موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهارم: دیه گوش«4»

(و في خرمها ثلث ديتها) على ما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة و فسّره ابن إدريس بخرم الشحمة و ثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الأذن أو ما هو أعم و لا سند لذلك يرجع إليه.

(و فی خرمها...): مطلب چهارم و مطلب پنجم:

و اما در مورد مطلب چهارم و مطلب پنجم یعنی در فرضی که شحمه گوش یا لاله گوش، سوراخ گردد یا شکافته شود، ثلث دیه ثابت می گردد. البته در مورد لاله گوش در فرض مذکور اختلافی نبوده و ثلث دیه اذن یعنی یک ششم دیه برای هر گوش ثابت می گردد و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 601 به همین مطلب تصریح شده و آمده است: «پاره کردن لاله یک گوش موجب یک ششم دیه کامل است.» ولی در مورد مطلب پنجم یعنی سوراخ کردن یا پاره کردن نرمی گوش، اختلاف شده است؛ بعضی از فقهاء ثلث دیه اذن را ثابت می دانند که در نتیجه برای هر گوشی یک ششم دیه ثابت می گردد و در مقابل بعضی دیگر از فقهاء ثلث دیه شحمه یعنی ثلث الثلث را ثابت می دانند و در نتیجه برای هر گوشی یک نهم دیه ثابت می گردد و در قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه ماده 601 مطابق همین نظریه، قانون ثابت گردیده و می فرماید: «پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است.»

توضیح مطلب این است که مرحوم شیخ طوسی در «النهایة»[1] بعد از بیان مطلب اول، دوم و سوم و حکم آنها می فرمایند: «و کذلک فی خرمها ثلث دیتها»؛ در مورد این عبارت سه احتمال داده شده است که عبارتند از:

1) فی خرم الاُذن ثلث دیة الاُذن؛ یعنی عبارت مذکور ناظر به مطلب چهارم در ما نحن فیه می باشد به این صورت که در مورد شکافتن و پاره کردن لاله گوش، ثلث دیه گوش ثابت می گردد.

2) فی خرم الشحمة ثلث دیة الاُذن؛ یعنی عبارت مذکور درصدد بیان مطلب پنجم در ما نحن فیه می باشد و می فرماید: در صورت شکافتن و پاره کردن نرمی گوش، ثلث دیه اذن ثابت می گردد.

3) فی خرم الشحمة ثلث دیة الشحمة؛ یعنی عبارت مذکور درصدد بیان مطلب پنجم می باشد به این صورت که با شکافتن و پاره کردن نرمی گوش ثلث دیه شحمه یعنی یک نهم دیه کامل ثابت می گردد.

صاحب جواهر می فرمایند: «و قال بعض الأصحاب و هو الشیخ فی النهایة :«و فی شحمة الاذن ثلث دیة الاذن و کذلک فی خرمها ثلث دیتها» و فی محکیّ الخلاف: «فی شحمة الاذن ثلث دیة الاذن و کذلک فی خرمها بدلیل إجماع الفرقة و أخبارها»»[2]

ایشان در ادامه می فرمایند: «و ظاهرهما خصوصا الثانی إرادة دیة الاُذن کما صرّح به ابن حمزة و الفاضل فی محکیّ الوسیلة و التبصرة و لکن فسّره واحد و هو ابن إدریس بخرم الشحمة و بثلث دیة الشحمة و فی النافع: «فی شحمتها ثلبث دیتها و فی خرم الشحمة ثلث دیتها» و نحوه عن الجامع و فی محکیّ المختلف: «هو تأویل بلا دلیل»». ایشان می فرمایند: اگرچه در بیان مرحوم شیخ طوسی در «نهایه» و «خلاف» دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه دیه شکافتن و پاره کردن نرمی گوش، ثلث دیه اذن باشد و دیگر اینکه ثلث دیه شحمه باشد و لکن عبارات ایشان ظهور در احتمال اول دارد و ظاهرا مراد صاحب جواهر در مورد وجه ظهور این است که محور اصلی بحث، دیه اذن بوده است لذا ضمیر «دیتها» به اذن بر می گردد مضاف بر اینکه در کتاب «خلاف»[3] بعد از بیان مذکور می فرماید: «و قال الشافعی: فیها بحسب ما نقص من الاذن» و محور اصلی بحث را دیه اذن قرار داده است. به عبارتی شافعی می گوید: در مورد کندن یا بریدن نرمی گوش (مطلب سوم) یک سوم دیه ثابت نمی گردد بلکه عملیه محاسبه انجام می گردد کما مرّ بیانه ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند ابن ادریس در «سرائر»[4] می فرمایند: «یعنی فی خرم الشحمة ثلث دیة الشحمة و هو ثلث الثلث الّذی هو دیة الشحمة».

