موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«8»

و ربما قيل بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى و إلا وجب دية كاملة إجماعا و هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة.

و لا فرق بين أجفان صحيح العين و غيره حتى الأعمى و لا بين ما عليه هدب و غيره.

در مقام پاسخ به ایراد اول مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: «قلت: و لعلّه لذلک توقّف غیر واحد من الترجیح کالمصنّف و غیره، لکن یمکن منع الإجماع المزبور مطلقا کما لا یخفی علی من لاحظ کلام المشهور»[1] یعنی شاید به خاطر همین ایراد است که بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرایع الإسلام بعد از پذیرش اینکه دیه پلک، دیه کامل است در مقام تقسیط آن بر پلک ها توقّف نموده و وجه خاصّی را بیان ننموده است و لکن به نظر می رسد اجماع مذکور ادعایی بیش نبوده و دلیلی بر آن وجود ندارد و اگر کسی بیانات مشهور فقهاء را ملاحظه نماید می بیند که بسیاری از فقهاء بدون بیان دیه کامل در مورد پلک ها، همین نظریه را به عنوان نظریه مستقلّ در مورد دیه پلک ها ذکر نموده اند و این نشان دهنده آن است که در ما نحن فیه در مجموع سه نظریه وجود دارد کما اینکه شارح نیز در «مسالک» این سه نظریه را به صورت سه نظریه مستقلّ ذکر نموده است و آنها را زیر مجموعه دیه کامل و در مقام تقسیط ذکر ننموده است کما اینکه در ما نحن فیه یعنی شرح لمعه نیز دو نظریه دیگر را با تعبیر «قیل» در مقابل نظریه مصنّف ذکر نموده است.

صاحب جواهر و همچنین مرحوم سیّد در «ریاض المسائل»[2] در مقام پاسخ از ایراد مذکور، پاسخ و راه حل دیگری نیز ذکر نموده اند و آن اینکه دیه پلک ها، دیه کامل می باشد و به صورت تربیع تقسیم می گردد و لکن اگر جنایت بر پلک ها از دو یا چند شخص صادر شود و یا اینکه جنایت از شخص واحد در دو یا چند ماجرا حادث گردد، دیه به کیفیّت مذکور ثابت می گردد. بنابراین دیه جنایت بر پلک ها در صورتی که با جنایت واحد و از جانی واحد صادر گردد، دیه کامل می باشد ولی اگر به صورت متعدّد از جانی های مختلف یا در جنایت های مختلف حاصل گردد، دیه به کیفیّت مذکور تعیین می گردد و شاید قانون مجازات که در ابتدای ماده 590 می فرماید: «دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل است» و سپس در ادامه می فرماید: «دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است، اشاره به همین توجیه و تأویل داشته باشد. مرحوم سیّد بعد از بیان ایراد مذکور در مقام پاسخ از آن می فرمایند: «إلّا أن یذبّ عنه بما حکاه عن بعضٍ جماعة من أنّ هذا النقص إنّما هو علی تقدیر کون الجنایة من إثنین أو من واحد بعد رفع أرش الجنایة الأولی و إلّا فالواجب دیة کاملة إجماعا».

یعنی راه حل مشکل مذکور این است که مانند مرحوم ابن فهد حلّی در «المهذّب البارع فی شرح مختصر النافع» روایت مذکور را اختصاص به فرضی بدهیم که جنایت بر پلک ها در ماجراهای متعدّد و مختلف اتفاق افتاده باشد و اگر جنایت بر پلک ها در ماجرای واحد اتفاق افتاده باشد، دیه کامل ثابت می گردد.

صاحب جواهر نیز با تعبیر «اللهم إلّا أن یقال بما عن المهذّب البارع» به همین بیان در مقام دفع ایراد مذکور برآمده اند.

شارح در ما نحن فیه یعنی شرح لمعه بدون اشاره به ایراد مذکور، بیان مرحوم ابن فهد حلّی را با تعبیر «قیل» ذکر می نماید و سپس می فرمایند: «هذا هو الظاهر من الروایة لکن فتوی الأصحاب مطلقة» یعنی ظاهر روایت ظریف بن ناصح این است که حکم مذکور یعنی اثبات یک سوم دیه برای پلک های بالا و نصف دیه برای پلک های پایین در صورتی است که خسارت وارده بر پلک های بالا غیر از خسارت وارده بر پلک های پایین باشد به این صورت که در دو ماجرای مختلف از جانی واحد یا از جانی های متعدّد، این خسارت عارض شده باشد زیرا در روایت مذکور ابتدا مسأله عارض شدن جنایت بر پلک بالا مطرح شده است و بعد از تعیین مقدار دیه آن، مسأله جنایت بر پلک پایین و تعیین مقدار دیه آن مطرح شده است. البته ایشان در ادامه می فرمایند: اگرچه روایت ظهور در توجبه ابن فهد حلّی دارد و لکن بسیاری از اصحاب ما که با استناد به این روایت نظریه مذکور را پذیرفته اند و مطابق آن، حکم صادر نموده اند، به کیفیّت مذکور فتوا نداده اند، بلکه فتوای آنها مطلق بوده و شامل تمام حالات می گردد خواه جنایت بر پلک ها در حادثه واحد باشد یا حوادث مختلف و خواه از جانی واحد باشد و خواه از جانی های متعدّد لذا احدی از فقهاء برداشت مذکور را از روایت ظریف بن ناصح نداشته است.

