موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل اول: مفهوم شرط /ادلّه منکرین مفهوم شرط«2»

أحدها ما عزّي إلى السيد من أن تأثير الشرط[1] إنما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا[2] فإن قوله تعالى:‌ «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ‌ مِنْ رِجالِكُمْ‌» يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها و الأمثلة لذلك[3] كثيرة شرعا و عقلا.

(فإنّ قوله تعالی...):

ایشان در ادامه برای تقریب به ذهن و تثبیت مدعای مذکور یک مثال شرعی و یک مثال عرفی ذکر می کنند.

مثال شرعی ایشان این است که خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره می فرمایند: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا إذا تداینتم بدین ... و استشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ یعنی هرگاه به یکدیگر قرض می دهید، آن را بنویسید و دو شاهد مرد بر آن قرار دهید و معنای این آیه شریفه این است که اگر بخواهید شهادت شاهد پذیرفته شود، شرطش این است که مردی دیگر به عنوان شاهد دوم به آن ضمیمه شود، در حالی که ما از خارج می دانیم که ضمیمه شدن شاهد دومی که مرد باشد، تنها راه و تنها علّت برای پذیرفته شدن شهادت نمی باشد بلکه در بعضی از موارد با ضمیمه قسم و در بعضی از موارد با ضمیمه دو شاهد زن، پذیرفته می شود و این نشان دهنده آن است که قضیه شرطیّه نهایتا دلالت بر تعلیق جزاء بر شرط مذکور دارد یعنی اگر این شرط محقّق گردد، جزاء نیز محقّق می گردد ولی هیچ دلالتی بر علیّت انحصاری شرط مذکور برای جزاء ندارد و به عبارتی نفی کننده عِدل و جایگزین دیگر که مؤثّر در تحقّق جزاء باشد، نیست.

مثال عرفی ایشان این است که اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» یعنی با تحقّق طلوع شمس، حرارت موجود می گردد ولی دلالتی بر این ندارد که با عدم تحقّق طلوع شمس، حرارت نیز محقّق نمی شود چون احتمال دارد علّت دیگری مثل آتش، جایگزین آن شود و این نشان دهنده آن است که مفاد قضایای شرطیّه تعلیق جزاء بر شرط می باشد و هیچ دلالتی بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء ندارد چون احتمال دارد شرط دیگری جایگزین شرط مذکور در جهت ایجاد جزاء، گردد.

خلاصه آنکه ما می دانیم در قضایای شرطیّه در شرع و در عرف، شرط یا شروط دیگر جانشین شرط مذکور می شوند و مؤثّر در تحقّق جزاء هستند و هیچ مانعی به لحاظ عقل در این نیابت و جانشینی وجود ندارد لذا در هر موردی که با قضیه شرطیّه ای مواجه شدیم، این احتمال وجود دارد که شرط یا شروط دیگر جانشین شرط مذکور شوند و با وجود این

و الجواب أنه «قدس سرّه» إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن‌ بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك[4] أصلا كما لا يخفى.

احتمال، حمل قضایای شرطیّه بر علیّت انحصاری شرط برای جزاء و ثبوت مفهوم یعنی انتفاء سنخ جزاء عند انتفاء شرط، صحیح نمی باشد.

(و الجواب...): نقد دلیل اول

ریشه استدلال مرحوم سیّد مرتضی این است که احتمال نیابت شرط و علّت دیگر وجود دارد لذا قضیه شرطیّه نمی تواند دلالت بر انحصار علّت و شرط مذکور داشته باشد؛ مصنّف در مقام نقد این بیان می فرمایند: غرض ایشان از اینکه می فرمایند: احتمال نیابت شرط و علّت دیگر وجود دارد لذا مانع از ثبوت علیّت انحصاری شرط مذکور در قضیه شرطیّه برای جزاء می شود، چیست؟

اگر مراد ایشان این است که چون به لحاظ مقام ثبوت این احتمال نیابت و جایگزینی وجود دارد لذا مانع از اثبات علیّت انحصاری شرط برای جزاء می شود؛ در پاسخ گفته می شود: احتمال نیابت به لحاظ مقام ثبوت، امری غیرقابل انکار می باشد و لکن ضرری به حال قائلین به مفهوم شرط ندارد چون آنها با تمسّک به اطلاق و مقدّمات حکمت، این احتمال را در مقام اثبات نفی می نمایند لذا نمی تواند مانع از اثبات علیّت انحصاری شرط برای جزاء باشد؛

و اگر مراد ایشان این است که چون به لحاظ مقام اثبات، این احتمال نیابت و جایگزینی وجود دارد لذا مانع از اثبات علیّت انحصاری شرط برای جزاء می شود؛ در پاسخ گفته می شود: اگر احتمال مذکور راجح یا مساوی باشد و به عبارتی احتمال معتدّ به و قابل توجّهی باشد، مانع ظهور اطلاق جمله شرطیه در علیّت انحصاری شرط برای جزاء می شود ولی اگر مجرّد احتمال باشد، منافاتی با ظهور مذکور ندارد و در بیان مرحوم سیّد هیچ دلیلی بر رجحان یا تساوی احتمال مذکور ارائه نشده است تا اینکه مانع از ظهور باشد.