موضوع: کتاب القضا

اصل بحث مستحضرید مربوط می‌شود به مشروعیّت یا عدم مشروعیّت تجدید نظر. ادلّه‌ ‌مخالفین را آوردیم تا ده تا دلیل. فکر نمی‌کنم جایی به این شکل شما یک جا بتوانید ادلّه را ببینید. در مقابل کسانی را داریم که از کلماتشان ولو فی الجمله، نمی‌گویم بالجمله مشروعیّت تجدید نظر استفاده می‌شود. امروز بحث‌مان این طرف است. یک کلامی از جناب محقّق، صاحب شرایع، صاحب جواهر، صاحب عروه مرحوم نراقی و ... می‌شود پیدا بکنید، زیاد می‌شود پیدا بکنید. امروز این را هم آشنا بشوید و البتّه اگر إن‌شاءالله برسیم، دیگر مرحله‌ ‌تتبّع را تمام شده حساب بکنیم و برویم در مرحله‌ ‌تحقیق، فردا که فقه سیاسی داریم.

اوّلین کسی که مقابل «بلا خلاف و لا اشکال» آقای خویی داریم، محقّق حلّی است. منتها متن محقّق می‌دانید که با جواهر ممزوج است. من هم از جواهر نقل می‌کنم، به همین خاطر یک تکّه‌اش برای صاحب جواهر است که جواهر قبول دارد، یک تکّه‌اش هم برای خود جواهر است. ضمناً عرض می‌کنم فقط این قسمت نمی‌خواهیم فقط مخالف نقل بکنیم. یک نکات بسیار مهمّی مطرح می‌شود در درس امروز ما که آن نکته اصلاً ممکن است مستقلاً یک موقع باید بحثش بکنیم. ولی حالا چون نمی‌دانم می‌رسیم یا نه، خوب دقّت بکنید. جناب محقّق می‌فرماید: اگر محکومٌ علیه «زعم» که حکمی که قاضی کرده جائرانه بوده که معمولاً هم محکومٌ علیه همین‌طور گمان می‌کند. اگر به نفعش بود می‌گفت: واقعاً اجتهادی دارد این آقا. حالا که علیه‌اش حکم شده، می‌گوید: این نقص اجتهاد دارد. تصوّر بکنید مثلاً اختلافی هم باشد و تصوّر بکنید محکومٌ علیه خودش هم یک حظّی از اجتهاد داشته باشد. خیلی راحت چنین اعتقادی پیدا می‌کند، موضع‌گیری می‌کند و لذا طرح دعوا می‌کند پیش قاضی دوم. حالا در سیستم قدیم که این‌ها ‌محل بحث‌شان است.

یا مثلاً در سیستم جدید... این‌ها ‌خیلی فرق نمی‌کند. چون یکی از آقایان می‌گفتند: این بحث‌ها ‌روی سیستم جدید است، روی سیستم قدیم است؟ این فرق نمی‌کند. اگر کسی مشروعیّت را قبول بکند در هر دو سیستم قبول می‌کند، اگر هم مشروعیّت را نپذیرد، در هر دو سیستم نمی‌پذیرد و نهایتاً می‌گوید: این سیستمی که الآن هست، غلط است یا مثلاً ممکن است بگوید اصلاً چون قاضی مجتهد نیست من اصلاً قبول ندارم که آن دیگر تجدید نظر نمی‌شود، چون می‌گوید از اوّل قبول ندارم، دومیش را هم قبول ندارد ولی از این جهت تفاوتی نمی‌کند که اگر پذیرفتیم تجدید را در هر دو تا، نپذیرفتیم در هیچ کدام.

