موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«5»

إن قلت: وجه ذلك[1] هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها حيث إن قضيته[2] اجتماع الحكمين في الوضوء في‌ المثال كما مرت الإشارة إليه.

قلت: نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر، أصلا كما لا يخفى.

إن قلت: نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق[3] .

(‌إن قلت...):

بیان راهکار مصنّف

مصنّف با بیان دو ایراد و جواب درصدد بیان راهکار دیگری بر می آیند که نتیجه آن قول به عدم تداخل و حفظ ظاهر قضایای شرطیّه می باشد.

ایشان می فرمایند: اگر مستشکل بگوید: همان طور که بیان شد وجه تصرّفات سه گانه مذکور این است که ما نمی توانیم به ظهور جملات شرطیّه مذکور اخذ نماییم، در پاسخ گفته می شود: زمانی ما نمی توانیم به ظهور جملات شرطیّه مذکور اخذ نماییم و مجبور بر پذیرش یکی از وجوه سه گانه مذکور می باشیم که راه حل دیگری برای حلّ مشکل اجتماع مثلین وجود نداشته باشد، در حالی که راه حل دیگری وجود دارد که به واسطه آن هم ظهور قضیه شرطیّه در حدوث عند الحدوث حفظ می گردد و هم اجتماع دو حکم متماثل در ماهیّت و طبیعت واحد لازم نمی آید و آن اینکه در قضایای شرطیّه مذکور بعد از تحقّق شرط، فردی از افراد وضو واجب می شود و روشن است که مانعی ندارد با تحقّق یک شرط، فردی از افراد وضو واجب شود و با تحقّق شرط دیگر فرد دیگری از افراد وضو محقّق گردد و نتیجه آنها این می شود که دو فرد از افراد وضو بر مکلّف واجب می گردد و اجتماع دو حکم متماثل هم لازم نمی آید و وجوب دو فرد از افراد وضو هم مانعی ندارد، مانند اینکه مولا از همان ابتدا بگوید: «یجب علیک وضوئین» و دو فرد از وضو را بر مکلّف، واجب نماید.

(إن قلت...):

مصنّف در ادامه در جهت تقویت راهکار مذکور می فرمایند: اگر کسی در مقام اشکال بگوید، قضایای شرطیّه مذکور مطلق بوده و قید «وضوءا آخر» در آنها ذکر نشده است لذا این راهکار شما هم مانند سه راهکار گذشته خلاف ظاهر بوده

قلت: نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطیّة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد و الا کان بيانا لما هو المراد من الإطلاق.

و بالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الإطلاق؛ ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان و ظهورها[4] في ذلك[5] صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له[6] مع ظهورها[7] فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى.

فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.

و وجهی برای ترجیح این راهکار وجود ندارد، با این وجود چگونه شما این راهکار را ترجیح داده و مقدّم بر سه راهکار قائلین به تداخل می دانید. به عبارت دیگر قضایای شرطیّه ظهور در این دارند که متعلّق حکم در جزاء، طبیعت و ماهیّت عمل می باشد نه فرد آن، با این وجود چگونه شما ادعا نمودید که در این قضایای شرطیّه، متعلّق حکم در جزاء، فرد می باشد نه طبیعت؟

(قلت...):

در پاسخ گفته می شود: همان طور که بیان شد وجوه سه گانه مذکور بدون قرینه و بدون تمسّک به مقدّمات حکمت بوده اند و دلیلی بر آنها وجود نداشته است ولی وجه مذکور یعنی راهکار چهارم با تمسّک به مقدّمات حکمت و با وجود قرینه است به این صورت که وجود قضیه شرطیّه دیگر قرینه بر این است که از جمله جزاء مانند «فتوضّأ» در قضیه شرطیّه دیگر، فرد دیگری از وضو اراده شده است نه طبیعت و ماهیّت وضو، چون متکلّم درصدد بیان است و از هر شرطی، جزای مستقلّی را طلب می کند بنابراین در توجیه چهارم با یک ظهور اطلاقی مخالفت شده است که با وجود قرینه بر خلاف، این ظهور اطلاقی منعقد نمی گردد ولی در توجیهات سه گانه مذکور، با ظهور لفظی مخالفت شده است و قرینه ای بر این مخالفت وجود ندارد.

(و بالجملة...):

خلاصه آنکه در ما نحن فیه امر دائر بین ظهور جمله شرطیّه در حدوث جزاء عند حدوث شرط و ظهور اطلاق جزاء در مسبّب واحد نمی باشد تا اینکه به دنبال دلیل بر ترجیح باشیم بلکه با وجود قرینه بر خلاف، ظهور اطلاقی مذکور منعقد نمی شود لذا مطابق توجیه چهارم که قول به عدم تداخل را ثابت می کند در واقع تصرّفی صورت نمی گیرد.