موضوع: کتاب القضا

وارد یک بحثی شدیم که یک نهادهایی در حکومت‌ها مطرح است، بی‌ارتباط با باب قضا نیست، امّا نمی‌شود هم به راحتی گفت که این‌ها همه قضا است. از این جهت بررسی این‌ها لازم می‌نماید از این جهت که ببینیم آیا باید شرایط قضا را در آن‌ها مراعات کرد یا نه.

بابی را باز کردیم به نام باب مدیریت، گفتیم این‌ها را ببریم ذیل باب مدیریت جامعه مطرحش کنیم و نبریم ذیل باب قضا.

طبیعتاً دست‌مان باز می‌شود برای این‌که شرایط قضا را در موردش اعتبار نکنیم. مثلاً پزشک قانونی، پلیس راه، نیروی انتظامی، کارگزار اداره‌ اقتصاد و دارایی، مأمور شهرداری، مهندس ناظر یا مدیریت‌هایی که می‌گفتیم حامل تنبیه و توبیخ است. به هر صورت بحث زیاد مطرح شد، صحبت هم شد که هنوز هم ادامه دارد.

یک بحثی را من از شیخ انصاری می‌خواهم برای شما بیاورم نه صرفاً یادی از مکاسب کرده باشیم، به عنوان یک متنی که بسیار موفّق است در بیان کارشناس که بعد آن را بومیش کنیم برای بحث خودمان.

می‌دانید در خیار عیب، در معاملات علما می‌گویند شخصی که کالای معیوب گیرش آمده است، مثلاً مشتری است، می‌تواند فسخ کند، می‌تواند اَرش بگیرد. بعد بحثی مطرح می‌شود که ارش چطور تعیین می‌شود. می‌گویند عارف به قیمت ارش را تعیین می‌کند. در بازار هم همیشه هستند افرادی که وارد هستند. مثلاً فرش سوخته را با فرشی که نسوخته باشد، ماشینی که رنگ خورده با ماشینی که رنگ نخورده، رنگ نشده است، کارشناس‌هایی هستند که تشخیص می‌دهند. قیمت صحیح با قیمت معیب سنجیده می‌شود، چه نسبتی است، به همان نسبت از مسمّا کم می‌شود. نسبت هم مهم است چون ممکن است ثمنُ مسمی کمتر از ثمن بازار باشد، ممکن است بیشتر باشد، ممکن است برابر باشد، نسبت.

این‌جا بحثی که هست این که این کارشناس چه کار می‌کند و ماهیت کار این شخص چیست. شیخ انصاری سه احتمال می‌دهد، احتمالاتی که به درد بحث ما خیلی می‌خورد. لذا ما نمی‌خواهیم مکاسب بخوانیم، بحث ما هم خیار عیب نیست منتها من می‌خواهم از آن‌جا برای شما کمک بگیرم، بیاورم شما را در مصادیق خودمان که بعد ببینیم مصادیقی که ما الآن داریم بحث می‌کنیم از کدام قبیل است.

اوّلین شکل ایشان می‌گوید این است که کارشناس قیمت صرفاً خبر از خارج می‌دهد، در واقع کارشناس جنس نیست، چه بسا اصلاً از جنس هم اطّلاع ندارد، ولی می‌داند که مثلاً در بازار چطور است صحیح و معیب، می‌پرسد. این اگر بخواهیم یک مثال خوبی بزنیم مثل کسی که از قیمت طلا خبر دارد، از قیمت ارز خبر دارد، نشسته پشت میز و خبر دارد که این ساعت دلار قیمتش چند است، طلا قیمتش چند است، و لذا اگر هم می‌روند سراغش، از این باب می‌روند. تکرار می‌کنم شاید اصلاً تخصّص راجع به کالا و خصوصیّات کالا ندارد، ولی از این‌که این جنس در این ساعت چند قیمت می‌شود، خرید و فروش می‌شود خبر دارد، این یک رقم خبر دادن است که اگر دقّت کنید این‌جا خیلی نباید به شکل کارشناس، چون کارشناس یک باری دارد یا به قول عرب‌ها بگوییم اهل خبره.