به هر صورت آقای صاحب شرایع که جواهر هم قبول می‌کند، می‌فرماید: اگر معتقد است محکومٌ علیه که این حکم جائرانه بوده، «لزمه» این کلمه را دقّت بکنید یعنی «لزم» حاکم ثانی را که وارد صحنه بشود. البتّه اوّلش من نیاوردم می‌گوید: اگر خود به خود بخواهد ورود بکند، نه. حتّی اگر شکّ در صحّت قضا هم دارد اصالة الصّحه جاری بکند، حاکم دوم. ولی اگر یک نفر آمد محکومٌ علیه پیش منِ مجتهد گفت: آقا ما دیروز پیش فلانی بودیم و من معتقدم ایشان نفهمیده یا اجتهادش ضعیف است یا هر چه، آقای محقّق می‌گوید: قاضی دوم لازم است دخالت بکند. بعد جواهر می‌دانید چه می‌فرماید؟ می‌فرماید: «بلا خلاف اجد» من مخالفی پیدا نکردم. یعنی بحث ما سر جواز و عدم جواز بود، الآن رفت سر لزوم. نمی‌گوید هم من عقیده‌ام این است، می‌گوید: «بلا خلاف اجد»؛ البتّه صاحب جواهر خیلی با احتیاط تعبیر می‌کند، می‌گوید: من ندیدم، حالا ممکن است وجود داشته باشد امّا به هر حال یک موقعیت قوی را مطرح می‌کند. بعد هم شروع می‌کند برای این مطلب استدلال کردن.

می گوید: ما –یعنی فرض کنید منِ مجتهد، منِ حاکم ثانی- به چه ملاکی وقتی کسی می‌آید پیشم، دعوایش را گوش نکنم؟ «لا دلیل» بر این‌که نباید گوش کرد، بلکه اطلاقاتی داریم که می‌گوید: باید دعوایش را گوش کرد. یک بحثی است که اگر کسی آمد پیش قاضی، حالا قدیم که می‌رفتند درِ خانه‌اش امروزه می‌روند دادگاه، آن‌جا طرح شکایت می‌کنند ولی به هر حال طرح دعوا، آیا قاضی می‌تواند رسیدگی نکند یا نه وظیفه دارد رسیدگی بکند؟ در خود اصل 167 هم داریم که قاضی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز بشود. این قدیم به آن شکل بود که اگر رفتند پیش یک مجتهدی، مجتهد باید گوش بکند، باید... و آن قصّه بیّنه و یمین را مطرح می‌کنند. بالاخره این‌ها ‌دو نفر که می‌آیند، یکی مدّعی است یکی منکر است. اگر بیّنه دارد، بیّنه؛ اگر ندارد، منکر قسم بخورد. آقایان معتقدند که این دلیل این‌جا هم می‌آید. این‌جا یعنی کجا؟ آن‌جایی که محکومٌ علیه معتقد است حکم قبلی ‌حکم جائرانه بوده و لذا می‌آید باید رسیدگی بکند. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید به اسناد آن حدیث «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» ما نمی‌توانیم بگوییم که ‌این مسموع نیست. «لا دلیل» بر عدم سماع؛ بلکه باید قاضی دوم وارد بشود، باید وارد بشود! تعبیر باید دارد.

