موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب سوم: تعدد شرط و وحدت جزاء«3»

و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة[1] لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد فإنه[2] لا بد من الربط الخاص[3] بين العلة و المعلول و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان و لذلك[4] أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله و إن كان بناء العرف و الأذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص فافهم.

(و لعلّ العرف...):

بیان مقام اثبات

بعد از بیان وجوه مذکور به لحاظ مقام ثبوت، مصنّف در مقام اثبات می فرمایند: در مسأله مذکور اگر با نگاه عرفی قضاوت شود، وجه دوم ثابت می گردد چون عرف در چنین مواردی، هر یک از قضایای شرطیّه را قرینه بر عدم مفهوم در دیگری قرار می دهد؛ به عبارتی بر فرض پذیرش مفهوم شرط، عرف این مفهوم را در جائی ثابت می داند که قرینه بر خلاف نباشد و در فرض مذکور وجود هر یک از قضایای شرطیّه، نسبت به قضیه دیگر، قرینه بر عدم اراده مفهوم در دیگری می باشد ولی اگر با نگاه عقل و دقت عقلی قضاوت شود، وجه چهارم ثابت می گردد چون مطابق قاعده عقلیه بین علّت و معلول، ارتباط و سنخیّت خاصّی وجود دارد لذا معلول واحد نمی تواند از دو علّت مختلف و متباین محقّق گردد و تعدّد علّت به حسب ظاهر، کاشف از علّت واحد برای تحقّق معلول و حصول جزاء می باشد. به عبارتی در چنین مواردی علّت واقعی و مؤثّر حقیقی امری است که جامع بین علّت های مذکور می باشد و علّت های مذکور، مصداق و معرّف برای آن علّت واقعی و حقیقی هستند.

فائده: محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[5] وجه اول را نپذیرفته و غیرمعقول می دانند زیرا مفهوم، لازمه عقلی منطوق است و تصرّف در لازم، بدون تصرّف در ملزوم معقول نمی باشد.

ایشان در ادامه وجه دوم را نیز نپذیرفته چون بر فرض تعارض، به اندازه لازم و در جهت رفع تعارض تصرّف لازم است نه بیشتر.

ایشان در پایان وجه چهارم را نیز نمی پذیرند چون قاعده فلسفی مذکور را در ما نحن فیه جاری ندانسته و مربوط به واحد شخصی و امور تکوینی خارجی می دانند.