این‌جا حتّی نمی‌شود گفت اهل خبره، چه خبرویّتی دارد، جز این‌که یک اطّلاعی از بازار دارد. حالا اگر به این خاطر می‌خواهید به او بگویید خبره، بگویید؛ خبر می‌دهد. در این‌جا می‌دانید چون خبر می‌دهد در فقه ما می‌رود به اصطلاح لاین شهادت و شاهد. چون شاهد این کار را می‌کند. مثل این‌که شاهد می‌آید در دادگاه، خبر می‌دهد، می‌گوید من با چشمم دیدم فلانی به فلانی پول قرض داد یا با چشمم دیدم فلانی سیلی زد به صورت فلانی. به او شاهد می‌گویند، شهادت.

و در این‌جا هم می‌دانید معمولاً علمای ما می‌گویند در این‌جا اوّلاً باید خبر از حس باشد، نه از حدس. مخصوصاً در باب حدود. می‌گویند باید دیده باشد. نه حدس و گمان بزند. چنان که می‌گویند باید متعدّد باشد دو مرد و یک مرد و دو زن، بعضی جاها چهار مرد، یکی عدالت باید داشته باشد، طرف عادل باشد، اضافه کنید به عبارت شیخ انصاری و جنسیّت. بعضی وقت‌ها قبول نمی‌کنند، می‌گویند حتماً باید جنس هم مرد باشد. لذا در یک عبارت مختصر می‌گویند دو مرد عادل. دو مرد عادل «عن حسِ» همه‌ی این شرایط را دارد. این یک قسم. از این موارد که شمردیم کدام یک از این قبیل است و این می‌دانید کسی که خبر می‌دهد نه اعمال ولایتی می‌کند، نه اعمال قانون می‌کند، یک آدمی دارد خبر می‌دهد، ما هم به او زنگ زدیم گفتیم آقای فلانی الآن طلا گرمی چند است؟ الآن دلار چند است؟ امروز دلار چند است؟ فوراً به شما می‌گوید. این یک رقم.

اگر بخواهیم در بحث‌های خودمان یک مشابهی پیدا کنیم، چون این‌ها بعد به دردمان می‌خورد، این می‌شود مثل کسی که مسئله می‌گوید برای مردم. کسی که مسئله می‌گوید ناقل مسئله است، نظر مراجع را مثلاً در رادیو می‌گوید. در بخش احکام نظر علما را می‌گوید، این صرفاً دارد خبر می‌دهد.

حالا اگر گفتیم تعدّد شرط است، عدالت شرط است، مرد بودن شرط است باید بگویید، همه‌ این‌ها را باید بگویید. اگر مثل ما نظرمان این شد، چون من در بحث نقد قانون و مجازات آن‌جا عرض کردم جز جایی که دلیل خاص داریم مثل رؤیت هلال برای اوّل ماه، آن‌جا دلیل داریم، جز جایی که دلیل داریم نه جنسیّت شرط است، نه عدالت شرط است، نه تعدّد. کافی است که آدم مورد وثوقی باشد، بدانیم دروغ نمی‌گوید و اطّلاع هم دارد، البتّه همین که وثوق باشد خود به خود اگر اطّلاع نداشته باشد می‌گوید من اطّلاع ندارم، فرض این‌که وثوق باشد. این خیلی راه را باز می‌کند، چون الآن کشور ما جالب این است که فقه آن‌طور می‌گوید، قانون ما هم که روز سه‌شنبه گفتم در هر ماده‌اش یک نوع می‌گوید ولی عملاً الآن این است. الآن نه پلیس ما متعدّد است، نه عادل فقهی، نه پزشک قانونی ما عدالت... عدالت می‌گویند این ترک کبیره کند، عدم اصرار بر صغیره، عدالت به این معنا، همان معنایی که در امام جماعت می‌گویند. یک وقت نگوییم عدالت این‌جا معنایش فرق می‌کند، این‌ها ممکن است نظر کسی باشد امّا الآن که شیخ دارد می‌گوید، همان مرادش است.

