موضوع: کتاب القضا

مطلبی را شهید ثانی ادّعا فرمودند به عنوان مطلب اوّل من عرض کنم و آرام آرام برویم برای مطالب بعد و آن این بود ایشان در حَکَم بین زن و مرد فرمود: چطور می‌شود حکم با این‌که غیر مجتهد است می‌تواند حکم باشد؟ بالاخره حکم می‌خواهد یک کارهایی بکند، حتّی بعضی می‌گویند می‌تواند طلاق بدهد در حالی که ممکن است شوهر حاضر نباشد به طلاق. این از مصادیق روشن اعمال ولایت است.

ایشان فرمود: ممکن است بگوییم چون موردش «امرٌ معینٌ جزئی فیجوز تفویض الحاکم امره إلی الآحاد» دیروز برای شما گفتیم آحاد یعنی ولو غیر مجتهد باشد.

شهید ثانی، احترام ایشان و فقاهت ایشان روی سر ما، ولی به نظر می‌رسد این استدلال، استدلال قوی نیست، می‌دانید اگر بود خیلی راحت می‌شدیم و درست بود، می‌گفتیم هر کجا کسی می‌خواهد اعمال ولایت کند و موردش جزئی است «امرٌ معینٌ جزئی» اختیار را بدهیم دست غیر مجتهد. قهراً می‌گشتیم هر موردی که این‌طور بود در غیر حَکَم خانواده هم همین حرف را می‌زدیم. امّآ مطلب این است مگر جزئی بودن یا کلّی بودن تأثیری دارد در جواز این کار یعنی جواز تفویض؟ اگر واگذاری حاکم ولایت را به آحاد ممنوع است، حالا چه یک واقعه باشد چه صد واقعه.

چه بخواهد قاضی باشد که می‌خواهد همه‌ خصومات را رسیدگی کند، چه مشاور خانواده باشد، حَکَم خانواده باشد که می‌خواهد در این مورد دخالت کند. اگر جایز نیست چه فرقی می‌کند، اگر هم جایز است حاکم واگذار کند، بفرمایید که حاکم می‌تواند واگذار کند، چه مورد، مورد خاص باشد یا مورد، مورد عام باشد. چه مثلاً بگوید شما در این خانواده حَکَم باشد «امرٌ معینٌ جزئی» یا بگوید کلاً در سیستم خانواده شما حَکَم باش. در دادگاه خانواده هم جا به او بده، یک شعبه‌ای برای او باز کند و ایشان بشود حَکَم. مخصوصاً به همان احتمالی که ما دادیم «حکماٌ من اهلها و حکماً من أهله» منظور نباشد که از اقربا زن و شوهر باشند. یک حکمی به انتخاب آن‌ها. یک حکمی هم به انتخاب خانواده‌ زن، خانواده‌ مرد. اگر این‌طور باشد بگوییم یک نفر به طور کلّی بشود حکَم.

این عبارت شهید که می‌گوید: «لأنّ محلّه أمر معيّن جزئيّ فيجوز تفويض الحاكم أمره إلى الآحاد كنظائره» نمی‌تواند فارق باشد و لذا یک کسی ممکن است فقط پلیس باشد، پلیس راه که جریمه می‌کند رانندگان خاطی را، یک کسی قاضی است که هر خاطی را علیه‌اش حکم می‌کند، فرق قاضی با پلیس چیست؟ پلیس یک رشته‌ خاصّی را دنبال می‌کند، گاهی هم می‌آید در جاده بین مثلاً قم و اصفهان ماشین‌ها را متوقّف می‌کند. امّا یک کسی است قاضی است، نشسته پشت میز قضاوت و در روز چند تا پرونده را ممکن است ببیند، از افراد اصناف مختلف، این نمی‌تواند فارق باشد جناب شهید ثانی و بیانی که شما دارید بیانی نیست که توفیق در این جهت داشته باشد.

من این برگه‌ای که الآن پیش‌تان است یک سری بحث‌های هم اشاره کردم به قانون حمایت از خانواده مصوب 91 و هم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امور مدنی برای 79، اگر دوستان خواستید این‌ها را دیگر خودتان کار کنید، چیزی نیست که حالا نیاز به درس داشته باشد با این وضعیتی که ما داریم. فقط دوستان من خواستم این را بگویم، هدفم از نقل این موارد این است که قانون‌گذار مثل قانون‌گذارهای خود ما، جمهوری اسلامی بالاخره قانون‌گذار مقیّد بوده که رعایت شرع را بکند، این‌که شکّی در آن نداریم که قانون‌گذار سعی می‌کند مسائل شرعی را مراعات کند. منتها یک ثابتات آورده است، یک سری متغیّرات و بر مبنای ما می‌دانید اگر مصلحت باشد در این متغیّرات اشکال ندارد. نمی‌توانیم بگوییم شرعی است، امّا نمی‌توانیم هم بگوییم خلاف شرع است. این‌که می‌گوید حَکَم باید 30 سالش باشد، حَکَم باید متأهل باشد این کجای قرآن است؟ کجای روایت است؟ نیست، ولی مسلّم قانون‌گذار یک فکری...

