موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«4»

إن قلت: كيف يمكن ذلك أي الامتثال بما[1] تصادق‌ عليه العنوانان مع استلزامه[2] محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه.

قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد[3] لا يستلزم اتصافه[4] بوجوبين بل غايته[5] أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه[6] بالوجوب و انتزاع صفته[7] له[8] مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان

(إن قلت...):

این ایراد در واقع برخاسته از مبنای مصنّف در بحث اجتماع امر و نهی است و آن اینکه: ایشان در بحث اجتماع امر و نهی قائل به این شدند که احکام به معنونات و وجودات واقعیه و آن افعالی که در خارج از مکلّف صادر می شود، تعلّق می گیرد نه عناوین لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که چگونه عملی مانند وضو که در خارج از مکلّف صادر می شود هم وضوئی به حساب آید که به جهت نوم وجوب پیدا کرده کرده است و هم وضوئی به حساب آید که به جهت بول وجوب پیدا کرده است، در حالی که لازمه تعلّق دو تکلیف این است که وضوی واحد خارجی که از مکلّف صادر می شود، متعلّق دو حکم وجوبی شود و اجتماع مثلین لازم آید؟

(قلت...):

مصنّف در پاسخ می فرمایند: اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم که مانعی وجود ندارد و عمل واحد می تواند متّصف به دو وجوب شود کما اینکه می تواند به اعتبار دو عنوان متّصف به دو حکم متضاد شود، ولی اگر در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع باشیم و تعدّد عنوان را در جهت اتصاف به دو حکم کافی ندانیم، گفته می شود: در ما نحن فیه نهایتا دو عنوان بر یک فرد خارجی منطبق شده است و لازمه انطباق دو عنوان بر عمل واحد خارجی این نیست که دارای دو وجوب باشد، بلکه نهایتا آن عمل متّصف به وجوب می شود مثلا اگر اکرام عالم واجب باشد، اکرام سادات واجب باشد و شخصی هم از عنوان عالمیّت برخوردار باشد و هم از عنوان سیادت، لازمه آن این نیست که دو وجوب اکرام در مورد این شخص ثابت گردد، بلکه نهایتا وجوب اکرام در حقّ آن شخص ثابت خواهد شد.

بعنوان واحد. فافهم.

أو الالتزام[9] بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا أنه[10] وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول و تأكد وجوبه عند الآخر.

(فافهم):

همان طور که بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة» متذکّر شده اند، شاید عبارت «فافهم» اشاره به این باشد که در ما نحن فیه دو عنوان ثابت نمی باشد حتّی یقال بجواز اجتماع وجوبین بعنوانین فیلزم اجتماع وجوبین فی فرد واحد بعنوان واحد و هو غیر جائز حتّی عند القائل بالجواز.[11] [12]

توضیح مطلب این است که در مواردی مانند «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، با لحاظ صدور بول یا حدوث نوم، مسبّب از دو عنوان برخوردار نمی شود بلکه نهایتا حکم وجوب وضو به جهت نوم و به جهت بول ثابت می گردد و روشن است که حیثیّت و جهت تعلیل داخل در موضوع حکم نمی باشد، بلکه باعث عروض حکم بر موضوع می گردد لذا در ما نحن فیه عمل واحد با عنوان واحد برخوردار از دو حکم وجوبی خواهد شد و این اجتماع مثلین در فرد واحد با عنوان واحد می باشد که حتّی قائلین به جواز اجتماع نیز آن را نمی پذیرند.

(أو الالتزام...):

همان طور که بیان شد قضیه شرطیّه ظهور در حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد و لکن حدوث جزاء در هر موردی متفاوت از مورد دیگر است به این صورت که در هنگام تحقّق شرط اول، اصل وجوب حادث می شود ولی در هنگام تحقّق شرط دوم، تأکّد وجوب حادث می شود.

