موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب دوم: مراد از انتفاء حکم«4»

و بذلك[1] قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات‌ في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب الإخباري و الإنشائي بأنه كلي في الأول و خاص في الثاني حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا و على الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه[2] من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها فإنه[3] يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب و الوصف.

(و بذلک...): پاسخ مرحوم شیخ انصاری

ایشان می فرمایند: حکمی که در قضایای شرطیّه در جزاء ذکر می گردد به دو صورت می باشد:

در بعضی از موارد، حکم در قالب جمله خبریه و به صورت مفاد اسمی و معنای مستقلّ ذکر می گردد مانند «إن جاءک زید یجب إکرامه» یا «فإکرامه واجب».

و در بعضی از موارد، حکم در قالب جمله انشائیه و به صورت مفاد حرفی و معنای غیرمستقلّ ذکر می گردد مانند «إن جاءک زید فأکرمه» که حکم وجوب اکرام به واسطه مفاد صیغه «إفعل» بیان می گردد.

اگر حکم به صورت اول یعنی جمله خبریه و مفاد اسمی ذکر گردد، دارای معنای کلّی و عام می باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد، وضع در اسماء اجناس و افعال از نوع وضع عام، موضوع له عام می باشد و برای عنوان کلّی وضع شده اند؛ بنابراین در این صورت متکلّم به واسطه قضیه شرطیّه مذکور درصدد جعل حکم وجوب اکرم به صورت کلّی می باشد و آن حکم وجوب کلّی بر مجیء زید معلّق شده است لذا جای طرح مسأله مفهوم و انتفاء و عدم انتفاء سنخ حکم وجود دارد و ایراد مذکور مطرح نمی شود؛ اما اگر حکم به صورت دوم یعنی جمله انشائیه و مفاد حرفی ذکر گردد، دارای معنای خاصّ و جزئی می باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد، وضع در حروف و هیئات از نوع وضع عام و موضوع له خاصّ می باشد و برای عنوان جزئی، وضع شده اند؛ بنابراین در این صورت متکلّم به واسطه قضیه شرطیّه مذکور درصدد جعل حکم وجوب اکرام به صورت شخصی می باشد و آن حکم وجوب شخصی بر مجیء زید معلّق شده است لذا جائی برای طرح مسأله مفهوم و انتفاء و عدم انتفاء سنخ حکم وجود ندارد و ایراد مذکور مطرح می گردد لکن بیان حکم یعنی وجوب اکرام زید به صورت قضیه شرطیّه و انتخاب بیان حکم مذکور به این کیفیّت که ظهور در علیّت شرط برای جزاء دارد، دلالت بر این دارد که شرط مذکور یعنی مجیء زید، اگر منتفی گردد، حکم وجوب اکرام از زید به طور کلّی برداشته می شود لذا جای طرح مسأله مفهوم و انتفاء و عدم انتفاء سنخ حکم در این صورت نیز وجود دارد.

و أورد[4] على ما تفصّي به عن الإشكال بما[5] ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما[6] حاصله أن التفصّي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده و كون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ.

و ذلك[7] لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات و الإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات[8] بلا تفاوت أصلا بينهما و لعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل‌ فيه مع أنها[9] كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل.

(و أورد...):

مرحوم شیخ انصاری در ادامه می فرمایند: بعضی از علماء برای دفع ایراد مذکور گفته اند: هیچ تفاوتی بین صورت اول و صورت دوم وجود ندارد و همان طور که در صورت اول، جمله خبریه دلالت بر معنای عام می نماید، در صورت دوم نیز جمله انشائیه و هیئت «إفعل» دلالت بر معنای عام دارد و در هر صورت طبیعت وجوب اکرام به صورت کلّی اراده شده است و لکن این پاسخ صحیح نمی باشد چون ادعای وضع هیئات برای معنای عام و کلّی، ادعائی بدون دلیل و باطل است لذا تنها راه برای پاسخ از ایراد مذکور در فرضی که حکم در جزاء به صورت جمله انشائیه و به واسطه هیئت مطرح می گردد، استظهار علیّت از مفاد قضیه شرطیّه می باشد و اینکه علیّت ظهور در اراده سنخ الحکم دارد چون اگر مراد متکلّم، شخص الحکم بود، می توانست آن را به واسطه وصف یا امور دیگر ذکر نماید، مثلا بگوید: «أکرم زیدا الجائی» که در نتیجه با زوال وصف جائی، شخص حکم نیز زائل می گردد و نیازی به استفاده از جمله شرطیّه نبوده است. به عبارتی انتخاب قضیه شرطیّه در مقام بیان وجوب اکرام زید در فرض مجیء، نشان دهنده آن است که حکم یعنی وجوب اکرام، معلّق بر مجیء بوده و در غیر این صورت حکم ثابت نمی گردد.

(و ذلک...):

مصنّف در پایان می فرمایند: همان طور که بیان شد هیچ تفاوتی بین اسماء و حروف به لحاظ وضع وجود ندارد و وضع در هر دو از نوع وضع عام و موضوع له عام می باشد و خصوصیّات و ممیّزات مربوط به مقام استعمال بوده و دخیل در وضع و مستعمل فیه نمی باشند و اگر قرار باشد خصوصیّات و ممیّزات شخصیّه، در معانی حروف و انشائات دخیل باشند، باید در معانی اسماء و اخبار نیز دخیل باشند.

خلاصه آنکه: در تمام قضایا چه قضیه از نوع اخبار باشد و چه از نوع انشاء، حکمی که از ناحیه مولا جعل می شود، حکمی کلّی است و اگر کسی قائل به مفهوم باشد، می تواند با انتفاء شرط، انتفاء سنخ حکم را در جزاء نتیجه بگیرد.