یکی از اشکالاتی که این‌جا هست، خیلی قدیمی هم هست؛ گاهی هست که خوب آیا همین‌طور هر کسی مثلاً طرح دعوا کرد علیه یک نفر، باید مثلاً قضات رسیدگی بکنند یا دادگاه‌ها ‌باید رسیدگی بکنند؟ حالا فرض کنید یک آقایی دارد رد می‌شود، می‌گوید: این‌جا کجا است؟ می‌گویند: دادگاه ویژه‌ ‌روحانیّت است. سریع برود داخل یک طرح دعوایی بکند علیه یک مرجع تقلید، یک شخصیت مثلاً خوش نام. یا دارد اوّل نیروگاه رد می‌شود نگاه می‌کند می‌بیند تابلو زدند، برود فوری طرح دعوا بکند. بگوید: سنگ مفت، گنجشک مفت حالا یک ادّعا هم می‌کنیم یا می‌گیرد یا نمی‌گیرد. نهایتاً نگرفت، خوب نگرفته دیگر و بیّنه هم ندارد، همین‌طور می‌رود و بعد... می‌دانید که اگر این‌طور بشود، انگیزه زیاد پیدا می‌شود، مخصوصاً علیه شخصیت‌های بزرگ. علیه شخصیت‌ها ‌طرف می‌رود طرح دعوا می‌کند حالا فرض کنید یک ارتباطی هم قبلاً با هم داشتند یا الکی می‌رود طرح دعوا می‌کند، خودش هم می‌داند برود قاضی می‌گوید: دلیل دارید، می‌گوید: نه. می‌گوید: خوب بگو آن آقا قسم بخورد. بعضی وقت‌ها ‌اصلاً خود کشاندن یک آقایی را به دادگاه و قسم خوردن برایش موضوعیّت دارد. این را هیچ وقت فکر کردید، فقه ما این‌طور می‌گوید. فقه ما می‌گوید: هر کسی می‌تواند علیه هر کسی طرح دعوا بکند، منتها جریان همان «البیّنة علی المدّعی» جاری می‌شود. بیّنه دارد. بیّنه ندارد، آن شخصیتی که علیه‌اش طرح دعوا شده است، قسم می‌خورد. اصلاً بعضی وقت‌ها ‌خودش موضوعیّت دارد، می‌خواهند طرف را اذیّت بکنند. فردا علیه یک مرجع عرض کردم، یک عالم خوش نام طرح شکایت بکنند. خود نفس این پرونده که تشکیل می‌شود. آن وقت بعضاً در نهادهای امنیتی برای خود نفس پرونده موضوعیّت قائل می‌شوند.

یک پرونده بود برای یکی از اساتید بود، برای من تعریف می‌کرد. می‌گفت: یک آدم بی‌سر و پایی –من می‌شناسم آن طرف را، هر دوی آن‌ها ‌را می‌شناسم- رفت طرح دعوا کرد و رسماً هم گفت، گفت: من می‌دانم دستم به... فقط می‌خواهم تو را اذیّت بکنم، بکشانم این‌جا و ببرم تو را. بعد هم این پرونده بشود. ولی این خوب باید شما که فضلای عصر هستید یک تأمّلی بکنید روی این قضیه.

فقط یک نفر یادم است قدیم‌ها ‌که خیلی خوشم نمی‌آید ولی فکر می‌کنم ابو حنیفه این قضیه را مخالفت کرده. او گفته: نه اگر افرادی علیه هر کسی شکایت کرد، مسموع نیست. البتّه سخت هم هست، از آن طرف هم احساساتی نشویم که خوب اگر بخواهیم بگوییم حالا ببینیم چه کسی از چه کسی شکایت کرده، علیه یک مرجع... خوب باشد مرجع باشد، در دادگاه امام معصوم و غیر مسلمانش هم در یک سطح هستند.

و لذا این آقایان دوستان –این‌که گفتم مسئله‌ ‌مهم همین است، این مسئله خیلی مهم است- معتقدند که از ادلّه استفاده می‌شود که ما باید طرح دعوا را گوش بکنیم، منتها جناب صاحب جواهر اوّل استناد می‌کند به آن حدیث نبوی «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» من وقتی دیدم از جواهر این را، تعجّب کردم. چون این حدیث که نمی‌گوید: طرح دعوا را قبول بکنید. این حدیث می‌گوید: جایی که طرح دعوا مشروع است، باید این‌طور بشود. دیگر این حدیث که برای خودش موضوع درست نمی‌کند. این حدیث نبوی این‌قدر از آن برمی‌آید که اگر پرونده تشکیل شد، ببینید منکر چه کسی است، مدّعی چه کسی است؟ مدّعی باید دلیل بیاورد، دلیل بیاورد و الّا منکر قسم می‌خورد امّا حالا هر که هر شکایتی کرد، فوری قبول می‌کنیم از این حدیث درنمی‌آید.