بالاخره قانون باید یک حدی بزند چاره‌ای نیست و الّا ممکن است یک بچّه‌ای 18 ساله، 17 ساله بگوید من حَکَم و زن و شوهر هم انتخاب کنند، حالا این بچّه چه چیزی سرش می‌شود، آن هدفی که قرآن دارد، چقدر این می‌تواند تأمین کند؟ این‌که قانون‌گذار می‌خواهد اداره‌ جامعه را به عهده بگیرد باید یک سری قوانین داشته باشد، این‌ها عموماً جزء متغیّرات است که بنا به مصالحی جعل می‌شود. البتّه عرض کردم فیکس هم نیست. حالا اگر کسی 29 سال و نمی‌دانم فلان بود یا متأهل نبود ولی تخصّص لازم را داشت.

به هر صورت این‌ها مهم است که از هم جدا کنیم و گرنه مطلب خاص دیگری ما از این نقل عبارت نداشتیم. آخرین امر در این قسمت ما تحت عنوان ولایت اداری شماره‌ 8 خیلی بحث مهمی است، امّا چه کنیم که جای بحثش ما در این‌جا به طور پررنگ نداریم. إن‌شاء‌الله اگر یک زمانی برسد بحث‌مان در فقه سیاسی، از مسائل مهمی که باید بحث کنیم آن‌جا است ولی الآن چون نقد است و زمینه‌اش آماده شده است مثلاً در حد یک کمتر از یک جلسه به نظر من مناسبت دارد. این را تأکید کردم که فکر نکنید به همین مقدار اکتفا کنید. این را اگر دنبال کنید و ببیند... دیدم یکی از کتاب‌های البتّه کتاب مفصّلی نیست، کتابی است تصدی زنان، مناصب سیاسی را، در همین مایه‌ها باید باشد. تصدّی زنان، مناسب سیاسی کتاب خوبی است، من اتّفاقاً مطالعه کردم، فکر کنم از آقای آقا پیروز، چنین فامیلی اگر اشتباه نکنم، از جوان‌هایی است که این قسمت را خوب قلم زده است، نمی‌خواهم بگویم بی‌اشتباه و بی‌اشکال است، اشتباهاتی هم دارد امّا کتاب، کتاب خوبی است. دیدم او یک مقداری این بحث را دنبال کرده است، حالا در هر صورت بخواهید کامل کنید در این تعطیلی، این کتاب را می‌توانید ببینید و ملاحظه کنید.

بحثی که هست این که آیا ما چیزی به نام ولایت اداری داریم یا نه؟ به این معنا همین که گفتم یک سلسله مراتب درست کنیم از دهدار مثلاً فلان آباد برسانیم به خدای متعال. این سؤال خوبی کردند از مرحوم امام، سؤال را دقّت کنید.

- صفحه‌ 56 را دارید همان قسمت دوم صفحه، هر گاه حرکتی (این بنده‌ی خدا از آن حزب اللّهی‌های داغ یک اداره بوده، معلوم است) از طرف مسئولین ادارات، از طرف رئیس اداره مثلاً بر خلاف حق و قسط اسلام این انجام شود مثل این‌که فرض کنید پارتی بازی کند، افراد متعهّد و کارمندان دلسوز وابسته به آن اداره سرزنش می‌شوند که چرا در این مورد بر خلاف حق و قسط و قانون عمل شده است. یعنی اگر هیچ چیزی نگویند بعداً برای اداره‌شان بد است. بازرسی می‌گوید مگر شما نبودید چرا این کار در اداره‌تان شد؟ و اگر آن‌ها به مسئولین خود اعتراض کنند در جواب‌شان می‌گویند این‌گونه برخوردها با مسئولین برخلاف ولایت اداری است. چون ولایت اداری به ولایت فقیه، ولایت امام، پیغمبر و خدا ختم می‌شود، به همین ترتیب. پس فرد معترض که از طریق قانون و پیروی دستورات آن رهبر -یعنی از شمای امام خمینی- اعتراض و اعلام داشته کافر و ملحد است.

