردد چون ممکن است چند شیء علامت و معرّف برای یک شیء باشند.

محقّق خوئی «ره» در مقام بیان نظریه مذکور می فرمایند: «الرابع: ما نسب إلی فخر المحقّقین من أنّ القول بالتداخل و عدمه یبتنیان علی کون العلل الشرعیّة أسبابا أو معرّفات؛ فعلی الأوّل لا یمکن القول بالتداخل و علی الثانی لا مانع حیث إنّ اجتماع معرّفات عدیدة علی شیء واحد بمکان من الوضوح...»[2]

نقد و بررسی نظریه فخر المحقّقین

مصنّف در مقام پاسخ از این نظریه می فرمایند: اولا همان طور که بیان شد جملات شرطیّه ظهور در تعدّد مسبّب در هنگام تعدّد سبب دارند لذا برای اثبات قول به تداخل باید یکی از وجوه سه گانه مذکور مورد پذیرش واقع گردد، در حالی که آن وجوه خلاف ظاهر جملات شرطیّه بوده و مورد پذیرش واقع نگردیدند و اما اینکه قول به عدم تداخل مبتنی بر علیّت اسباب شرعیه و قول به تداخل مبتنی بر معرّفیّت آنها می باشد، مفید فائده نخواهد بود؛ زیرا بنا بر قول به معرّفیّت نیز ممکن است با تکیه بر ظهور جملات شرطیّه در تعدّد مسبّب عند تعدّد سبب گفته شود، هر سببی معرّف و کاشف از یک علّت است و در نتیجه در مثل ما نحن فیه که دو سبب وجود دارد، دو علّت ثابت می گردد و اقتضای دو سبب، دو مسبّب است و این یعنی قول به عدم تداخل نه قول به تداخل کما اینکه بنا بر قول به مؤثّریّت نیز ممکن است گفته شود، هر سببی مؤثّر در ثبوت جزاء است نه حدوث آن و همان طور که بیان شد اگر جملات شرطیّه دلالت بر ثبوت جزاء عند حدوث شرط داشته باشند، قول به تداخل ثابت می گردد کما مرّ بیانه.

بنابراین قول به عدم تداخل متوقّف بر مبنای مؤثّریّت اسباب و شروط شرعیّه نمی باشد کما اینکه قول به تداخل نیز

مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى؛ ضرورة[3] أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل‌ الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه و إن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما[4] كما لا يخفى.

متوقّف بر مبنای معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه نمی باشد.

فائده: همان طور که بیان شد طرح مسأله تداخل به جهت دفع مشکل اجتماع دو حکم متماثل در ماهیّت و طبیعت واحد است لذا اگر شخصی مسأله معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه را مطرح می نماید، قطعا مراد او این است که این اسباب شرعیه، بازگشت به سبب واحد می نمایند که آن سبب واحد، علّت واقعی برای حدوث جزاء واحد می باشد و با در نظر گرفتن این مطلب ما نمی توانیم بگوییم قول به معرّفیّت اسباب و شروط شرعیه نیز ممکن است بازگشت به علل متعدّد نماید.

(م..):

و ثانیا همان طور که بیان شد ما به دنبال یک ضابطه و قاعده کلیه هستیم تا در محلّ بحث یعنی تعدّد شرط و وحدت جزاء به لحاظ جنس و اسم، با تکیه بر آن قاعده کلیه نتیجه گیری نموده و وظیفه مکلّف را استخراج نماییم مثلا اگر قول به عدم تداخل پذیرفته شود کما ذهب إلیه المشهور، باید مکلّف در مقام امتثال دو یا چند تکلیف مستقلّ بیاورد ولی اگر قول به تداخل مسبّبات پذیرفته شود، مکلّف می تواند بر امتثال واحد اکتفا نماید ولکن اگر ملاک و مناط برای حکم به تداخل و حکم به عدم تداخل، مؤثّر بودن سبب و شرط مذکور یا معرّف بودن آن باشد، از عنوان قاعده کلیّه خارج می شود زیرا در باب قضایای شرطیّه شرعیه، مانند قضایای شرطیّه غیرشرعیه، در بعضی از موارد شرط، علّت و مؤثّر در حصول جزاء است و در بعضی از موارد هم شرط، علّت و مؤثّر در حصول جزاء نبوده و کاشف از علّت واقعی می باشد.

بنابراین ما نمی توانیم با تکیه بر مسأله مؤثّر بودن اسباب و شروط یا معرّف بودن آنها یک ضابطه و قاعده کلیه برای حکم به تداخل یا حکم به عدم تداخل ارائه دهیم.

فائده: به نظر می رسد قائل مذکور درصدد این است که بگوید در مواردی که شرط متعدّد است ولی جزاء واحد است و جملات شرطیّه ظهور در حدوث جزاء عند حدوث شرط دارند ما باید اسباب و شروط شرعیه را معرّف از علّت واقعی قرار دهیم و آن علّت واقعی که علّت واحد است، باعث حدوث جزاء واحد می گردد. به عبارتی قائل مذکور به عنوان یک قاعده و ضابطه کلیه، اسباب و شروط شرعیه را در مثل ما نحن فیه، از مقوله معرّفات به حساب می آورد نه مؤثّرات و روشن است که او با تکیه بر این مطلب در تمام موارد قائل به تداخل می شود نه اینکه ایشان امر را دائر بین معرّفات و

مؤثّرات بدانند تا ایراد مذکور مطرح گردد.