البته بسیاری از فقهاءظهوری را که مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه فرمودند، نپذیرفته و می فرمایند: در روایت مذکور هیچ دلیلی بر ظهور مذکور وجود ندارد و از الفاظی مانند لفظ فاء و «ثمّ» که دلالت بر ترتیب و اختلاف دو حادثه داشته باشد، استفاده نشده است مضاف بر اینکه در پایان روایت مذکور آمده است: «فما اُصیب منه فعلی الحساب» یعنی اگر حادثه بر بخشی از پلک ها عارض شده باشد باید میزان دیه بر اساس میزان و مقدار جنایت محاسبه گردد و شاید به همین جهت است که مرحوم صاحب جواهر از تعبیر «اللهم إلّا أن یقال...» که نشانه صعف می باشد استفاده نموده است.

و اما در مورد ایراد دوم پاسخ های متعدّدی ارائه شده است که در واقع این پاسخ ها به یک نتیجه واحد بازگشت می نماید. بعضی از فقهاء تصریح نموده اند که این روایت در تمام کتب روایی ما نقل شده است لذا از شهرت روایی برخوردار بوده و این شهرت روایی جابر ضعف سندی مذکور خواهد بود مثلا صاحب جواهر ذیل روایت مذکور می فرمایند: «الّذی رواه المحمدون الثلاثة بطرق عدیدة»[3] ؛ بعضی دیگر با تمسّک به شهرت عملی و اینکه بسیاری از فقهاء به روایت مذکور عمل نموده اند استناد نموده و از این راه ضعف سندی مذکور را جبران می نمایند؛ بعضی دیگر گفته اند مضمون مذکور در کتب فقهی دیگر از امام رضا «علیه السلام» و از رسول مکرّم اسلام نقل شده است و از این طریق درصدد تصدیق روایت مذکور برآمده اند مثلا صاحب جواهر بعد از بیان روایت مذمور از کتاب دیات طریف بن ناصح و تأیید آن به واسطه شهرت روایی، در پایان می فرمایند: «و فی کشف اللثام: و کذا روی عن الرضا علیه السلام و فی المراسم نسبه إلی رسم الحدیث النبوی....» و همچنین بعضی گفته اند مطابق بیان علمای علم رجال، کتاب ظریف بر امام صادق «علیه السلام» عرضه شده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است و این قرائن در مجموع بر این دلالت دارند که روایت مذکور و همچنین اصل مذکور از وثاقت برخوردار بوده و ما نمی توانیم به واسطه ایراد سندی مذکور، مفاد روایت فوق را نادیده بگیریم.

و اما در مورد ایراد سوم یعنی ایراد دلالی بعضی گفته اند: هیچ تفاوتی بین خسارت بر جفن و پلک و خسارت بر شفر و لبه پلک وجود ندارد چون در هر صورت عرفا بر پلک خسارت وارد شده است و شاید با همین نگاه بوده است که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی بعد از بیان دیه پلک در قالب ماده 590 به کیفیّت مذکور به مسأله شکافتن پلک و تعیین دیه آن به کیفیّت مذکور در قالب ماده 591 پرداخته است. بنابراین نتیجه بیان قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 590 و ماده 591 این می شود که اگر جنایت و خسارت بر مجموعه پلک ها در جنایت واحد اتفاق بیفتد، دیه کامل ثابت می گردد ولی اگر این جنایت در ماجراهای متعدّد اتفاق بیفتد دیه پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل خواهد بود خواه این جنایت به واسطه کندن پلک ها صورت بگیرد و خواه به واسطه شکافتن پلک ها صورت بگیرد لکن به نظر می رسد با توجّه به تفاوت لغوی و عرفی بین جفن و شفر و با توجّه به نوع جنایت یعنی کندن و شکافتن ما می توانیم بگوییم دیه جنایت بر پلک اگر به واسطه کندن آن باشد، در مجموعه پلک ها دیه کامل و در هر پلک یک چهارم دیه ثابت می گردد کما ذهب إلیه المصنف و جمع من الفقهاء ولی اگر جنایت به واسطه بریدن و شکافتن پلک باشد به گونه ای که جسم آن باقی است، دیه به کیفیت مذکور در روایت ظریف بعد از پذیرش آن به لحاظ سندی، ثابت می گردد کما اینکه اگر بخشی از پلک کنده شده باشد به همان مقدار از میزان دیه کامل محاسبه گردیده و پرداخت می گردد.