خواهشمند است نظر این شریف را در این مورد اعلام فرمایید. جوابی که به حساب مرحوم امام داده شده است این در جلد 3 استفتائات است، معمولاً روی مبانی ایشان این‌ها جواب می‌دادند، جوابی که به حساب ایشان داده شده است و الآن ثبت و مهر امام را دارد این است ولایت اداری در اسلام نیست. دوستان ما با این کار داریم ولایت «اداری در اسلام نیست». کارمندان و مسئولین در ادارات فقط مسئولیّت دارند بر طبق مقرّرات اداره و دولت اسلامی عمل کنند. و ولایتی بر کسی و چیزی ندارند و اگر بر خلاف موازین یا قانونی عمل نمایند دیگران می‌توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد... این را امام فرموده که از فردا هر کسی راه نیفتد بگوید من دارم امر به معروف می‌کنم، نهی از منکر می‌کنم، این‌ها بدون این‌که این مسائل پیش بیاید تذکّر دهند.

ما با جواب کار داریم حالا آن حرفی که در سؤال آمده است تا رساندنش به خدا و بعد هم الحاد و کفر، حالا کار نداشته باشید این چیست ولایت اداری در اسلام نیست. کارمندان و مسئولین هم فقط طبق مقرّرات می‌توانند عمل کنند ولی ولایت ندارند. اوّلاً آیا به اطلاق این سخن می‌توانیم ملتزم شویم یا نه، یک جاهایی بحث می‌رسد به ولایت. یعنی مثلاً بگوییم غیر از شخص رهبر، دیگر هیچ کس ولایت ندارد، این عبارت شامل می‌شود. حتّی مثلاً نمایندگان خاص یا مثلاً کسانی که خود رهبر نصب می‌کند. فرض کنید رئیس قوه‌ی قضاییه باز هم بگوییم نه، این‌ها ولایت اداری... یعنی چه ولایت اداری؟ این‌ها فقط یک کسانی هستند که باید اعمال قانون بکنند. اگر اعمال قانون کردند نه از باب این‌که دستورشان اطاعت دارد، از باب این‌که قانون لزوم اطاعت دارد، باید لزوم اطاعت باشد و الّا این‌ها نه حق امر دارند، نهی دارند، حق مثلاً تصرّف دارند، این‌ها آلت اجرای کار هستند. حتّی در ارتکاز خود ما هم گاهی می‌گوییم اصلاً پلیس اعمال قانون کرد، نمی‌گوید اعمال ولایت کرد. می‌گوید اعمال قانون کرد.

یک راننده‌ خاطی را بازداشت می‌کنند، می‌گیرند، می‌گویند در حقش اعمال قانون کنید، مرحوم امام حرفش این است، طبق آنچه که در این نوشته آمده این است که ما چیزی به نام ولایت نداریم. حالا اگر ولایت داشتیم چه می‌شد؟ این را دوست دارم دقّت کنید. ببینید اگر بحث اعمال ولایت بود طرف حق امر و نهی پیدا می‌کرد و حتّی اطاعت از او کنار اطاعت از خدا می‌شد واجب. یعنی وقتی پیغمبر می‌فرمایند: فردا صبح می‌رویم بیرون مدینه جنگ احد، این‌جا ولایت پیغمبر به این معنا است اگر معصیت کردید پیغمبر را معصیت کردید، البتّه چون این خدا قرارش داده است نهایتاً به معصیت خدا هم می‌رسد. لذا دو معصیت می‌شود.

معصیت پیغمبری که بر شما ولایت دارد، معصیت خدایی که پیغمبر را ولایت داده است. ولی اگر کسی نماز نخواند، چند معصیت کرده است؟ دو معصیت. یکی معصیت پیغمبر را کرده است که پیغمبر مدام گفت نماز بخوانید، نه پیغمبر «بما هو حاکم» نگفت نماز، «بما هو نبی»، «بما هو رسول» فرمود. آنچه که پیامبر «بما هو نبی»، «بما هو رسول» می‌فرمایند «أطیعوا الرّسول» ندارد، فقط «أطیعوا الله» دارد. ولی آنچه پیامبر به عنوان مدیر جامعه، به عنوان سائس حاکم می‌فرمایند «أطعیوا الرّسول» دارد و لذا اگر کسی اطاعت رسول نکرد در امور اداری، عرض کردم یک معصیت کرده معصیت رسول، لذا خلاف حساب می‌شود. یک معصیت هم کرده خدای رسول، چون خدا قرار داد حاکم را. حالا مرحوم امام می‌خواهد بگوید ما چنین چیزی در ادارات نداریم.

