موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«2»

الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء[1] فلا إشكال على الوجه الثالث[2] و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل[3] و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة.

فيه أقوال و المشهور عدم التداخل و عن جماعة منهم المحقق الخوانساري‌ التداخل و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده.

3) بحث ما نحن فیه در فرضی جاری می گردد که؛

اولا: جزاء قابلیّت تکرار داشته باشد چون اگر جزاء قابل تکرار نباشد، یا قابل تأکید است مثل مسأله قتل و قصاص نفس، تداخل ثابت می گردد و یا قابل تأکید هم نیست مثل طهارت، تداخل اسباب ثابت می گردد لذا مصنّف در پایان بحث در ما نحن فیه می فرمایند: «هذا کلّه فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا للتعدّد و أمّا ما لا یکون قابلا لذلک فلا بدّ من تداخل الأسباب فی ما لا یتأکّد المسبّب و من التداخل فیه فی ما یتأکّد»؛

و ثانیا مسبّبات هم در اسم و هم در ماهیّت مشترک باشند مانند غسل لذا در جائی که ماهیّت آنها مختلف می باشد مثل نماز میّت، نماز آیات و نماز واجب یومیه این بحث جاری نمی شود زیرا هر یک از آنها دارای اجزاء و شرایط خاصّ خود هستند و باید امتثال گردند؛

و ثالثا هر یک از آن اسباب و شروط، سبب مستقلّ و علّت تامّه برای جزاء و مسبّبات باشند و در جائی که علّت مستقلّ نباشد مانند اینکه موجبات وضو به علّت ناقضیّت، مؤثّر واقع گردند و یا علّت ناقصه باشند، این بحث جاری نمی شود لذا مصنّف در ابتدای بحث می فرمایند: «إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشکال علی الوجه الثالث» زیرا در این صورت در واقع یک جزاء بیشتر ثابت نمی شود لذا مسأله تداخل و عدم تداخل معنا ندارد؛

و رابعا شرط قابل تکرار باشد لذا در مواردی که شرط قابل تکرار نمی باشد، این بحث جاری نمی شود مثلا اگر شخصی در ماه رمضان افطار عمدی نماید، کفاره بر او واجب می گردد و لکن این سبب قابل تکرار نمی باشد چون اگر در مرحله دوم، غذا بخورد، افطار عمدی بر او صادق نیست؛[4]

و خامسا دلیل خاصّ بر تداخل وجود نداشته باشد لذا در مواردی مانند وضو و غسل که دلیل خاصّ وجود دارد و با تحقّق اسباب مختلف، آوردن یک وضو یا یک غسل کفایت می کند، از محلّ بحث خارج می باشد. به عبارتی ما درصدد بیان مقتضای قاعده در ما نحن فیه هستیم و هیچ نظری به موارد خاصّ نداریم، خواه دلیل بر تداخل در جانب اسباب باشد کما اینکه بعضی در مسأله وضو، تداخل را از نوع تداخل اسباب به حساب آورده اند و خواه مربوط به تداخل مسبّبات باشد کما اینکه در مسأله غسل مسأله تداخل مسبّبات مطرح شده است.[5]