به عبارت دیگر اگرچه قضایای شرطیّه، ظهور در حدوث جزاء در هنگام حدوث شرط دارند و لکن اگر در تمام جملات شرطیّه، حدوث جزاء به کیفیّت واحد باشد، لازمه آن این است که در ما نحن فیه یعنی فرض تعدّد شرط و وحدت جزاء به لحاظ اسم و جنس، اجتماع مثلین لازم آید و چون اجتماع مثلین، ممنوع می باشد، همین امتناع، قرینه عقلیه بر اراده معنای دیگر می شود و آن معنا این است که بگوییم در هنگام تحقّق شرط اول، اصل وجوب حادث می گردد ولی در هنگام تحقّق شرط دوم، همان وجوب مورد تأکید متکلّم قرار گرفته است.

و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها[13] فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن كان[14] صورة واحدا سمي‌ باسم واحد كالغسل و إلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكّد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته‌.

(و لا یخفی...):

نقد و بررسی راهکارهای مذکور

همان طور که روشن است، نتیجه طرق مذکور این است که در قضایای شرطیّه ای که شرط متعدّد است و جزاء به لحاظ اسم و جنس، واحد است، تداخل مسبّبات ثابت می گردد و آوردن مأمور به واحد برای تحقّق امتثال و سقوط تکالیف متعدّده کفایت می کند لذا اگر یکی از این وجوه هم صحیح باشد، قول به تداخل ثابت می گردد و لکن مصنّف این وجوه را نپذیرفته و در مجموع سه ایراد مطرح می کنند؛ یک ایراد عمومی و مشترک و دو ایراد اختصاصی.

ایراد عمومی و مشترک این است که تمام وجوه مذکور، خلاف ظاهر می باشند زیرا در وجه اول باید از ظهور قضیه شرطیّه در حدوث جزاء عند حدوث شرط رفع ید شود و در وجه دوم باید از ظهور جزاء در واحد بودن مسبّب، رفع ید نموده و قائل به حقایق و ماهیّت های متعدّد شویم و در وجه سوم باید از ظهور قضیه شرطیّه در حدوث وجوب، رفع ید کرده و قائل به حدوث تأکّد وجوب شویم، در حالی که هیچ دلیلی بر این امور وجود ندارد.

اما ایراد اختصاصی وجه دوم این است که بر فرض، وضو حقایق متعدّد باشد، چگونه ثابت می کنید که آن حقایق متعدّد در ضمن یک فرد واحد تصادق می کنند زیرا این تصادق در مثال های عرفی مانند «أکرم هاشمیّا» و «أضف عالما» امری وجدانی است ولی در ما نحن فیه نیاز به اثبات دارد در حالی که دلیلی بر این تصادق وجود ندارد.

و اما ایراد اختصاصی وجه سوم این است که هر دو قضیه شرطیّه برخوردار از ظهور واحد می باشند، با این وجود چگونه شما مدّعی شدید که با تحقّق شرط اول، اصل وجوب حادث می گردد ولی با تحقّق شرط دوم، تأکّد وجوب حادث می گردد، در حالی که دلیل بر این ادعا وجود ندارد.

فائده: به نظر می رسد اگر مسأله عدم تداخل مسبّبات در ما نحن فیه با لحاظ مانع مذکور یعنی اجتماع مثلین حل نگردد و ما اجتماع مثلین را در امور شرعی مانند امور تکوینی، محال بدانیم، برای رفع استحاله مذکور باید تصرّفی از تصرّفات مذکور مورد پذیرش قرار گیرد و به نظر می رسد راهکار سوم با وجود استحاله مذکور، راهکار مناسبی می باشد به این صورت که گفته می شود: هرگاه شرط متعدّد و جزاء به لحاظ اسم و جنس، واحد باشد، گفته می شود با تحقّق شرط اول، اصل حکم شرعی مانند وجوب حادث می گردد ولی با تحقّق شرط دوم همان وجوبی که حادث شده است مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد تا اینکه اجتماع مثلین که فرضا محال است لازم نیاید.