موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب سوم: تعدد شرط و وحدت جزاء«2»

و إما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شي‌ء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول فإن فيهما الدلالة على ذلك[1] .

(و إمّا برف..):

وجه دوم

در فرض مذکور هر یک از قضایای شرطیّه، قرینه بر این است که در قضیه دیگر، مفهوم ثابت نمی باشد. مطابق این احتمال نیز هر یک از شروط مذکور، علّت تامّه برای حصول جزاء بوده و مؤثّر در حصول جزاء می باشند و لکن دلالت بر این ندارند که علّت دیگری مؤثّر در حصول جزاء نمی باشد.

فائده: بعضی از علماء مانند محقّق خوئی «ره» در «محاضرات» در مقام توضیح این وجه فرموده اند: «أن یلتزم بعدم دلالتهما علی المفهوم نظرا إلی أنّ دلالة القضیّة الشرطیّة علی المفهوم تقوم علی أساس دلالتها علی العلیّة المنحصرة و حیث أنّ العلّة فی مفروض المقام لم تکن منحصرة فلا مقتضی لدلالتها علی المفهوم أصلا و قد اختار هذا الوجه المحقّق صاحب الکفایة بدعوی أنّه ممّا یساعد علیه العرف»[2] . ایشان می فرمایند: یکی از راهکار ها برای حلّ مشکل تعارض مذکور این است که ما بگوییم ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط این است که شرط، علّت منحصره برای جزاء باشد و در ما نحن فیه با وجود شرط دیگر، علیّت منحصره در هیچ کدام از قضایای شرطیّه ثابت نمی گردد لذا مفهومی برای آن قضایا ثابت نمی گردد تا اینکه تعارض مذکور یعنی تعارض بین مفهوم هر یک از قضایای شرطیّه با منطوق دیگری، حاصل گردد؛ لکن به نظر می رسد مراد محقّق خراسانی از توجیه مذکور، تفسیر محقّق خوئی «ره» نمی باشد چون همان طور که بیان شد مسأله مذکور در صورتی مطرح می گردد که ما قائل به ثبوت مفهوم شرط باشیم و اگر بنا باشد که ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط، اثبات علیّت منحصره باشد، در فرض مذکور یعنی تعدّد شرط و وحدت جزاء، مفهومی ثابت نمی گردد تا اینکه تعارض مذکور مطرح شود و به دنبال راه حل برای رفع آن باشیم و این توجیه به عنوان یک راه حل در جهت رفع تعارض مطرح گردد و ظاهرا مراد محقّق خراسانی از توجیه مذکور این است که اگر چه قضایای شرطیّه به لحاظ هیئت جمله شرطیّه و تعلیق و وابستگی که بین شرط و جزاء وجود دارد، ظهور در مفهوم یعنی انتفاء الجزاء عند انتفاء شرط دارد ولی در مسأله مذکور از این مفهوم رفع ید می شود و به خاطر همین است که ایشان در ادامه توجیه مذکور را امری متناسب با فهم عرف به حساب می آورند. فافهم.

و إما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر[3] فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا فإذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما.

و إما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.

(و إمّا بتقیید...):

وجه سوم

در فرض مذکور از اطلاق شرط در دو قضیه مذکور رفع ید کنیم و اطلاق هر یک را مقیّد به دیگری نماییم به این صورت که خفاء اذان یا خفاء جدران به تنهایی مؤثّر در حصول جزاء نمی باشند، بلکه خفاء اذان و خفاء جدران در کنار هم مؤثّر در حصول جزاء یعنی وجوب قصر می باشند. در این صورت معنای دو قضیه شرطیّه این می شود که: «إذا خفی الأذان و الجدران معا یجب القصر» و مفهوم آن این می شود که: «إذا لم یخف الأذان و الجدران معا لم یجب القصر» و با تحقّق احدهما، جزاء یعنی وجوب قصر ثابت نمی گردد.

توضیح وجه مذکور این است که هر یک از جملات شرطیّه مذکور یعنی «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر» ظهور در این دارد که شرط علّت تامّه برای حصول جزاء یعنی وجوب قصر می باشد ولی از آنجا که حمل آنها بر علّت تامّه و در نتیجه ثبوت مفهوم در آنها، باعث حصول تعارض مذکور می شود، ما از علیّت تامّه بودن هر یک از آنها رفع ید می نماییم و آنها را حمل بر علّت ناقصه می کنیم لذا نتیجه این می شود که ما یک قضیه شرطیّه بیشتر نخواهیم داشت و روشن است که یک قضیه شرطیّه ای که مشتمل بر مفهوم است، معارضی نخواهد داشت.

(إمّا بجعل الشرط...):

وجه چهارم

در فرض مذکور در واقع عنوانی مانند قطع ارتباط با شهر که قدر مشترک بین آن دو شرط می باشد، علّت برای حصول جزاء است و هر یک از آنها به صورت مستقلّ و به عنوان خاصّی که دارد، مؤثّر نمی باشد؛ چون مطابق قاعده عقلیه امکان ندارد که معلول واحد به واسطه دو علّت متباین و مختلف محقّق گردد چون بین علّت و معلول، ارتباط و سنخیّت وجود دارد لذا دو علّت مختلف، کاشف از وجود علّت واحد می باشند. بنابراین در ما نحن فیه یک امر جامع و قدر مشترک مانند قطع ارتباط با شهر، علّت برای حصول جزاء است و شرط های مذکور موضوعیّت نداشته و تنها معرّف در جهت وقوع آن علّت حقیقی یعنی قطع ارتباط با شهر،

می باشند.

توضیح وجه مذکور این است که مطابق قاعده سنخیّت بین علّت و معلول، دو یا چند علّت متباین و مختلف نمی توانند مؤثّر در حصول معلول واحد باشند چون مطابق قاعده مذکور اگر این علّت ها مؤثّر در معلول واحد هستند، نباید متباین و مختلف باشند، در حالی که فرضا متباین و مختلف می باشند لذا اگر چه این علّت ها به حسب ظاهر متباین و مختلف هستند ولی در یک جهتی اشتراک دارند که در حقیقت آن جهت و آن قدر مشترک، علّت واقعی و مؤثّر در حصول جزاء می باشد به همین جهت در ما نحن فیه نیز گفته می شود: خفاء اذان و خفاء جدران، با عنوانی که دارند، مؤثّر در حصول جزاء نمی باشند، بلکه این عناوین در واقع کاشف از وجود علّت حقیقی مانند قطع ارتباط با شهر می باشند لذا جزاء یعنی وجوب قصر با تحقّق خفاء اذان یا خفاء جدران، محقّق می گردد.

فائده: تفاوت وجه چهارم با وجه سوم در این است که مطابق وجه سوم هر یک از این عناوین یعنی خفاء اذان و خفاء جدران به تنهایی مؤثّر نمی باشند و بلکه مجموعه آنها مؤثّر است به خلاف وجه چهارم که مانند وجه اول و وجه دوم هر یک از این عناوین به تنهایی مؤثّر در حصول جزاء هستند و لکن تفاوت وجه چهارم با وجه اول و دوم در این است که در وجه اول و دوم هر یک از عناوین و شروط مذکور موضوعیّت دارند ولی در وجه چهارم عناوین مذکور موضوعیّت نداشته و به عنوان مصداق برای تحقّق عنوان جامع و قدر مشترک به حساب می آیند.