بعد که رفتم پایین صفحه دیدم جناب صاحب جواهر هم این اشکال را دارد که از این حدیث درنمی‌آید مشروعیّت طرح هر دعوا ولی در عین حال اصرار دارد روی همان نظر مشهور که ما هر که طرح دعوا کرد، قبول می‌کنیم. می‌گوید: چون امر به معروف است، نهی از منکر است. بالاخره یک بنده‌ ‌خدایی آمده می‌گوید: من یک میلیون زمان طلبگی فلان مرجع دادم به او تا حالا هم به من نداده مثلاً. دیگر حالا هر چه هست، بالاخره اگر واقعاً راست بگوید، این باید به حقّش برسد، اقامه‌ ‌معروف است. دیدم ایشان حدیث را قبول نمی‌کند امّا اصل مسئله را قبول دارد ولی خوب یک مسئله‌ ‌مهمّی است در سیستم قضایی اسلام که آیا ما می‌توانیم این را مدیریّت بکنیم، قانونمندش بکنیم؟ نگوییم هر انسانی می‌تواند علیه هر انسان دیگری الآن این‌طور است... نه الآن که می‌گویم، یعنی فقه ما این‌طور بوده، الآن هم هست، کسی هم ظاهراً مخالفت نکرده تا این‌جایی که من خبر دارم. حالا برگردید به اصل بحث خودمان. اصل بحث ما الآن این است که اگر محکومٌ علیه ادّعایش این است که به من جور شده و رفت پیش حاکم دوم، حاکم دوم باید گوش بکند.

«لو زعم المحکومٌ علیه إنّ الاوّل حکم علیه بالجور لفساد اجتهاده و...» بالاخره یک ادّعایی می‌کند، می‌گوید: اجتهادش فاسد بود، خسته نبود، حرف من را خوب گوش نکرد، چقدر این بهانه‌ها ‌را می‌آورد «لزمه النّظر فیه» لازم است حاکم دوم را –این ضمیر به حاکم دوم برمی‌گردد- که نگاه بکند در حکم حاکم اوّل. یعنی ببینید اگر لازم شد، نقض شد، اگر هم لازم نشد تأیید بکند. «بلا خلاف اجد» ندیدم کسی غیر از این بگوید. «لأنّها دعوی» این عبارت را دقّت بکنید. چون این ادّعای محکومٌ علیه، ادّعایی است که «لا دلیل علی عدم سماعها» دلیل نداریم که نباید گوش کرد. یعنی این‌ها ‌می‌خواهند بگویند اصل اوّلی بر گوش کردن است، همین هم هست. بعدش هم می‌گویند. «فیبقی مندرجة» این صورت که رفته پیش قاضی اوّل ولی به نظر خودش عادلانه نبوده، این مندرج می‌شود «فی اطلاق ما دلّ علی قبول کل دعوی من مدعیها» این‌ها ‌را دوستان کسی که سؤال دارد، درگیر است می‌فهمد و الّا مسئله را به کنهش نمی‌رسد.

می‌گوید: در اطلاق ادلّه‌ای که یا دلیلی که می‌گوید: باید هر دعوایی از مدّعی، قاضی قبول بکند. قبول بکند نه یعنی بپذیرد درست است. قبول بکند که رسیدگی بشود. مثل چه دلیلی؟ مثل دلیل فرمایش پیامبر عظیم الشّأن که فرمودند: «البیّنة علی المدّعی» و غیر این دلیل. غیر این دلیل را اگر خواستید جواهر را ببینید، پایین صفحه. می‌گوید: همان اطلاق ادلّه‌ ‌امر به معروف، نهی از منکر... البتّه قشنگ‌تر بود که بگوید: اقامه‌ ‌معروف. ما یک امر به معروف، یک اقامه‌ ‌معروف. یک نهی از منکر داریم، یک اماته‌ ‌منکر که مثلاً جلوی یک منکری گرفته بشود یا یک معروفی اقامه بشود. بالاخره این‌که یک مظلومی به حقّش برسد، یک ظالمی از او حق‌ستانی بشود، یک معروف است. این معروف باید اقامه بشود، اصلاً فلسفه‌ ‌این می‌دانید یکی از ادلّه‌ ‌وجوب قضا همین اقامه‌ ‌معروف و اماته‌ ‌منکر است که شارع می‌خواهد معروف اقامه بشود و منکر دفع بشود. امّا این «البیّنة علی المدّعی» عرض کردم خود جواهر هم قبول ندارد.

