موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب دوم: مراد از انتفاء حکم«3»

إشكال و دفع

لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية و كان الشرط في الشرطية[1] إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه[2] دون غيره[3] فغاية قضيتها[4] انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.

و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة و معناها و أما الشخص و

(إشکال و دف..):

این عبارت درصدد بیان یک ایراد و دفع آن در جهت تقویت ضابطه مذکور در باب مفاهیم می باشد و آن اینکه ملاک در باب مفاهیم سنخ حکم می باشد نه شخص حکم.

این ایراد و جواب از آن در «مطارح الأنظار»[5] مطرح شده است و لکن پاسخ مرحوم شیخ از آن مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده لذا درصدد بیان پاسخ دیگری برآمده است.

بیان ایراد:

در قضایای شرطیّه، وصفیّه و همچنین قضایای دیگر، حکم مذکور در منطوق، شخصی است و همان طور که بیان شد با زوال موضوع یا تغییر بعضی از قیود آن، شخص حکم منتفی می گردد و بحث از انتفاء یا عدم انتفاء سنخ حکم معنا ندارد؛ چون در منطوق قضیه مذکور سخنی از سنخ حکم مطرح نشده است تا ما درباره انتفاء آن بحث نماییم، با این وجود چگونه شما می گویید: ملاک و مناط در باب مفاهیم، انتفاء سنخ حکم می باشد؟

(و لکنّک...): پاسخ مصنّف:

همان طور که در گذشته در مسأله کیفیّت وضع حروف، اسماء اشاره و ضمایر مطرح شد، قصد متکلّم هیچ دخالتی در معنا و مفاد جمله ندارد و مربوط به مقام استعمال است لذا در قضایای شرطیّه ای مثل «إن جاءک زید فأکرمه»، حکم وجوب اکرام که مفاد صیغه امر می باشد، معلّق بر شرط مذکور یعنی مجیء زید شده است نه حکم وجوب اکرامی که

الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه[6] لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به[7] من خصوصيات ما أخبر به‌ و استعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

و بالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به[8] كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه و قد عرفت بما حققناه في معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له و أن خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصية الاستعمال كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه[9] .

مورد لحاظ و قصد متکلّم بوده است یعنی وجوب اکرامی که برخاسته از مجیء زید باشد تا اینکه شما بگویید در منطوق قضیه مذکور شخص الحکم معلّق شده است و هیچ نظری به سنخ الحکم نشده است لذا سخن از انتفاء یا عدم انتفاء سنخ الحکم معنا ندارد.

اینکه بیان شد قصد متکلّم دخالتی در معنا و مفاد جمله ندارد و مربوط به مقام استعمال است، هم در جملات انشائیه به این صورت است و هم در جملات خبریه لذا در جملات خبریه مانند «إن طلعت الشمس فالنهار موجود» نیز نظر به کلیّ وقوع نهار شده است و خصوصیّات مد نظر متکلّم دخالتی در معنا و مفهوم جمله خبریه «النهار موجود» که به عنوان جزاء قرار گرفته است، ندارد کما اینکه خصوصیّات مدنظر متکلّم دخالتی در معنا و مفهوم جمله انشائیه «أکرمه» که به عنوان جزاء قرار گرفته است ندارد.

خلاصه آنکه مصنّف می فرماید: در جملاتی مانند جملات شرطیّه اگرچه قصد متکلّم اثبات حکمی است که معلّق بر شرط می باشد و درصدد اثبات حکم مانند وجوب اکرام به صورت کلّی نمی باشد و لکن این قصد متکلّم هیچ دخالتی در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ ندارد لذا موضوع له و مستعمل فیه الفاظی مانند «وجب إکرامه» یا «فأکرمه» همان وجوب اکرام می باشد خواه این وجوب اکرام بر اثر سیادت ثابت گردد و خواه بر اثر عواملی دیگر مانند مجیء زید؛ به همین جهت این سؤال مطرح می گردد که اگر زید نیاید، همان طور که وجوب اکرام شخصی که بر اثر مجیء ثابت می گردیده است، منتفی می گردد، آیا وجوب اکرامی که از جهات دیگر ابوّت و عالمیّت قابلیّت اثبات را دارا می باشد نیز منتفی می گردد یا خیر؟