موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلیه منکرین مفهوم شرط«3»

ثانيها: أنه لو دلّ[1] لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته[2] أو منعه فلا تغفل.

ثالثها: قوله تبارك و تعالى‌: «وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ‌ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً».

(ثانیها...): بیان دلیل دوم

قضیه شرطیّه دلالت بر ثبوت حکم و جزاء در هنگام ثبوت شرط دارد و دلالت جمله شرطیّه بر این مفاد به دلالت مطابقی می باشد ولی قضیه شرطیّه دلالت بر انتفاء سنخ حکم و جزاء در هنگام انتفاء شرط ندارد چون اگر بخواهد چنین دلالتی داشته باشد، باید به یکی از دلالت های سه گانه یعنی مطابقی، تضمّنی و التزامی باشد، در حالی که هیچ یک از دلالت های مذکور وجود ندارد لذا جمله شرطیّه دلالت بر مفهوم ندارد.

(و قد اُجیب...): نقد دلیل دوم

همان طور که در گذشته بیان شد قائلین به ثبوت مفهوم در قضایای شرطیّه به دلالت التزامی تمسّک کرده اند به این صورت که لازمه اثبات علیّت منحصره شرط به دلالت وضعی یا انصرافی و یا اطلاقی، انتفاء سنخ حکم در جزاء به واسطه انتفاء شرط می باشد. البته همان طور که در گذشته بیان شد، ما دلالت جمله شرطیّه را بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء نپذیرفتیم و در نتیجه دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم در جزاء، به واسطه انتفاء شرط ثابت نگردید.

به عبارت دیگر بیان مذکور در واقع یکی از نتایج استدلال مصنّف بر عدم ثبوت مفهوم شرط به حساب می آید و نمی تواند استدلالی مستقل در جهت انکار مفهوم شرط به حساب آید زیرا برای ادعای مذکور ابتدا باید عدم دلالت جملات شرطیّه بر علیّت انحصاری ثابت گردد تا اینکه گفته شود دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم به هیچ یک از دلالت های سه گانه یعنی مطابقی، تضمّنی و التزامی ثابت نیست، در حالی که در استدلال مذکور سخنی از ثبوت علیّت انحصاری یا نفی علیّت انحصاری مطرح نشده است.

(ثالثها...): بیان دلیل سوم

اگر جملات شرطیّه بر اساس یک ضابطه و قاعده کلیه دلالت بر مفهوم نمایند لازمه آن این است که در بعضی از آیات و روایات، حکمی بر خلاف شریعت مسلّم ثابت گردد مثلا در آیه 33 سوره نور آمده است: «و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء إن أردن تحصّنا» یعنی اگر کنیزان شما اراده تحصّن و تعفّف دارند آنها را بر زنا وادار نکنید و مفهوم آن این است

و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية و غيرها و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت.

که اگر آنها اراده تحصّن و تعفّف ندارند، آنها را بر زنا وادار کنید، در حالی که قطعا چنین حکمی در اسلام مورد پذیرش نبوده و عمل زنا در هر صورت نامشروع می باشد؛ بنابراین نمی توان گفت که جملات شرطیّه مطابق قاعده کلیّه دلالت بر مفهوم دارند و نهایتا در بعضی از موارد به جهت وجود قرائن، مفهوم ثابت می گردد و این نفعی برای قائلین به ثبوت مفهوم شرط ندارد چون آنها به دنبال ضابطه و قاعده کلیّه می باشند تا در صورت برخورد با یک جمله شرطیّه، از آن مفهوم گرفته شود و حکم دیگری ثابت گردد.

(و فیه ...): نقد دلیل سوم

این دلیل هم مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و می فرمایند: کسانی که قائل به مفهوم شرط می باشند، اگرچه به دنبال یک قاعده و ضابطه کلیّه می باشند به این صورت که جملات شرطیّه بالوضع یا به واسطه قرائن عامّه، دلالت بر علیّت منحصره شرط برای جزاء دارند و در نتیجه اگر شرط منتفی گردد، جزاء نیز به طور کلّی منتفی می گردد و لکن قائل به جریان این قاعده و ضابطه در تمام موارد و مصادیق نمی باشند، بلکه می گویند قاعده مذکور در صورتی جاری می گردد که قرینه برخلاف نباشد لذا در مثل ما نحن فیه چون لازمه مفهوم این است که حکمی برخلاف شریعت مسلّم ثابت گردد، قاعده مذکور جاری نگردیده و مفهوم ثابت نمی شود تا اینکه تالی فاسد مذکور را در پی داشته باشد و به عنوان ایراد بر قائلین به ثبوت مفهوم شرط مطرح گردد.

فائده: در مقام پاسخ از دلیل مذکور وجه دیگری نیز ذکر شده است و آن اینکه در جملات شرطیّه در بعضی از موارد، شرط برای بیان موضوع و تحقّق آن ذکر شده است مانند جمله «إن رزقت ولدا فاختنه» و جملات شرطیّه در چنین مواردی دلالت بر مفهوم ندارند چون معنا ندارد که گفته شود: اگر خداوند به تو فرزندی عنایت نکرد، ختنه او لازم نیست. زیرا با نبودن ولد، موضوعی برای ختنه کردن محقّق نمی شود؛ در مواردی مانند آیه شریفه مذکور نیز به همین صورت است یعنی شرط برای بیان موضوع و تحقّق آن آورده شده است لذا دلالت بر مفهوم ندارد و در نتیجه دلالت بر مفهوم نداشتن مواردی مانند آیه مذکور ضرری به حال قاعده و ضابطه کلیّه مذکور ندارد و به عبارتی این آیه شریفه و مانند آن نمی تواند به عنوان ماده نقض برای قائلین به مفهوم شرط مطرح گردد.