آیا این فرمایش صاحب شرایع، بعد هم توشیح صاحب جواهر، بعد هم «بلا خلاف اجد» این دقیقاً می‌شود مخالف با فرمایش آقای خویی. چون این مورد از موارد استثنای آقای خویی نبود. حالا ادامه‌اش را گوش بکنید. ادامه می‌دهد می‌گوید: «و کذا» بعضی وقت‌ها ‌ببینید –جالب این است- خود محکومٌ علیه هم اعتراضی ندارد، نه محکومٌ له اعتراض دارد نه محکومٌ علیه ولی قاضی دوم متوجّه می‌شود که قاضی اوّل اشتباه کرد. بالاخره خبر به او رسید به قاضی دوم که فلان قاضی این‌طور حکم کرده. هیچ کسی هم مدّعی نیست. جناب محقّق حلّی و دنبال ایشان صاحب جواهر می‌گویند: این‌جا هم واجب است دخالت بکند. با این‌که عرض کردم هیچ کدام از طرفین دعوا هم هیچ حرفی ندارند. البتّه این‌جا دیگر نمی‌گوید: «بلا خلاف اجد»، این‌جا جواهر می‌گوید: برخی‌ها ‌گفتند: لازم است مطلقا، برخی‌ها ‌گفتند اگر حقّ الله است، لازم است ولی اگر حقّ النّاس است لازم نیست.

عبارت را نگاه بکنید. «و کذا لو ثبت عنده»، «عنده» یعنی حاکم دوم. ثابت بشود نزد حاکم دوم که «ما یبطل حکم الاوّل» ثابت بشود نزد حاکم دوم یک قرینه‌ای که باطل می‌کند حکم اوّل را. می‌گوید: حکم اوّل درست نبوده، این‌جا می‌گوید: «ابطله» قاضی دوم این را باطل بکند. یعنی نقض بکند. «ابطله» هم نمی‌گوید: جایز است، یعنی وظیفه‌ی او است باطل بکند. «سوی کان من حقوق الله أو حقوق النّاس» چه حق الله باشد، چه حقّ النّاس.

البتّه بعضی‌ها ‌این‌جا گفتند که اگر حقّ النّاس است و محکومٌ له و محکومٌ علیه هم حرفی ندارند، قاضی دوم چه کار دارد؟ قاضی دوم وقتی وظیفه دارد که یکی از اصحاب دعوا یا هر دوی آن‌ها بیایند و الّا چه لزومی دارد قاضی دوم... بله اگر حقّ الله است، حقّ الله که می‌دانید شاکی ندارد، اصلاً هم فرض کنید طرف خدایی ناکرده زنا کرده، قاضی اوّل اشتباه حکم کرده، حقّ الله. این‌جا بله حاکم دوم باید ورود بکند که جواهر قبول نمی‌کند. جواهر می‌گوید: چه حقّ النّاس باشد، چه حقّ الله باشد، حاکم دوم باید دخالت بکند. چرا؟ می‌گوید: «باعتبار کونه حکما» یک حکم کرده قاضی اوّل. «لمعلومیّة وجوب انکار المنکر علیه» و روشن است که قاضی دوم باید منکر را انکار بکند. انکار بکند نه این‌که بگوید من قبول ندارم، یعنی ورود بکند و جلوی منکر را بگیرد. گرفتن آن به این است که حکم را بشکند. «باعتبار کونه حکما بباطل و بغیر ما انزل الله تعالی شأنه».

