موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسببات«1»

الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة.

فيه أقوال و المشهور عدم التداخل و عن جماعة منهم المحقق الخوانساري‌ التداخل و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده.

(الأمر الثالث...):

بیان مطلب چهارم: تداخل یا عدم تداخل مسبّبات

یکی از مباحث مهم و پرکاربرد که در کتب اصولی، فقهی و همچنین برخی از کتب مشتمل بر قواعد فقهیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مسأله تداخل اسباب و مسبّبات است. این مسأله در حقیقت دربردارنده دو قاعده است. یکی قاعده تداخل اسباب و دیگری قاعده تداخل مسبّبات.

تداخل اسباب به معنای اجتماع علل و اسباب متعدّد شرعی در ایجاد مسبّب و معلول واحد است، به این معنا که چند سبب شرعی به جای اینکه هر یک مسبّب جداگانه ای داشته باشند، با یکدیگر در تأثیر تداخل می کنند و تنها یک مسبّب به آنها نسبت داده می شود.

تداخل مسبّبات به معنای اکتفاء نمودن به امتثال واحد در مقام امتثال تکلیف های متعدّد است، به این معنا که تکلیف های متعدّدی متوجّه مکلّف شده ولی او می تواند با امتثال واحد، از عهده همه آنها برآید.

فوائد:

1) در مسأله تداخل و عدم تداخل اسباب اکثر علماء قائل به عدم تداخل هستند مگر بعضی مانند محقّق خوانساری که قائل به تداخل هستند مطلقا و بعضی مثل ابن ادریس در «سرائر» قائل به تفصیل شده و در فرض متحد بودن جنس شروط قائل به تداخل و در صورت مختلف بودن جنس شروط قائل به عدم تداخل هستند لذا مصنّف بحث را در ما نحن فیه در مورد تداخل و عدم تداخل مسبّبات مطرح نموده و پیگیری می کنند. دلیل مشهور علماء بر عدم تداخل اسباب این است که هر سبب مستقلّ، دارای اثر مخصوص خود می باشد لذا با وقوع علّت، معلول نیز ثابت می گردد و وجهی وجود ندارد که ما قائل به تداخل اسباب شده و بگوییم علّت های متعدّد، معلول واحد را طلب می کنند.

2) همان طور که بیان شد و از بیان مصنّف در تحریر محلّ بحث که می فرمایند: «أمّا علی سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتیان بالجزاء متعدّدا حسب تعدّد الشروط أو یتداخل و یکتفی بإتیانه دفعة واحدة» و بیان وجوه سه گانه ای که در «و التحقیق» ذکر می کنند، روشن می گردد، محل بحث مسأله تداخل و عدم تداخل مسبّبات است لذا اینکه مصنّف نظریه محقّق خوانساری و ابن ادریس را در ما نحن فیه ذکر نموده اند صحیح نمی باشد چون ایشان قاعده را در باب اسباب، تداخل می دانند و با وجود تداخل اسباب نوبت به تداخل مسبّبات نمی رسد و همچنین اینکه بعضی مانند محقّق خوئی در «محاضرات»[1] عبارت مصنّف یعنی «و التحقیق» را در مقام اول بحث خود یعنی مسأله تداخل و عدم تداخل اسباب مطرح نموده اند، صحیح نمی باشد. فافهم.