موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب سوم: تعدد شرط و وحدت جزاء«1»

الأمر الثاني: أنه إذا تعدد الشرط مثل «إذا خفي الأذان فقصر» و «إذا خفي الجدران فقصر» فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور؛

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر

(الأمر الثانی...): بیان مطلب سوم: تعدّد شرط و وحدت جزاء

بحث در مورد این است که در بعضی از موارد مانند دلیل «إذا خفی الأذان فقصّر» و دلیل «إذا خفی الجدران فقصّر»، شرط متعدّد است ولی جزاء به لحاظ ماهیّت و حقیقت واحد می باشد و ما می دانیم که تکرار جزاء واجب نمی باشد خواه جزاء از جمله اموری باشد که قابل تکرار است مثل غسل و خواه قابل تکرار نباشد مثل قصاص نفس و قصر صلاة؛ در این موارد بنا بر ثبوت مفهوم شرط، مفهوم هر یک از آنها با منطوق دیگری تعارض می نماید چون مفهوم دلیل اول این است که اگر خفاء اذان محقّق نشود، قصر صلاة جایز نمی باشد ولو اینکه خفاء جدران محقّق شده باشد و مفهوم دلیل دوم این است که اگر خفاء جدران محقّق نشود، قصر صلاة جایز نمی باشد ولو اینکه خفاء اذان محقّق شده باشد. لذا این سؤال مطرح می گردد که راه حل تعارض بین آنها چه می باشد.

فائده: همان طور که از مباحث گذشته روشن می گردد و در قالب مطلب اول بیان گردید، ملاک و مناط در مفهوم شرط در نزد مصنّف این است که شرط علّت منحصره برای جزاء باشد و در ما نحن فیه با وجود دو جمله شرطیّه و شرط متعدّد، شرط نمی تواند علّت منحصره برای جزاء باشد تا اینکه مفهوم ثابت گردد و در نتیجه مفهوم هر یک از آنها با منطوق دیگری در تعارض باشد لذا این سؤال در فرضی معنا دارد که ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط، علیّت منحصره شرط برای جزاء نباشد مانند اینکه صرف تعلیق جزاء بر شرط و استفاده از هیئت جمله شرطیّه ظهور در مفهوم داشته باشد. فافهم.

(لا بدّ ...):

مصنّف در ما نحن فیه به لحاظ مقام ثبوت چهار وجه برای رفع تعارض مذکور ذکر می کنند و سپس به لحاظ مقام اثبات، درصدد بررسی این وجوه برآمده و وجه صحیح را انتخاب می نمایند.

(إمّا بتخصیص...): وجه اول

در فرض مذکور در واقع مفهوم آنها از اطلاق برخوردار می باشد چون معنا و مفهوم «إذا خفی الأذان فقصّر» این است که «إذا لم یخف الأذان فلا یجب القصر مطلقا سواء خفی الجدران أم لا» و معنا و مفهوم «إذا خفی الجدران فقصّر» این است که «إذا لم یخف الجدران فلا یجب القصر مطلقا سواء خفی الأذان أم لا» لذا مطابق قاعده به واسطه منطوق که محدود و مقیّد می باشد، مفهوم هر یک از آنها تقیید زده می شود و معنای مورد نظر متکلّم این می شود که: «إذا لم یخف الأذان فلا یجب القصر إلّا إذا خفی الجدران و إذا لم یخف الجدران فلا یجب القصر إلّا إذا خفی الأذان» و در این صورت

فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.

منطوق هر یک از قضایای شرطیه به حال خود باقی بوده و در نتیجه هم خفاء اذان به تنهایی در وجوب قصر مؤثّر است و هم خفاء جدران به تنهایی.

(فیقال...):

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه ثبوت مفهوم در این دو قضیه شرطیّه چه ثمره ای دارد چون اگر ما قائل به ثبوت مفهوم هم نباشیم، همین مطلب ثابت می گردد یعنی با خفاء اذان یا با خفاء جدران، وجوب قصر ثابت می گردد؟

در پاسخ گفته می شود: در صورتی که قائل به ثبوت مفهوم نباشیم، به لحاظ منطوقی این مطلب ثابت می گردد که هر دو شرط، علّت تامه بوده و به صورت مستقلّ مؤثّر در حصول جزاء می باشند ولی دلالت بر این ندارند که علّت دیگری مؤثّر نمی باشد ولی با ثبوت مفهوم و توجیه مذکور ثابت می گردد که علّت دیگری مؤثّر نمی باشد و تنها علّت برای وجوب قصر یا خفاء اذان است و یا خفاء جدران لذا اگر هیچ یک از آنها محقّق نشود، وجوب قصر ثابت نمی گردد ولو اینکه علّتی مانند قطع ارتباط شهری محقّق شده باشد.