بعد جواب آن کسانی را که می‌گفتند اگر حقّ النّاس است حاکم دوم نمی‌خواهد ورود بکند، چون خود آن‌ها ‌که نیامدند پیش شما، می‌گوید: «أن له الولایة العامّه» قاضی دوم ولایت عامّه دارد. ولایت عامّه دارد یعنی چه؟ یعنی در حقّ النّاس می‌تواند ورود بکند. ولایت دارد بر رسیدگی به این امور ولو خود مثلاً محکومٌ علیه یا خود محکومٌ له اعتراض نداشته باشند، این ولایت است. یک وقت نگویید: به ایشان چه ربطی دارد؟ می‌گوید: بله چون من فقیه هستم. ولایت عام دارم، از این باب ورود می‌کنم. البتّه ممکن است محکومٌ علیه را مثلاً به او بگوید: این حکم اشتباه است، طرح ‌دعوا می‌توانی بکنی. یا مثلاً بعضی وقت‌ها ‌محکومٌ له به حقّش به طور کامل نرسیده، گفتم دیگر می‌تواند طرح دعوا بکند.

الآن سؤال می‌کنید آیا این مورد که «ثبت» نزد حاکم دوم، بطلان حکم حاکم اوّل. این کدام یک از آن سه تا است؟ فقط اگر «ثبت» به طور قطعی این می‌توانیم بگوییم جز استثناهای آقای خویی هست. امّا این «ثبت» که آقایان می‌گویند یعنی به نظر خود این حاکم دوم. بعضی وقت‌ها ‌حاکم دوم یا حجّت دارد یا یقین دارد. در حالی که مسئله اختلافی است، عبارت شاملش می‌شود. استدلال هم شاملش می‌شود.

می‌دانید چه می‌خواهم عرض بکنم؟ حالا جالب آخرش است. می‌گوید: «التّحقیق سماعها مطلقا و اجراء احکام الدّعوی علیها کغیرها» در تمام مواردی که از این قبیل باشد، حاکم دوم باید بنشیند در محکمه و حرف این‌ها ‌را گوش بکند، این‌جا فقط یک چیز ممکن است کسی بگوید، بگوید: پس آن روایت که می‌گوید: اگر قاضی ما چیزی گفت رد نکنید، ایشان می‌گوید: این «و لیس من الرّد» این رد نیست، رد آن‌جایی است که طرف بخواهد قلدری بکند. رفته دادگاه می‌گوید: من قبول ندارم. نه مجتهد است، نه مثلاً فتوای بر خلاف آورده، نه می‌تواند چیزی... فقط می‌گوید: قبول ندارم. این چه دینی است؟ حالا وقت‌ها ‌به دین و خدا و پیغمبر هم می‌کشاند؟ چه دینی است این‌طوری حکم می‌کند؟ خوب این، امّا این‌که مثلاً اگر محکومٌ علیه معتقد است درست رسیدگی نشده، بنده‌ ‌خدا اصلاً نمی‌خواهد رد بکند، می‌گوید: من معتقدم این نفهمید دعوا را. درست گوش نکرد. طرف وکیل قدر گرفته بود -امروزه این‌ها ‌خیلی نمونه دارد- نگذاشتند من درست حرف بزنم یا خوب مجتهد دوم می‌گوید: من معتقدم مجتهد اوّل اشتباه کرده، می‌خواهد رسیدگی بکند، این‌ها ‌می‌گویند: می‌تواند رسیدگی بکند و نقض حکم حاکم اوّل را. ما عرضی که خدمت آقای خویی داریم این است که بزرگوار این «بلا خلاف» چه شد، این «بلا اشکال» چه شد؟ این یکی از آقایانی است که بنا بود، از آن‌ها ‌نام ببریم.

