درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1401/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم:تعبدیت و توصلیت /بیان بحث و تحریر محل نزاع
المبحث الخامس:أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل.
(أنّ إطلاق ...): بیان بحث و تحریر محلّ نزاع
برای وصف تعبّدیّت و توصّلیّت چهار معنا ذکر شده است و مطابق هر یک از آن معانی، تحریر محلّ بحث متفاوت خواهد بود. مرحوم شهید صدر در این زمینه می فرمایند:
«و مصطلح التوصّلیّة یمکن أن یطلق علی معان عدیدة یقابل کلّ واحد منها معنی للتعبدیّة و فی ما یلی توضیح المعانی الّتی قد یراد من التوصّلیّة و التعبّدیّة:
1) التوصّلی بمعنی ما یسقط و لو بفعل الغیر و یقابله التعبّدی بمعنی لا یسقط إلّا بفعل الإنسان نفسه مباشرة؛
2) التوصّلی بمعنی ما یسقط و لو بالحصّة الصادرة عن المکلّف اضطرارا و الجاءً و یقابله التعبّدی بمعنی ما لا یسقط إلّا بإتیان المکلّف له طوعا و اختیاراً؛
3) التوصّلی بمعنی ما یسقط و لو بإتیانه ضمن فرد محرّم و فی قباله التعبّدی بمعنی ما لا یسقط إلّا بإتیانه ضمن فرد لا ینطبق علیه عنوان محرّم؛
4) التوصّلی بمعنی عدم احتیاجه إلی قصد القربة و سقوطه بالإتیان و لو لا بداع القربة. أمّا التعبّدی فهو ما یحتاج إلی قصد القربة و هذا هو المعنی الذائع للتوصّلی و التعبّدی؛
فیقع الکلام فی أصالة التعبّدیّة و التوصّلیّة بکلّ واحد من هذه المعانی الأربعة ضمن مسائل أربع».[1]
و سپس مطابق هر یک از معانی مذکور تحریر محلّ بحث را ذکر نموده و مورد بحث و بررسی قرار می دهند و لکن ذکر تمام آنها از مجال بحث ما خارج است و از آنجا که مراد محقّق خراسانی «ره» از توصّلیّت و تعبّدیّت معنای رایج آن یعنی معنای چهارم می باشد، تحریر محلّ بحث مطابق آن معنا ذکر می گردد. لذا گفته می شود بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولا که فرضا بالوضع (یا بالقرینه) یا به اطلاق و مقدّمات حکمت و یا به حکم عقل دلالت بر طلب وجوبی دارند، چنانچه در تعبدیت یا توصلیّت آنها شک کنیم آیا اطلاق این اوامر، مقتضی و دالّ بر تعبّدیّت است به این معنا که باید متعلّق آنها با قصد قربت اتیان شود تا اینکه تکلیف امتثال گردیده و ساقط گردد و یا اینکه مقتضی و دالّ بر توصّلیّت است به این معنا که قصد قربت معتبر نیست و یا اینکه دلالت بر هیچ کدام نداشته و برای روشن شدن تکلیف باید به اصول عملیه مراجعه شود؟
لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:
إحداها: الوجوب التوصّلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبّدي فإن الغرض منه[2] لا يكاد يحصل بذلك[3] بل لا بد في سقوطه[4] و حصول غرضه من الإتيان به[5] متقربا به[6] منه تعالى.
(لا بدّ...):
مصنّف می فرمایند: برای روشن شدن بحث و نتیجه گیری درست باید مقدّماتی در این زمینه ذکر گردد. ابتدا در مورد معنای توصّلی و تعبّدی بحث می کنند که در گذشته بیان شد و مناسب این بود که قبل از تحریر محلّ بحث ذکر گردد و سپس در مورد امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر و واجب بحث می کنند و در مقدّمه سوم در مورد جریان و عدم جریان اطلاق برای نفی تعبّدیّت و اثبات توصّلیّت بحث می کنند که ان شاء الله در قالب مطلب ششم به آن پرداخته می شود و سپس در مورد مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه بحث می کنند که ان شاء الله در قالب مطلب هفتم به آن پرداخته می شود.