موضوع: مقصدسوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب دوم: مراد از انتفاء حکم«2»

و من هنا انقدح أنه ليس[1] من المفهوم و دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الأوقاف و النذور و الأيمان كما توهم‌ بل عن الشهيد في تمهيد القواعد: أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم؛

و[2] ذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شي‌ء أو بشرط مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس[3] بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل أنه إذا صار شي‌ء وقفا على أحد أو أوصي به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلي مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.

(و من هنا...):

بیان شد که مراد از مفهوم، انتفاء سنخ حکم می باشد لذا مسأله ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم در مورد قضایایی قابل طرح می باشد که اثبات حکم به واسطه طرق دیگر، غیر از علّت و موضوع مذکور در قضیه، ممکن باشد و اگر امکان اثبات حکم مذکور از طریق دیگر وجود نداشته باشد، سخن از مفهوم و انتفاء سنخ حکم معقول نمی باشد؛ با توجه به این مطلب گفته می شود: در مواردی مانند وصایا، وقف ها، نذرها و عهد ها، مانند اینکه شخصی بگوید: «وقفت داری علی أولادی إذا بلغوا»، امکان طرح مسأله مفهوم وجود ندارد چون در این موارد، حکم بر فرد یا افراد خاصّی ثابت شده است و انتفاء آن از افراد دیگر یا در شرایط دیگر، امری عقلی بوده و از باب انتفاء موضوع است و ربطی به مسأله مفهوم و انتفاء سنخ حکم به انتفاء شرط یا وصف و یا مانند آنها ندارد؛ لذا اینکه بعضی مانند مرحوم شهید ثانی در کتاب «تمهید القواعد»[4] می فرمایند: «ذهب جماعة من الاصولیّین إلی أنّ مفهوم الصفة و الشرط حجّة، أی یدلّان علی نفی الحکم عند انتفاء الصفة و الشرط و قیل لیسا بحجّة و فصّل آخرون فجعلوا مفهوم الشرط حجّة دون الصفة و لا فرق فیهما بین النفی و الإثبات» و سپس می فرمایند: «لا إشکال فی دلالتهما {علی المفهوم} فی مثل الوقف و الوصایا و النذور و الأیمان کما إذا قال: وقفت هذا علی أولادی الفقراء أو إن کانوا فقراء أو نحو ذلک...» صحیح نبوده و از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع می باشد که امری مسلّم و عقلی است و حتّی قائلین به عدم ثبوت مفهوم نیز آن را قبول دارند.

خلاصه آنکه در بعضی از موارد در بعضی از کتب فقهی و اصولی مواردی مانند جملات شرطیّه ای که در مقام وقف به کار گرفته می شود، حمل بر مفهوم شده است، در حالی که ربطی به مفهوم نداشته و از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع می باشد لذا قائلین به عدم ثبوت مفهوم مانند مفهوم شرط نیز انتفاء حکم مذکور را قبول دارند و لکن ارتباطی به باب

مفاهیم ندارد.

فائده: محقّق حکیم در «حقائق الاصول»[5] در مقام دفاع از مرحوم شهید ثانی برآمده و می فرمایند: «و محصّل الکلام فیه أنّ قول القائل: وقفت داری علی أولادی الفقراء مثلا تارة یکون فی مقام الإخبار و الاعتراف و اُخری فی مقام إنشاء الوقف و إیجاده فإن کان علی النحو الأوّل جاء فیه الکلام فی المفهوم فعلی القول به یحکم بعدم کون الدار وقفا إلّا علی الفقراء من أولاده لا غیرهم و علی القول بعدمه کان غیر أولاده الفقراء مشکوک الدخول فی الموقوف علیهم فلا بدّ من الرجوع فیه إلی قواعد اُخر... و إن کان علی النحو الثانی فإن عُلم قصد الواقف الوقف علی خصوص الفقراء وجب العمل علیه و انتفاء حکم از دیگران از باب انتفاء موضوع می باشد و إن جهل قصد الواقف فلم یعلم أنّه قصد الوقف علی خصوص الفقراء من أولاده أو کان ذکرهم لمزید الاهتمام بهم، لم یبعد القول بأنّه لا إشکال فی دلالة القضیّة علی المفهوم و إن لم نقل به فی سائر الموارد و مثله القیود الواقعة فی التعریفات و فی تحدید موضوعات الأحکام فی لسان مدوّنی الفنون و نحو ذلک و الظاهر أنّ هذا هو محلّ کلام الشهید لا الأوّل لیرد علیه ما ذکر فلاحظ و الله سبحانه أعلم»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: مراد مرحوم شهید ثانی از بیان مذکور در «تمهید القواعد» این است که اگر متوهّمی در مقام انشاء وقف باشد و موقوف علیهم و قصد واقف برای ما روشن نباشد و در نتیجه احتمالات دیگری وجود داشته باشد، ما می توانیم با تمسّک به اطلاق کلام و اینکه در مقام بیان می باشد و غیر از موقوف علیهم مذکور، افراد دیگری را ذکر ننموده است، با تمسّک به مفهوم بگوییم متعلّق این وقف، موقوف علیهم مذکور بوده و حکم مذکور یعنی انشاء وقف، شامل دیگران نمی باشد ولو اینکه ما در باب مفاهیم قائل به ثبوت مفهوم شرط یا مفهوم وصف نباشیم لذا مراد مرحوم شهید ثانی در فرضی نیست که موقوف علیهم مشخّص بوده و مراد واقف معلوم و معیّن است تا اینکه به عنوان ایراد بر ایشان گفته شود، انتفاء حکم یعنی انشاء وقف از دیگران به انتفاء موضوع و انتفاء شخص حکم بوده و این از باب مفهوم به حساب نمی آید.