موضوع: مشتق

پاسخ به یک پرسش:

پرسش: با توجه به این‌که دهخدا در لغت‌نامۀ خود از فردی به نام ناظم‌الاطبا لفظ «مُشَمَّس» را نقل می‌کند کدام تلفظ صحیح است؟ «مُشمِس» یا «مُشَمَّس»؟

پاسخ: آن‌چه مدنظر ما بود همان «مشمِس» است. لذا به روز آفتابی، تعبیر: «اشمس الیوم» گفته می‌شود و آبی که در خورشید گرم شده است را «مشمِس» می‌نامند؛ یعنی با این‌که این کلمه از باب افعال است، اما می‌دانیم که باب افعال در این‌گونه موارد لازم است. این با «مشمَّس» تفاوت دارد که به چیزی که در آفتاب ساخته شود، مانند انگوری که در آفتاب قرار داده شده تا شراب شود، اطلاق می‌گردد؛ حال آن‌که این‌چنین لفظی راجع به آب گرم شده با خورشید به کار نمی‌رود. نتیجه آن‌که ظاهرا تعبیر ما عاری از اشکال بود.

سخن اصلی ما در مقدمات سیزده‌گانه‌ای بود که مرحوم آخوند برای علم اصول آورده‌اند. آخرین مقدمه مسئلۀ مشتق است که از نظر تقسیم‌بندی ما به عنوان امر پنجم شناخته شد (تعدادی از مقدمات که گفت‌وگو حول آن‌ها به اختصار برگزار گردید، شماره‌گذاری نشدند.). در بحث مشتق اصل نزاع یک مطلب و نکاتی که مطرح شده مطلبی دیگری است. مشاهده نمودید که به گمان ما این نکات تا چه میزان مثمر ثمر بودند.

تعیین مقصود از کلمۀ «حال» در عنوان مسئله:

بحثی که هم‌اکنون به صورت خلاصه مطرح می‌نماییم سخنی از علما در عنوان مسئله است. ایشان هنگامی که قصد طرح این مسئله را دارند که آیا مشتق تنها حقیقت در متلبس است یا علاوه بر آن در منقضی عنه المبدأ نیز حقیقت می‌باشد، از این عبارت استفاده می‌کنند: «حقیقة فیما تلبس بالمبدأ فی الحال أو فی الأعم (اعم از حال و منقضی)». مثالی که زدیم مسجدی بود که سال‌ها عنوان «مسجد» بر آن صادق بوده و محل عبادت نمازگزاران بوده است و هم‌اکنون شهرداری بنا به مصلحت و ضرورت آن را خراب کرده و آن را تبدیل به خیابان کرده است. به عبارت دیگر مبدأ از آن منقضی شده است؛ چه آن را به محل نماز معنا کنیم و چه به محل سجده. پس از این تبدیل مسئله این است که «آیا لفظ مسجد حقیقتًا بر این مکان صادق است یا خیر؟». اگر عرب حقیقتًا بر منقضی عنه المبدأ اطلاق مشتق بکند، شاید در این مورد بگوییم که می‌بایست احکام مسجد بار شود؛ یعنی این قسمت از خیابان می‌بایست نجس و هتک نشود و از هر عمل خلاف شأن مسجد در آن پرهیز نمود. این در حالی است که اگر گفتیم این مکان در گذشته مسجد بوده، نه الان، از آن‌جا که احکام مسجد روی مجاز نمی‌رود، بر این مورد بار نخواهد شد.

نکته‌ این است که مراد از کلمة «فی الحال»، حال نطق است، یا حال تلبس؟ مرحوم آخوند در پی این بیان هستند که مراد از آن، حال نطق نیست؛ بلکه لحاظ حال تلبس است. ثمرۀ این مطلب این است که اگر شخص به مکانی که هم‌اکنون به خیابان تبدیل شده اشاره نماید و بگوید «هذا مسجد»، این جمله داخل در محل نزاع است؛ حال‌ آن‌که امثال جملۀ «هذا کان مسجدًا» مبری از نزاع هستند. هم‌چنین است مثل جملۀ «هذا سیکون مسجدًا غدًا که با این‌که در حال بیان گشته است، اما به واسطۀ فعل به کار رفته در آن مشخص می‌گردد که منظور آینده می‌باشد. هم‌چنین به اتفاق علما اطلاق مشتق بر ذات، فی الحال به اعتبار آینده، مانند اطلاق مسجد به مکانی که هنوز مسجد نشده است یا اطلاق «دکتر» و «مهندس» به دانشجویان این رشته‌ها، مجازی است. بنابراین مراد حال تلبس است و معیار حال نطق نمی‌باشد؛ چراکه زمان نطق همیشه، حتی در مواردی که به اعتبار گذشته یا آینده جملاتی بیان می‌شود (که این موارد خارج از محل نزاع هستند)، حال است. با دقت به این نکته موارد خارج از محل نزاع، با موارد داخل در محل نزاع خلط نمی‌گردند.