بنابراین یک وقت یک حسی به این رؤسا دست ندهد که ما ولایت داریم، نه. جنس ولایت اداری مثل ولایت پدر بر دوشیزه‌ی بکر نیست، مثل ولایت مولا بر عبد نیست. اصلاً ولایت نیست، بله در این حد که حقّ تصرّف دارد. یک وقت از آن طرف هم نیفتیم، بگوییم حالا پس ولایت اداری نیست پس هیچ، نه بنده نمی‌توانم راننده‌ خاطی را بازداشت کنم، ولی پلیس می‌تواند این هم است.

یک کسی آیت الله عظمی هم باشد حق ندارد راننده‌ خاطی را جریمه کند، مگر از باب حاکم شرع، آن باز یک حرف دیگر است. ولی یک پلیسی که تازه هم گرفته مدرک پلیسی‌اش را، به او اجازه دادند می‌توانند. و لذا در واقع اطاعت از پلیس لازم است، اگر گفت آقا بایست، برو. امّا نه از باب اطاعت از پلیس، بلکه اطاعت از قانون.

اگر این‌طور باشد ما باید در تعبیری که می‌کنیم دقّت داشته باشیم، چون من در شماره‌ چهار حالا بعد برگردید شماره‌ی چهار را بخوانید. گفتم این‌ها چون کارمندان دولت هستند ولایت دارند، البتّه توضیح دادم آن‌جا ولی توضیح بیشتر را در این شماره‌ هشت دادم. اگر ما حرف مرحوم امام حالا هنوز معلوم نیست قبول کنیم، اگر حرف ایشان را قبول کنیم باید بگوییم این‌طور افراد ولایت ندارند، مدام تأکید کنیم اطاعت از دستور پلیس در واقع باید بگوییم اطاعت از قانون، آن وقت راه باز می‌شود. به این معنا که اگر ماشین را متوقّف می‌کند، اگر حتّی ممکن است دو ساعت راننده را معطّل کند یا ماشین را بفرستد پارکینگ، در این مثال پلیس، این‌ از باب اعمال قانون است نه از باب ولایت.

امّا یک کلامی من از جناب نائینی دیدم. جناب نائینی یک عبارتی دارد حالا من برای شما عرض می‌کنم ببینیم که ایشان آیا نمی‌خواهد همین ولایت اداری را درست کند. ایشان حرفش این است، ایشان می‌گوید ولایتی که حضرات معصومین (علیهم صلوات الله) پیامبر و اوصیای پیامبر، ولایتی که پیامبر و اوصیا با این تعبیر، ایشان تعبیرش حضرات معصومین نیست، نبی و اوصیای نبی، 12 امام، ولایتی که این‌ها دارند سه مرتبه دارد: یک مرتبه مرتبه‌ شدیدِ غلیظِ غیر قابل واگذاری به غیر، یعنی حتّی خود معصوم هم نمی‌تواند واگذار کند، بگوید من این را واگذار کردم به فلان آقا. ولو آن آقا حتّی امام بعدی باشد. مگر این‌که بگوییم امام بعدی هم زمان حیات امام قبلی ولایت امامت دارد، این خودش جای بحث است که آیا اگر دو امام بودند امام که یکی است، تا امام حسن بودند، امام حسین امام نبودند، امّا آیا ولایت امامت را دارند یا ندارند؟ حالا جای بحث و گفتگو است.

حالا این را بگوییم که این قابل واگذاری به غیر امام نیست. ایشان می‌گوید مصداق این ولایت همان است که از آیه‌ی کریمه‌ی ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[1] است، این اولویت نبی و اوصیای نبی﴿بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ این ولایت قابل تفویض نیست. مثلاً پیامبر حق داشتند امام انتخاب کنند، می‌دانید نصب حضرت امیر در غدیر خم دو نظر است: یکی خدا نصب کرد و پیامبر گزارش داد، امّا هیچ دخلی در نصب امیر المؤمنین، پیامبر نداشت. و «بما هو رسول» فرمود، «بما هو نبی» فرمود. دوم که بعضی‌ها احتمال دادند نه، خداوند به رسول خدا فرمود شما امیر المؤمنین نصب کن، یعنی نصب کار که بود، ناصب که بود؟ رسول خدا. مثل به هر سلطانی که می‌گویند ولایت عهدت را نصب کن، خدا هم فرمود: پیامبر علی را نصب کن و بعد پیامبر علی را نصب کرد که این‌جا می‌شود «بما هو سائس»، «بما هو حاکم» لذا این «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» می‌تواند انشای حکم الهی باشد، می‌تواند انشای حکم حکومتی باشد، حکم حکومی باشد. البتّه ثمره‌اش تفاوت نیست، هر دو در واقع امامت انتخابی دیگر نیست، امامت به انتخاب خدا است، امّا به انتخاب خدا و نصب خدا یا به انتخاب خدا و نصب رسول. شاید آیه‌ای که می‌گوید ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾[2] شاید اشاره به این دارد که این «بما هو رسول» این کار را بکن.

در هر صورت این قابل تفویض به کس دیگر نیست که بگوییم پیامبر این را واگذار کنند به کس دیگر، نمی‌شود. لذا ایشان می‌گوید این مرتبه نه قابل دزدیدن است، معلوم است دارد به کجا می‌زند، نه این‌که کسانی که لایقش نیستند این لباس را بپوشند ولو فقیه باشد، ولو هر کسی باشد این مال او است. حالا من این‌جا یک لحظه بایستم، من یک مثالش را زدم امّا این مثال دیگر چطور؟ «النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» حتّی فرض کنید نبی اولویت دارد به تصرّف در مال من، از خود من، بگوییم بله، این هم اولویت دارد. امّا مدام جلوتر برویم، یک جاهایی یک خط قرمزهایی پیدا می‌کند، آن جاها دیگر نمی‌توانیم این حرف را بزنیم قطعاً. بالاخره انسان همسر دارد، انسان چیز دارد، بله مگر مثلاً فرض کنید مصلحت ببیند حاکمِ حکیمِ عادل مثلاً یک جایی اجرای طلاق بکند، می‌بیند دارد اذیّت می‌کند آن «أولی بالمؤمنین من» با این‌که حق طلاق دارند مؤمنین، امّا پیامبر حق طلاقش اولی است. دوستان بالاخره حواس‌تان باشد این‌ها را کنترل شده و مهار شده معنا کنیم.

من دوست دارم در این تعطیلی در این دو، سه روز که پیش آمد پنج‌شنبه، جمعه حاشیه دارد مرحوم آقای آخوند بر مکاسب، به خاطر همان بحث ولایت فقیه که شیخ دارد یک حاشیه‌ خوبی آقای آخوند دارد، خیلی وقت پیش من اصلاً یادم نیست چه سال‌هایی بوده، من مطالعه کردم خیلی کلمات قشنگی دارد. بالاخره آقای آخوند است هم یک فقیهِ زبردستِ مورد توجّه است، هم سیاسی است، اجتماعی است آقای آخوند، مثل همین آقای نائینی. نائینی حسنش این است هم در اصولش ایستاده بر قلّه است، در فقه‌اش همین‌طور، هم یک فکر اجتماعی دارد، یک فکر سیاسی دارد که یک قدریش را در بحث مشروطه نشان داد به هر صورت.

امّا دو ولایت داریم: یکی ولایت امور سیاسی، امور اداری، یکی هم ولایت قضا و افتاء. این‌که قضاوت کنند فصل خصومت کنند و احیاناً فتوا بدهند. البتّه فتوایی که حضرات معصومین می‌دهند با فتوایی که ما می‌دهیم متفاوت است، ولی فتوا اشکالی ندارد، تعبیر فتوا آن‌جا دارد که ﴿وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ﴾[3] خدا فتوا می‌دهد یعنی فتوا لازم نیست که «خرج جاننا» تا بتوانیم یک نظر بدهیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند فتوا این است، بعد می‌گویند معصوم که فتوا نیست. نگویید فتوا، استفتاء، نه این‌که ما تا یک فتوا می‌دهیم جان‌مان بالا می‌آید آن ضعف ما است و الّا فتوا اظهار نظر است.

در امور سیاسی، در امور قضا و افتاء آقای نائینی می‌گوید قابل واگذاری است، یعنی معصوم واگذار کند به غیر معصوم. حالا معلوم است قضا و افتائش که اگر واگذار کند به غیر معصوم، به کدام غیر معصوم واگذار می‌کند؟ مجتهد. امّا در امور سیاسی نه، می‌گوید قابل تفویض است. اگر این‌طور باشد ممکن است بگوییم مثلاً یک فقیهی که در هرم قدرت است، رأس کار است، تمام این‌هایی که نصب می‌کند و حتّی آن‌هایی که آن‌ها نصب می‌کنند این ولایت مثل همان آبی که می‌آید در لوله‌ها، مدام جاری می‌شود. البتّه مرحوم نائینی بحثش نظام اداری و این‌ها نیست، در همان حد که معصوم واگذار کند به غیر معصوم، ولی من دارم از روح این عبارت استفاده می‌کنم توسعه. حالا آیا واقعاً مرحوم نائینی ملتزم به این حرف‌ها می‌شود یا نمی‌شود؟