موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«7»

اما دلیل نظریه دوم یعنی نظریه منسوب به شیخ طوسی در «مبسوط» این است که اولا به واسطه از بین بردن یکی از منخرین، نصف منفعت و نصف جمال و زیبایی شخص را از بین برده است لذا مطابق قاعده در هر موردی که برای عضوی دیه ثابت شده باشد، با زوال نصف آن عضو، نصف دیه ثابت می گردد. مرحوم شیخ در مقام تعلیل بر این نظریه می فرمایند: «لأنّه ذهب بنصف المنفعة و نصف الجمال»[1] لذا غالبا کسانی که این نظریه را نقل نموده اند در مقام تعلیل بر آن به همین علّت اشاره نموده اند.

و ثانیا منخرین از جمله اعضائی به حساب می آید که برخوردار از دو مصداق می باشد لذا مطابق روایات عام که در گذشته بیان شد، هر عضوی از اعضای آدمی که در آن دو فرد و دو مصداق وجود داشته باشد، با از بین رفتن یکی از آن افراد و مصادیق، نصف دیه ثابت می گردد. صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مذکور می فرمایند: «تبعه ابن إدریس و المصنّف فی النافع و الفاضل فی بعض کتبه و قد اُیّد بأنّهما إثنان فیعمّهما ما مرّ من الحکم العامّ فی ما کان إثنین».

و اما دلیل بر نظریه سوم این است که مارن از جمله اعضائی است که مشتمل بر چهار قسمت می باشد یعنی منخران، حاجز و روثة (نوک دماغ) و مطابق قاعده هر عضوی که دیه ای برای آن تعیین شده باشد و بخشی از آن زائل گردد برای همان بخش با لحاظ دیه آن عضو، دیه تعیین می گردد و چون در ما نحن فیه مارن از چهار قسمت تشکیل شده است با از بین بردن یکی از منخرین، ربع دیه کامل ثابت می گردد؛ مضاف بر اینکه در ما نحن فیه اصل برائت از زائد جاری می گردد چون امر دائر است بین اثبات نصف دیه کما ذهب إلیه الشیخ یا ثلث دیه کما ذهب إلیه المشهور و یا ربع دیه و مطابق اصل برائت از زائد، ربع دیه ثابت می گردد. مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مذکور در مقام تعلیل بر آن می فرمایند: «لأنّ المارن الّذی فیه الدیة أربعة أجزاء، المنخران و الحاجز و الروثة فتقسط الدیة علیها مضافا إلی أصالة البراءة من الزائد»[2] .

نظریه سوم یعنی اثبات ربع دیه، مورد پذیرش اکثر فقهاء واقع نگردیده تا جائی که بعضی از علماء در ما نحن فیه به این نظریه اشاره نکرده اند و علاوه بر این، این نظریه به لحاظ صغروی نیز مورد مناقشه قرار گرفته است به این صورت که تقسیم مارن به چهار قسمت مورد پذیرش واقع نمی گردد چون لازمه آن این است که ما روثة و نوک بینی را به عنوان عضو مستقلّ در قبال مارن ببینیم؛ مضاف بر اینکه همان طور که در ادامه بیان می گردد، حاجز دیه مستقلّ دارد کما اینکه منخرین نیز دیه مستقلّ دارد لذا مجموعه ای از این چهار قسمت مورد لحاظ قرار نمی گیرد.

در مقام نقد نظریه دوم گفته شده است: اولا هیچ دلیلی بر این نداریم که از بین بردن نصف جمال دیه داشته باشد و ثانیا روایات عامه قطعا ناظر به مواردی مانند منخرین نمی باشند چون همان طور که بیان شد، بینی به عنوان عضو واحد دیده می شود نه اینکه اعضای آن نیز به عنوان عضو واحد یا دو عضو لحاظ گردند تا اینکه شما بگویید منخرین از جمله مواردی است که دو فرد از آن وجود دارد لذا زوال آن مستلزم اثبات نصف دیه می باشد؛ مضاف بر اینکه اگر شما بگویید برای یکی از منخرین نصف دیه ثابت می گردد، لازمه آن این است که برای قطع کردن هر دو منخر بدون قطع حاجز، دیه کامل ثابت گردد در حالی که برای قطع مارن که مشتمل بر منخرین و حاجز است، دیه کامل ثابت می گردد لذا صاحب جواهر بعد از بیان استدلال دوم در مورد نظریه مذکور می فرمایند: «و إن کان قد یناقش بمنع شموله لمثل ذلک و إلّا لاقتضی قطعهما من دون قطع الحاجز و غیره من الأنف تمام الدیة...».

و اما نسبت به نظریه اول یعنی نظریه مشهور، روایات مورد استناد به لحاظ سندی مورد مناقشه قرار گرفته اند ولی از آنجا که این حکم مورد پذیرش مشهور علماء واقع گردیده است و به واسطه موافقت با اصل مورد تأیید قرار گرفته است، ضعف سندی آن جبران گردیده و مورد پذیرش اکثر علماء واقع گردیده است لذا صاحب جواهر بعد از بیان نظریه دوم و نظریه سوم و نقد آنها درصدد استدلال بر نظریه مشهور برآمده و در پایان می فرمایند: «و علی کلّ حال فهی ظاهرة فی المطلوب و لکن فی کلّ من الروایتین ضعف، غیر أنّ العمل بمضمونها أشبه بأصول المذهب و قواعده الّتی منها العمل بمثلها بعد انجبارهما بالشهرة المزبورة و اعتضادهما بالأصل»[3] . ایشان می فرمایند: اگرچه در مورد مستند مشهور یعنی دو روایت مذکور به لحاظ سندی ایراد شده است و لکن این ایراد به واسطه شهرت و به واسطه موافقت با اصل عملی، برطرف گردیده و همین نظریه مورد پذیرش واقع می گردد.