پس از این باید گفت که برخی در مقام اشکال به مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که ملاک حال تلبس نیست؛ بلکه حال نسبت است. مرحوم ابوالحسن مشکینی اردبیلی که از محشین موفق کفایه است از کسانی است که در این مورد با مرحوم آخوند به نزاع پرداخته است. از آن‌جا که ثمره‌ای فقهی یا حکمی بر ادامه دادن این مبحث بیش از این مقدار مترتب نیست، به گفتۀ مرحوم آخوند اکتفا می‌کنیم. عبارت ما چنین است: «تعیین المراد من الحال المذکور فی عنوان المسئلة.» مرحوم آخوند به عنوان مسئله اشاره‌ای نمی‌کند؛ ولی ما در پاورقی آن را مطرح نموده‌ایم: «عنوان المسئلة هکذا: المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فیما یعمه و من انقضی عنه.» آیا مشتق وقتی می‌خواهد بر ذاتی حمل شود، حقیقت در خصوص ذاتی است که متلبس به مبدأ در حال تلبس است یا در اعم از این ذات و ذاتی که تلبس آن منقضی شده است؟ اگر «فی الحال» را تحلیل ادبی نماییم، الف و لامِ «الحال»، جانشین مضاف الیه (التلبس) شده است. ادامه عبارت: «المراد بالحال فی عنوان المسئلة هو حال التلبس لا حال النطق.»[1]

حکم اصل در مسئله:

در این قسمت، با این‌که هنوز هم در خصوص رأی مختار سخنی نمی‌گوییم و بیان نمی‌کنیم که قول به اخص را پذیرا هستیم یا اعم، اما مانند علمای نجف به این سرفصل می‌پردازیم که «حکم اصل در مسئله چیست؟». به عبارت دیگر اگر در آینده نتوانستیم به یک نظر قطعی دست یازیم، اصلی که می‌توان بدان رجوع نمود چیست؟ چنین شکی واقعًا برای یک محقق محتمل است؛ چراکه این مسئله از گذشته تا کنون محل اختلاف واقع شده است. ما در ابتدا قصد داشتیم که با نظر به این‌که در آینده به رأیی روشن دست خواهیم یافت، متعرض این سخن نشویم؛ لکن با توجه به این‌که درس خارج با استفتا و صرف بیان نظر متفاوت است و نیاز به بررسی شقوق گوناگون وجود دارد، بر آن‌ شدیم تا این قسمت نیز بیان گردد. از این مهم‌تر به زودی مشاهده خواهید نمود که نکات مورد بحث در این بخش، نکاتی حائز کاربرد در موقعیت‌های مختلف است. در نتیجه نیاز است این گفتار بیشتر تحویل گرفته شود؛ ولو کاربرد آن در امور دیگر بیشتر و در امر حاضر کمتر باشد.

مرحوم آخوند چهار ادعا در این‌باره دارد. عبارت ایشان چنین است: «انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ.» این ادعای نخست است که نیازمند توضیح می‌باشد. ما اصلی در مسئلۀ مشتق نداریم تا در هنگام شک به آن رجوع کنیم. با دقت در این متن پرسشی رخ می‌نماید و آن این‌که «چرا عبارت «فی نفس هذا المسألة» بیان شده است؟». آیا کلمۀ نفس در این‌جا اضافه نیست؟ گویا کلمۀ نفس حاوی بار معنایی است و ایشان در پی این است که بگوید خصوص خود مسئله دارای اصل نیست؛ ولی ممکن است با اصول کلی (مانند اصل برائت یا استصحاب) مسئله را حل نماییم. بنابراین در پاسخ به این سخن ایشان نمی‌توان اصل برائت و استصحاب کلی را مطرح نمود؛ چه آن‌که با این سخن در پی نفی آن دو نیست.

«وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة ـ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.» این هم ادعای دوم است. ممکن است کسی در پاسخ به ادعای نخست بگوید: در مسئلۀ مشتق در واقع شک می‌کنیم که مثلًا در ضارب و قاتل و مسجد و مدرسه و مقتل، واضع خصوص متلبس را لحاظ کرده است (تا اخصی شویم) یا خیر (تا اعمی شویم) که در این مورد می‌توان به اصل عدم ملاحظۀ خصوصیت در مشتق توسط واضع مراجعه نمود. مرحوم آخوند پاسخ می‌دهد که اولًا این اصل با عکس خود (اصل عدم ملاحظۀ عموم) تعارض دارد؛ به این معنا که هردو طرف مسئله نیازمند لحاظ زائد است و معلوم نیست که واضع کدام ملاحظه را ترتیب داده و هردو ملاحظه‌ دارای اصل عدمی هستند است. به علاوه این اصل‌ها روشن‌کنندۀ حدود معنا نیست. ایشان توضیحی نمی‌دهد؛ لکن احتمالًا منظور ایشان این است که ما باید اصولی عقلایی برای تعیین موضوع‌له داشته باشیم؛ نه این اصل‌های من‌درآوردی که خود نوعی استصحاب است و مثبت لوازم خود نمی‌باشد.

البته باید گفت کسی که چنین اصلی را مطرح نموده، سخن دور از ذهنی بیان نداشته است. آن‌چه در ذهن این گوینده، این نظر را منجر گشته است، این بوده که عموم از آن‌جا که با اطلاق لفظ بر ماهیت فهم می‌شود، ملاحظۀ آن لزومی ندارد. آن‌چه دارای مؤونه است، ملاحظۀ خصوصیت است.

«وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة، فممنوع، لمنع الغلبة أوّلا، و منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.» این دعوای سوم است. کسی ممکن است بگوید که آن‌چه که ما در آن شک داریم این است که آیا مشتق در اعم وضع شده است تا مشترک معنوی بین دو فرد باشد (منقضی عنه المبدأ و غیر آن) یا به متبلس فی الحال اختصاص داشته و در منقضی مَجاز می‌باشد. پس از این مطلب، باید دانست که گذشتگان می‌گفتند حمل بر مشترک معنوی از آن‌جا که از مجاز جلوگیری می‌نماید، مقدم بر حمل بر حقیقت و مجاز است. در نتیجۀ این دو مقدمه در مسئله قول اعم را برمی‌گزینیم تا به مجاز مبتلا نشویم. پس اگر به مسجدی که هم‌اکنون به خیابان تبدیل شده، گفته شد: هذا مسجد، یا راجع به مجتهدی که رحلت نموده گفته شد: فلانٌ مجتهد[2] ، دیگر مجازی در کار نیست. مرحوم آخوند بیان می‌دارند که آیا شما در کلام عرب تفحص نموده‌اید که اشتراک معنوی بیشتر از حقیقت و مجاز باشد؟ معلوم نیست. علاوه بر این، صرف غلبه کفایت می‌کند که ما مبنی بر آن قولی را برگزینیم؟ این بحث ذیل فصل اطلاق مطرح می‌گردد که اگر یک فرد از مطلق غالب باشد، آیا می‌بایست این مطلق را حمل بر این فرد غالب نمود؟ پاسخ منفی است. ایشان با عبارت «لمنع الغلبة أوّلا» اصطلاحًا صغری را و با عبارت «منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا»، کبری را نفی نمود.

«وأمّا الأصل العمليّ (نه به اعتبار این مسئله) فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل: «أكرم كلّ عالم» تقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.» ایشان می فرماید: «اما الاصل العملی ...». فورًا به ذهن می‌رسد که مگر تا کنون سخن در اصل غیرعملی بود؟ پاسخ در سرّ استعمال از کلمۀ «نفس» واضح می‌گردد. در گذشته از اصل عملی جزئی در خصوص این مسئله سخن گفته شد و هم‌اکنون از اصل عملی کلی سخن گفته می‌شود. اگر کسی عالم بود و سپس سواد او به علت کهولت سن و ابتلا به فراموشی، از بین رفت. دستوری از مولا می‌رسد مبنی بر این‌که: «اکرم کل عالم». مکلف شک می‌کند که اکرام این شخصی که تا هفتۀ گذشته عالم بود و هم‌اکنون علم از او منقضی شده است، واجب است یا خیر. در این‌جا اصل برائت جاری است؛ اما اگر مولا در ابتدای رمضان دستور داد که در انتهای رمضان همۀ علما را اکرام کن و سپس آن شخص در اواسط ماه رمضان دچار فراموشی شد، با توجه به این‌که دستور در گذشته آمده بود و شامل این شخص هم می‌شد، بنابراین شکی لاحق به یقینی سابق ملحق شده و سخن از استصحاب به میان می‌آید.

آقای آخوند در چند خط چهار ادعا کرد که چندی میزبان این بحث خواهیم بود.

الحمد لله رب العالمین.