موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«7»

و قيل في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية استنادا إلى خبر ظريف و عليه الأكثر لكن في طريقه ضعف و جهالة .

نظریه سوم:

و اما نظریه سوم این است که برای پلک های بالا یک سوم دیه و برای پلک های پایین، نصف دیه ثابت می گردد.

مطابق این نظریه مجموعه دیه پلک ها پنج ششم از دیه کامل خواهد بود به خلاف دو نظریه گذشته که دیه کامل برای مجموع پلک ها ثابت می گردید لذا شارح در «مسالک»[1] در مقام بیان این نظریه به عنوان نظریه دوم می فرمایند: «و ثانیها أنّ فی الأعلی ثلث دیة العین و فی الأسفل نصفها و یسقط سدس الدیة» و در ما نحن فیه نیز بعد از بیان این نظریه می فرمایند: «فینقص دیة المجموع بسدس الدیة».

قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 590 مطابق همین نظریه وارد شده است. در این ماده آمده است: «دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است.»

شارح در «مسالک» در مقام بیان قائلین به این نظریه می فرمایند: «ذهب إلی ذلک ابن الجنید و المفید و الشیخ فی النهایة و أتباع الشیخین» و در ما نحن فیه می فرمایند: «و علیه الأکثر». صاحب جواهر بعد از بیان این نظریه از مرحوم شیخ در خلاف می فرمایند: بسیاری از علماء قائل به این نظریه می باشند کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و عن الغنیة و عن القاضی و أبی الصلاح و الطبرسی و الصهرشتی و الکیدری بل و أبی علی»[2] و در پایان از مصنّف یعنی محقّق حلّی نقل می نمایند که: «و القول بهذا کثیر» و سپس می فرمایند: «بل فی کشف اللثام و عن غیره هو المشهور بل عن الغنیة الإجماع علیه.»

خلاصه آنکه در مورد این نظریه هم ادعای شهرت شده است و هم ادعای اجماع و هم به بسیاری از علماء نسبت داده شده است لذا مرحوم سیّد در «ریاض»[3] بعد از نقل این نظریه از مرحوم شیخ در نهایة می فرمایند: «و علیه الأکثر کما فی کلام جمع بل الشهرة کما فی کلام آخرین و علیه الإجماع فی الغنیة» و سپس با استناد به همین اجماع و شهرت و اینکه مورد پذیرش بسیاری از فقهاء قرار گرفته است، آن را نظریه ای صحیح دانسته و می فرمایند: «و هو الحجّة». محقّق خوئی نیز در «مبانی تکملة المنهاج»[4] بعد از بیان اینکه: «المشهور أنّ فی الأجفان الأربعة الدیة کاملة» می فرمایند: «و فیه إشکال و الأقرب العدم بل أنّ فی الجفن الأعلی ثلث دیة العین و هو مأة و ستّة و ستّون دینار و ثلثا دینار و فی الجفن الأسفل نصف دیة العین و هو مأتان و خمسون دینارا»

در مورد مستند این نظریه در مجموع به دو روایت استناد شده است: یکی روایتی است که ظریف بن ناصح از امام صادق (علیه السلام) در کتاب دیات خود که کتابی مشهور است نقل می نماید و دیگری روایتی است که مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام از امام رضا (علیه السلام) نقل می نمایند و این روایت در فقه الرضا وارد شده است.

روایت اول این است که امام صادق (علیه السلام) در مورد دیه پلک ها از امام علی (علیه السلام) این گونه نقل می نمایند که: «إن اُصیب شفر العین الأعلی فشتر فدیته ثلث دیة العین مأة دینار و ستّة و ستّون دینارا و ثلثا دینار و إن اُصیب شفر العین الأسفل فشتر فدیته نصف دیة العین مأتا دینار و خمسون دینارا فما اُصیب منه فعلی حساب ذلک»

روایت دوم این گونه وارد شده است که: «إن اُصیب الشفر الأعلی حتّی یصیر أشتر فدیته ثلث دیة العین إذا کان من فوق و إذا کان من أسفل فدیته نصف دیة العین»

در مورد این نظریه و همچنین مستند آن، ایراداتی مطرح شده است و آن اینکه:

اولا مطابق اجماع فقهاء، دیه پلک ها باید به مقدار دیه کامل باشد در حالی که مطابق این نظریه دیه پلک ها در مجموع پنج ششم خواهد بود و یک سوم از مجموع دیه کامل، کمتر می باشد لذا صاحب حواهر[5] بعد از بیان این نظریه و مستندات آن می فرمایند: «لکن فیه أنّه مخالف لما سمعته من الإجماع و نفی الخلاف علی وجوب تمام الدیة الأربع»

ثانیا در طریق کتاب طریف بن ناصح که از آن به کتاب الدیات ظریف یا اصل ظریف یاد می شود به لحاظ سندی ایراد می شود به همین جهت شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «لکن فی طریقه ضعف و جهالة» و همچنین در «مسالک»[6] می فرمایند: «و فی طریق الکتاب ضعف و جهالة و إن کان مشهورا بین الأصحاب»

و ثالثا بعضی گفته اند روایت مذکور نمی تواند مستند برای حکم دیه در پلک ها قرار بگیرد چون مورد سؤال و موضوع حکم در دو روایت مذکور عنوان شفر می باشد و مراد از عنوان شفر، لبه پلک است نه خود پلک. به همین جهت مورد نظر امام (علیه السلام) دیه آسیب دیدن لبه پلک می باشد مانند اینکه شخصی لبه پلک دیگری را شکافته باشد لذا صاحب جواهر[7] بعد از بیان ایراد اول و پاسخ از آن می فرمایند: «نعم قد یقال: إنّ الشفر بالضم کما فی الصحاح و غیره طرف الجفن و به عبّر فی المقنعة و المراسم و الغنیة کالخبر المزبور لا بالجفن فیمکن أن یقال: إنّ ذلک فی أشفار الأجفان لا فیها نفسها لأنّها فیها أجمع الدیة کاملة أرباعا فتأمّل» و شاید با توجّه به همین نکته است که در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 591 آمده است: «شکافتن هر یک از پلک های بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین، موجب یک چهارم دیه است.»