صاحب جواهر در ادامه می فرمایند: «قلت: کذلک إذ معقد الإجماع کما سمعت و قول الصادق (علیه السلام) فی خبر معاویة بن عمّار: «فی کلّ فتق ثلث الدیة» ... کقول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی کتاب الظریف: «فی قَرحة لا تبرئ ثلث دیة ذالک العضو» مؤیّدا بما فی الخبر: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» بناء علی عدم الفرق بینه و بین الاُذن فی ذلک». ایشان با این بیان درصدد تأیید تفسیر ابن ادریس حلّی برآمده اند به این صورت که در مورد شکافتن و سوراخ کردن نرمی گوش، ثلث دیه شحمه یعنی یک نهم دیه ثابت می گردد زیرا اولا همان طور که بیان شد علماء اجماع دارند که در مورد شکافتن هر عضوی، ثلث دیه همان عضو ثابت می گردد لذا مطابق اجماع مذکور باید در شکافتن نرمی گوش، ثلث دیه شحمه یعنی یک نهم ثابت گردد؛ و ثانیا مطابق بیان بعضی از روایات مانند روایت معاویة بن عمار از امام صادق (علیه السلام) و روایت ظریف از امام علی (علیه السلام)، هرگاه عضوی شکافته شود ثلث دیه همان عضو ثابت می گردد لذا می بینیم امام علی (علیه السلام) در مورد شکافتن دماغ، ثلث دیه آن را حکم نموده اند.

خلاصه آنکه ایشان با بیان مذکور همان نظریه موجود در قانون مجازات اسلامی را تثبیت نموده اند و به نظر می رسد که اگر عضو مستقل بودن شحمه در قبال اذن پذیرفته شود ما می توانیم با استناد به روایات مذکور که درصدد بیان یک ضابطه و قاعده کلیه می باشند، ثلث دیه شحمه را ثابت نماییم و إلّا امر دائر است بین ثلث دیه اذن یا ثلث دیه شحمه لذا بعضی از فقهاء مانند مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض»[5] درصدد تقویت نظریه مذکور به گونه دیگری برآمده اند و در این راستا متذکّر دو مطلب می شوند: یکی اینکه مسأله مذکور از مصادیق دوران امر بین اقلّ و اکثر می باشد فینبغی الأخذ بالأقل المتیقّن منها و هو ما صرنا إلیه و یدفع الزائد بالأصل» و دیگر اینکه اگر قرار باشد دیه شحمه گوش در فرض مذکور ثلث دیه اذن باشد لازمه آن این است که دیه کندن یا بریدن نرمی گوش(مطلب سوم) با دیه شکافتن و پاره کردن شحمه گوش، مساوی باشد و هو مستبعد جدّا.

البته صاحب جواهر با اینکه نظریه ابن ادریس را مانند مرحوم سیّد در «ریاض» پذیرفته و مورد تأیید قرار داده است و لکن ادلّه مذکور از جانب ایشان را نپذیرفته و می فرمایند: «و لا یخفی علیک ما فیه من دعوی الإجمال و الاستبعاد بعد الإحاطة بما ذکرناه و الله العالم»

در هر صورت یعنی چه بیان مرحوم شیخ در «نهایه» ناظر به مطلب چهارم باشد یعنی «فی خرم الاذن ثلث دیة الاذن» و چه ناظر به مطلب پنجم باشد یعنی بحث در مورد شکافتن و پاره کردن شحمه باشد و در عبارت ایشان به حسب ظاهر اولیه دو احتمال وجود داشته باشد، و لکن با وجود روایات مذکور که ناظر به بیان یک قاعده کلیه می باشند، باید در شکافتن و پاره کردن نرمی گوش، همان دیه نرمی گوش ثابت گردد کما اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز همین نظریه مورد پذیرش واقع شده است مگر اینکه شخصی عضو بودن شحمه را قبول نداشته باشد. البته در روایت معاویة بن عمار سخنی از اثبات دیه عضو مطرح نشده است بلکه حکم شده است به اثبات دیه، و ظهور آن در این است که در شکافتن و پاره کردن، ثلث دیه کندن و بریدن و زائل کردن ثابت می گردد و در ما نحن فیه چون دیه کندن و بریدن شحمه، ثلث دیه اذن می باشد لذا دیه شکافتن و پاره کردن آن، ثلث ثلث دیه اذن خواهد بود که معادل یک نهم دیه کامل در مورد هر گوشی، ثابت می گردد.