موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«2»

(الخامسة: في الأنف الدية) سواء قطع (مستأصلا أو قطع مارنه) خاصة و هو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين و حاجز.

و قيل: إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد و هو أقوى.

2) دیه «قصبة»

در مورد قطع کردن و بریدن قصبه، دو حالت متصوّر است: یکی اینکه در دو جنایت از جانی واحد یا از جانی های متعدّد، ابتدا مارن و نرمی بینی قطع گردد و سپس قصبه و استخوان دماغ قطع گردد؛ در این صورت همه فقهاء قائل به این می باشند که برای نرمی بینی، دیه کامل ثابت می گردد و برای قصبه و استخوان بینی ارش و حکومت تعیین می گردد. مرحوم سیّد طباطبائی بعد از بیان حکم قطع بینی به صورت کامل می فرمایند: «و موضع الخلاف ما لو قطع المارن و القصبة معا، أمّا لو وقع التفریق فی جنایتهما ثبت للقصبة الحکومة زیادة علی دیة المارن قولا واحدا»[1] . صاحب جواهر نیز همین نظریه را مطرح نموده و در مقام تعلیل بر آن می فرمایند: «لعدم تقدیر فیها بالخصوص فتجب الحکومة»[2] یعنی چون برای قصبه، دیه مقدّر و معیّنی در شریعت وارد نشده است، لذا مطابق قاعده علاوه بر دیه مارن، ارش و حکومت ثابت می گردد. در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 592 بعد از بیان حکم قطع دماغ به صورت کامل و اثبات دیه کامل آمده است: «لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.»

توضیح نظریه مذکور این است که با مراجعه به ادلّه موجود همان طور که بیان شد در مجموع سه دلیل قابل طرح می باشد: یکی عمومات مذکور، دوم روایات خاصه ای که در مورد انف و مجموعه بینی وارد شده است و سوم روایات خاصه ای که در مورد عنوان مارن و نرمی بینی وارد شده اند و لکن هیچ دلیلی در مورد میزان و مقدار دیه قصبه و استخوان بینی وارد نشده است لذا در فرض مذکور برای عنوان مارن و جنایتی که بر مارن وارد شده است، دیه کامل ثابت می گردد کما مرّ بیانه و مطابق قاعده برای عنوان قصبه و جنایتی که بر آن وارد شده است، ارش و حکومت تعیین می گردد چون همان طور که بیان شد میزان و مقداری در مورد دیه نسبت به عنوان قصبه وارد نشده است.

دیگر اینکه در جنایت واحد مجموعه مارن و قصبه قطع گردد. به عبارتی در جنایت واحد تمام بینی قطع گردد؛ در مورد این حالت مشهور فقهاء قائل به ثبوت دیه کامل می باشند، همان طور که در فرض قطع مارن به تنهایی نیز دیه کامل ثابت می گردد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «فی الأنف، الدیة سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصّة». به عبارت دیگر در حالت مذکور برای قطع قصبه، ارش و حکومتی مازاد بر دیه مارن ثابت نمی گردد و همان طور که بیان شد در قانون مجازات اسلامی نیز در ابتدای ماده 592 همین نظریه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته و می فرماید: «قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد» و در ادامه بر این مطلب تأکید نموده و می فرماید: «از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است». صاحب جواهر ذیل نظریه مذکور می فرمایند: «وفاقا للشیخ فی النهایة و ابن ادریس و یحیی بن سعید و الفاضلین و الشهید بل و الغنیة و الإصباح و غیرهم علی ما حکی عن بعض» و سپس در مقام تعلیل برای اثبات حکم مذکور یعنی اینکه هیچ تفاوتی در میزان و مقدار دیه بین قطع مارن به تنهایی و قطع تمام بینی (مارن به همراه قصبه) وجود ندارد و در تمام این موارد دیه کامل ثابت می گردد، به روایات عامه و به روایات خاصّه ای که در آنها برای قطع دماغ دیه کامل معیّن شده است و روایات خاصّه ای که در مورد مارن، دیه کامل را ثابت نموده اند، استناد می کند و در پایان می فرمایند: «و مقتضاه وجوب الدیة لا غیر فی قطعه أجمع و فی قطع المارن منه» یعنی از مجموعه روایات مذکور این نتیجه حاصل می گردد که برای مارن و نرمی بینی به تنهایی، دیه کامل ثابت می گردد و برای تمام بینی نیز دیه کامل ثابت می گردد و در این حکم هیچ تفاوتی بین قطع نرمی بینی به تنهایی و قطع نرمی بینی به همراه قصبه و استخوان بینی وجود ندارد و در این روایات هیچ سخنی از ثبوت ارش و حکومت برای قصبه و استخوان بینی مطرح نشده است. ایشان در ادامه از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این گونه نقل می نمایند که: «إن قطع المارن مع القصبة کان فی المارن الدیة و فی القصبة حکومة» و می فرمایند: «و هو خیرة المهذّب و الوسیلة و التحریر و الروضة علی ما حکی عن بعضها بل عن حواشی الشهید أنّه المنقول» و در پایان در مقام تعلیل بر این نظریه می فرمایند: «و لعلّ وجهه بعد الاتفاق علی ثبوت الدیة فی المارن نصّا و فتوی أنّه لا بدّ للجنایة علی القصبة معه من عوض.» همان طور که صاحب جواهر اشاره نمودند، مرحوم شهید ثانی نیز در شرح لمعه قائل به این نظریه بوده و می فرمایند: «و قیل إن الدیة فی مارنه خاصّة دون القصبة حتّی لو قطع المارن و القصبة معا فعلیه دیة و حکومة للزائد و هو أقوی». صاحب جواهر بعد از بیان دو نظریه مذکور و استدلال بر هر یک از آنها در پایان می فرمایند: «لو کانت جنایة واحدة قد استوعبت الأنف کلّه أو المارن مع بعض القصبة فلیس إلّا الدیة لما سمعته من النصوص صریحها و ظاهرها المذکورة لبیان تمام ما فی ذلک، مضافا إلی الأصل و لا استبعاد فی التداخل فی الفرض المزبور». ایشان می فرمایند: به نظر ما همان نظریه مشهور یعنی اثبات دیه بدون اثبات ارش و حکومت صحیح می باشد زیرا اولا در بعضی از روایات به صورت صریح تصریح شده است که: «إذا قطع الأنف الدیة کاملة» و مراد از انف تمام بینی است که شامل مارن به همراه قصبه می باشد و سخنی از اثبات دیه دیگر یا ارش و حکومت در مورد قصبه مطرح نشده است و ثانیا بر فرض ما شکّ نماییم، مطابق اصل عملی، دیه بدون ضمیمه ارش و حکومت ثابت می گردد چون شک ما در واقع بازگشت می نماید به شکّ در تکلیف نسبت به مازاد و شک در تکلیف مجرای اصل برائت است لذا با توجّه به ادلّه مذکور و تقویت آن با اصل عملی، بعدی برای پذیرش نظریه مذکور وجود ندارد و ما می گوییم در فرضی که قصبه و مارن در جنایت واحد قطع گردند، دیه کامل ثابت می گردد کما ذهب إلیه المشهور ولی در فرضی که قصبه و مارن در دو جنایت مختلف قطع گردند برای مارن دیه کامل و برای قصبه ارش و حکومت ثابت می گردد.