موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«8»

(و في روثته) بفتح الراء و هي الحاجز بين المنخرين (الثلث)

۴) دیه حاجز

در مورد دیه حاجز یعنی پرده و جداره میان دو سوراخ بینی، دو نظریه وجود دارد: نظر مشهور علماء این است که نصف دیه ثابت می گردد و در مقابل، بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه قائل به یک سوم دیه کامل می باشند.

در مورد مستند نظریه مشهور گفته شده است: در روایت ظریف بن ناصح از امام علی «علیه السلام» وارد شده است: «إن قطع روثة الأنف فدیتها خمسمأة دینار نصف الدیة» و مراد از «روثة» همان حاجز می باشد لذا شارح ذیل بیان مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» که می فرماید: «و فی الروثة و هی الحاجز بین المنخرین، نصف الدیة»، می فرمایند: «المشهور أنّ دیة الروثة نصف الدیة و المستند کتاب ظریف».

دلیل نظریه غیر مشهور یعنی اثبات ثلث دیه این است که مارن که برخوردار از دیه کامل می باشد، مشتمل بر سه جزء یعنی منخرین و روثة است لذا مطابق قاعده و از باب تقسیم دیه بر این اجزاء، ثلث دیه در ما نحن فیه ثابت می گردد، مضاف بر اینکه این نظریه موافق با اصل عملی یعنی اصل برائت از زائد می باشد. شارح در «مسالک»[1] در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و فیه قول آخر إنّه الثلث و لم نقف علی مستنده و علّلوه بأنّ فی المارن الدیة و هو مشتمل علی ثلاثة أجزاء: المنخرین و الروثة، فتقسم الدیة علیها؛ لأصالة البراءة من الزائد».

در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 594 آمده است: «از بین بردن پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است» و همان طور که روشن است قانون مجازات اسلامی مطابق نظریه غیرمشهور صادر شده است.

فائده: همان طور که شارح در «مسالک»[2] ، صاحب جواهر[3] و بسیاری دیگر از فقهاء تصریح می نمایند، در مورد تفسیر «روثة» اختلاف شده است و در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در «شرایع» و مرحوم شهید در ما نحن فیه آن را به حاجز تفسیر نموده اند؛

2) در نزد اهل لغت و همچنین بعضی از فقهاء و همچنین در بعضی از نسخ روایت ظریف بن ناصح به «طرف الأنف» تفسیر شده است؛

3) مرحوم صدوق در «من لایحضره الفقیه»[4] آن را به «مجمع المارن و الأنف» تفسیر نموده است.

با توجه به این مطلب گفته می شود: مطابق تفسیر اهل لغت و همچنین بعضی از روایات مراد از «روثة»، «طرف الأنف» می باشد یعنی مکانی که خون دماغ در آن مکان جمع می گردد و دلیلی بر تفسیر آن به حاجز وجود ندارد لذا ما نمی توانیم با استناد به روایت ظریف بن ناصح، دیه حاجز را نصف دیه قرار دهیم لذا مطابق قاعده باید به عملیه محاسبه مراجعه نماییم و اگر پذیرفته شود که مطابق عملیه محاسبه، مساحت حاجز و هر یک از منخرین، ثلث مساحت مارن می باشد، مطابق قاعده ثلث دیه ثابت می گردد. صاحب جواهر[5] می فرمایند: مرحوم فاضل هندی در «کشف اللثام» می فرمایند: بعضی از فقهاء قائل به ثلث دیه می باشند. ظاهرا دلیل آنها بعد از اصل برائت از زائد، قاعده تقسیط می باشد و لکن قائل به این نظریه برای ما روشن نیست و لکن مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض المسائل» می فرمایند: ظاهرا قائل آن ابن ادریس و مانند ابن ادریس می باشد چون ایشان بعد از بیان دیه انف و دیه مارن، به عنوان یک قانون کلّی می فرمایند: «و ما نقص منه بحساب ذلک» و مطابق این قاعده و قانون هر مقداری که از بینی یا مارن زائل گردد، عملیه محاسبه صورت می گیرد و مطابق همان عملیه محاسبه، دیه تعیین می گردد و در ما نحن فیه چون فرضا حاجز نسبت به مجموعه مارن، از یک سوم مساحت برخوردار است لذا یک سوم دیه مارن یعنی دیه کل ثابت می گردد و ظاهرا مستند قانون گذار نیز در قانون مذکور همین علّت بوده و هیچ نظری به روایت ظریف بن ناصح نداشته است و روایت ظریف بن ناصح را مستند برای دیه طرف الأنف قرار داده است لذا در قالب ماده 599 آورده است: «دیه از بین بردن نوک بینی که محلّ چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد».