موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /مطلب دوم: مراد از انتفاء حکم«1»

بقي هاهنا أمور:

الأمر الأول: أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده

(بقی هاهنا أمور...):

بعد از بیان مطلب اول یعنی ملاک و مناط در ثبوت مفهوم شرط و بیان ادلّه قائلین به ثبوت مفهوم شرط و ادلّه منکرین مفهوم شرط و نقد و بررسی آنها، مصنّف در قالب «بقی هاهنا امور» به ذکر نکاتی در جهت تکمیل بحث می پردازند. در ادامه به ذکر این نکات در قالب مطلب دوم، مطلب سوم و مطلب چهارم پرداخته می شود.

(الأمر الأوّل...): بیان مطلب دوم: مراد از انتفاء حکم

این مطلب در واقع درصدد بیان یک ضابطه و قاعده کلیه در باب مفاهیم می باشد و اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک مقدّمه لازم است و آن اینکه هر قضیه ای که مشتمل بر حکمی از احکام باشد مانند قضیه شرطیّه «إن جاءک زید فأکرمه» که مشتمل بر حکم وجوب اکرام است، این حکم به دو صورت قابل ملاحظه می باشد؛ یکی به لحاظ شخص حکمی که در این قضیه معلّق بر مجیء زید شده است و یک لحاظ مصداقی و جزئی است و دیگری به لحاظ سنخ حکمی که فرد و مصداقی از آن در این قضیه، معلّق بر مجیء زید شده است و یک لحاظ مفهومی و کلّی است.

با توجّه به این مطلب گفته می شود: انتفاء حکم و جزاء که در ما نحن فیه مطرح می باشد نیز به دو کیفیّت و دو لحاظ می تواند مورد نظر قرار گیرد: یکی انتفاء شخص حکم یعنی انتفاء وجوب اکرامی که منشأ وجوب آن، مجیء زید قرار داده شده است و دیگری انتفاء سنخ حکم یعنی انتفاء وجوب اکرام به صورت کلّی و از ناحیه هر منشئی که قابلیّت ثبوت وجوب برای اکرام را دارا می باشد مانند سیادت، ابوّت و عالمیّت.

محلّ بحث در ما نحن فیه این است که مراد اصولیّون از انتفاء حکم که در باب مفاهیم مطرح می نمایند و می گویند: «الجملة الشرطیّة (أو الوصفیّة أو غیرهما) هل تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء؟»؛ انتفاء شخص همان حکمی است که در قضیه بیان شده است مانند انتفاء وجوب اکرامی که به جهت مجیء زید ثابت شده است یا مراد آنها انتفاء سنخ حکم می باشد. یعنی جنس وجوب اکرامی که یک فرد و مصداق آن در مانند قضیه شرطیّه «إن جاءک زید فأکرمه» ثابت شده است، منتفی می گردد و به جهت دیگر مانند ابوّت یا سیادت و یا عالمیّت ثابت نمی گردد؟

مصنّف مانند بسیاری دیگر از علمای علم اصول تصریح می نمایند که محلّ بحث در ما نحن فیه یعنی در مسأله مفاهیم، سنخ حکم می باشد نه شخص حکم.

فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا و إنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة.

به عبارتی محلّ بحث در مثل مفهوم شرط این است که در قضیه شرطیّه ای مانند «إن جاءک زید فأکرمه»، اگر مجیء زید محقّق نشود، آیا همان طور که شخص حکم منتفی می گردد، سنخ حکم نیز منتفی می باشد و این وجوب اکرام به هیچ جهتی از جهات دیگر مانند سیادت، ابوّت و عالمیّت برای زید ثابت نمی گردد یا اینکه چنین دلالتی نداشته و نسبت به انتفاء سنخ حکم نفیا و اثباتا ساکت می باشد؟

دلیل بر این مطلب این است که انتفاء شخص حکم با انتفاء موضوع آن یا با انتفاء بعضی از شرایط و قیود موضوع محقّق می گردد و این امری عقلی بوده و مسلّم و قطعی است و جائی برای بحث و نزاع در آن وجود ندارد و اختصاصی هم به بحث مفاهیم ندارد بلکه در تمام قضایا با انتفاء موضوع، حکمی که مترتّب بر آن موضوع گردیده است، منتفی می گردد مثلا در قضیه «الخمر حرام» با زوال عنوان خمریّت و تبدیل آن به سرکه، حرمت هم منتفی خواهد شد.

(فلا یتمشّی...):

با توجّه به این مطلب که محلّ بحث در ما نحن فیه مسأله انتفاء سنخ حکم می باشد نه شخص حکم، مصنّف متذکّر نکته مهمی می شوند و آن اینکه بحث از مفاهیم در مورد قضایا و احکامی قابل طرح می باشد که اثبات حکم به واسطه طرق دیگر، غیر از علّت و موضوع مذکور در قضیه، ممکن باشد مثلا در قضیه «إن جاءک زید فأکرمه» اگر امکان اثبات حکم وجوب اکرم برای زید از طریق دیگر، غیر از مجیء او، امکان داشته باشد مانند سیادت یا ابوّت و یا عالمیّت، مسأله ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم مطرح می گردد؛ چون اگر امکان اثبات حکم مذکور در قضیه شرطیّه یا وصفیه و مانند آنها از طریق دیگر وجود نداشته باشد، سخن از انتفاء سنخ حکم معقول نمی باشد تا اینکه بحث از ثبوت مفهوم مطرح گردد.

خلاصه آنکه محلّ بحث در باب مفاهیم، انتفاء و عدم انتفاء سنخ حکم می باشد نه انتفاء شخص حکم چون انتفاء شخص حکم، امری قطعی و عقلی بوده و ربطی به بحث از مفاهیم ندارد و حتّی منکرین مفهوم نیز، انتفاء شخص حکم را قبول دارند لذا محقّق خوئی نیز در «محاضرات»[1] می فرمایند: «فالنتیجة فی نهایة المطاف هي أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط، لا انتفاء شخص هذا الحكم، فانه كما عرفت أمر عقلي و ضروري عند انتفاء المعلق عليه و ليس‌قابلا للنزاع»