ما شبیه این بحث را قبلاً داشتیم، گستره‌ ‌شناسی نفوذ حکم قضایی. خیلی از بحث‌ها ‌از همان‌جا می‌آید این‌جا. مثلاً یادتان باشد بعضی‌ها ‌می‌گفتند که برای رسیدگی مجدّد لازم نیست یقین به خلاف حکم اوّل داشته باشیم. چه کسی قید می‌کرد یقین؟ آقای خویی. حتّی این یقین را هم گفتیم منظورش یقین نزد همه، یقین واضح، نه یقین پیش من. چون آقای خویی این را دارد بعدش. در حالی که یادتان باشد بعضی‌ها ‌می‌گفتند: نه، لازم نیست یقین نزد همه. اگر یک حجّتی بر خلاف برسد، می‌شود رسیدگی بشود. صاحب عروه می‌گوید: اگر دو طرف مطرح کردند که... رفتند پیش قاضی –ایشان هم همان سیستم قدیم را حرف می‌زند- رفتند پیش زید، رسیدگی کرد. بعد مثلاً محکومٌ علیه آمد به محکومٌ له گفت که می‌خواهی پیش یک نفر دیگر هم بروی، او هم گفت: چه اشکال دارد برویم. راضی شدند بروند پیش قاضی دوم که هر چه او گفت، عمل بکنند. می‌گوید: آیا جایز است، جایز نیست. می‌گوید: «قولان اقواهما» جایز است. اگر دقّت بکنید صاحب عروه از جواهر و محقّق حلّی هم بیشتر توسعه داد. آن‌ها ‌هم می‌گفتند: اگر «زعم» محکومٌ علیه که حکم جائرانه بوده یا می‌گفتند: اگر قاضی دوم بفهمد که حکم اوّل باطل بوده، در حالی که ایشان دارد یک فرض سومی را می‌گوید، آن‌جایی که نه محکومٌ علیه هم نمی‌گوید، جائرانه بوده ولی می‌گوید: حالا برویم پیش یک نفر دیگر. او هم می‌گوید: باشد یا چه بسا محکومٌ له بگوید، بگوید: برویم پیش یک نفر دیگر. بعضی وقت‌ها ‌محکومٌ له حالا یا می‌ترسد یا مثلاً خیلی تدیّن دارد یا احساس می‌کند همه حقّش را نرسیده. می‌خواهم بگویم همیشه پیشنهاد از محکومٌ علیه نیست، گاهی از محکومٌ له است ولی بالاخره راضی می‌شوند. می‌گوید: اشکال ندارد. می‌گوید: این کجایش رد است؟ مگر این‌ها گفتند ما این حکم قاضی را به دیوار می‌زنیم؟ گفتند: برای اطمینان بیشتر «اذ الظّاهر عدم الصّدق الرّد الحکم» این‌جا اصلاً صدق ردّ حکم نمی‌کند که مشکل آن روایت عمر بن حنظله یا روایت ابو خدیجه پیش بیاید. این هم صاحب عروه.

آقای نراقی هم می‌فرماید که –ایشان هم جالب است- «الحق سماع الدّعوی» مفصّل بحث می‌کند، آخر کار می‌گوید: حق این است که دعوا پذیرفته بشود، دعوای چه کسی؟ یعنی دعوای کسانی که رفتند پیش یک قاضی، حالا می‌خواهند بروند پیش قاضی دوم. «فی صورة وجود البیّنه و عدمها» چه بیّنه‌ ‌جدیدی دارند، ندارند. «إن کانت الدّعوی علی المحکومٌ له» اگر دعوی بر محکومٌ له است. یعنی محکومٌ علیه اعتراض دارد. «لعمومات السّماع الدّعوی» عمومات سماع دعوی. بنا شد این عمومات چه باشد؟ نراقی نمی‌گوید: هیچ چیزی، از جواهر این‌جا می‌آوریم، همان یا روایت قبول بکنیم که نکردیم یا همان اقامه‌ ‌معروف و اماته‌...

خلاصه این وضعیت فقه ما است. باید از بعضی از بزرگان تعجّب کرد که چطور راحت گفتند: «بلا خلاف و لا اشکال» حالا این‌ها ‌دوستان بحث تتبّع بود. در تتبّع خیلی چیزها دست‌مان آمد، إن‌شاءالله تحقیق می‌رود برای هفته‌ی ‌آینده.