ولی به هر صورت آقایان گفتند مگر یک وقت یک جایی حرج باشد یا نباشد، می‌گویند اکتفا می‌کنیم مثلاً به یک نفر، ولی روی مبنایی که عرض کردم ما داریم اصلاً نیاز نیست که از باب لاعلاجی قبول کنیم. حکم شرعی همین است.

یک رقم خبر از قیمت دادن است. صرفاً خبر است، اصطلاحاً هم بگویید شاهد، شهادت است. «یدخل» در باب شهادت. امّا بعضی وقت‌ها است که در همان قیمت‌گذاری را حالا بگوییم تا بعد مثال‌های دیگرش.

از باب صرف خبر نیست، بلکه اگر شما از او قیمت را می‌پرسید، می‌خواهید اظهار نظر بکنید، اعمال رأی بکنید. مثل این‌که شما می‌خواهید خانه‌تان را بفروشید تا مشتری می‌آید، می‌گوید خانه قیمت شده است؟ می‌گویید نه، می‌گوید پس قیمت کنید. می‌روید یک آقایی را می‌آورید کارشناس قیمت خانه، می‌آید خانه را متر می‌کند، می‌بیند خانه را، ساختمانش را، پشت بامش را، حیاطش را و قیمت می‌زند. این غیر از آن کسی است که پشت میز نشسته است و خبر از قیمت دلار می‌دهد. این دارد اظهار نظر می‌کند، اعمال رأی می‌کند و لذا هر کسی را قبول ندارند بلکه افراد خاصّی اعمال می‌کند.

لذا ممکن است یک ساختمان بزند ساختمانش را مثلاً متری 500 هزار تومان، یک ساختمان را بزند یک میلیون، دو میلیون. فرض این است که می‌داند. اعمال حدس و رأی می‌کند. داشته باشید این‌ها را در بحث‌هایی که بعد داریم.

اگر بخواهیم مشابهش را در فقه پیدا کنیم آن‌جا گفتیم مسئله‌گو، این‌جا باید بگوییم مجتهد. مجتهد وقتی شما سؤال می‌کنید درست است دارد خبر از شریعت می‌دهد، امّا می‌دانیم خبری که دارد می‌دهد، پشتش ساعت‌ها حدس و گمان و ادلّه‌ اجتهادیّه را ببین و... به همین خاطر می‌گوییم نظر شما چیست. به عبارت دیگر می‌گوییم نظر شما در این مسئله چیست؟ یعنی به نظر شما حکم خدا در این مسئله چیست؟ این اعمال حدس و گمان است. اگر باز بخواهیم یک مشابهی پیدا کنیم؛ چون این‌ها در شرایطش خیلی متفاوت است.

مثلاً شما که سراغ لغت می‌روید فرض کنید کتاب دهخدا را باز می‌کنید، کتاب فیومی را باز می‌کنید، آیا این خبر از حس است و لغوی کار شهادت است یا کارش کار کارشناسی است و لغت به عنوان اهل خبره دارد خبر می‌دهد. سراغ نجاشی که می‌روید، شیخ طوسی که می‌روید، تا ببینید سماعة بن مهران چه وضعیّتی دارد، از شیخ طوسی و نجاشی انتظار شهادت دارید که به من خبر بده یا انتظار حدس و گمان دارید. می‌دانید که خیلی فرق می‌کند، اگر قسم اوّل باشد کار آسان‌تر است از یک جهت. چون وقتی یک آدم ثقه از یک امر محسوسی خبر بدهد قبول می‌کنیم، ولی آدم ثقه اگر نظر خودش را بدهد، اخبار «عن حس» نباشد، اخبار «عن حدس» باشد دلیلی نداریم بر قبولش. آن هم که در ادلّه است خبر ثقه است، نه رأی ثقه. مگر این‌که دلیل بر حجّیّتش داشتیم مثل باب فتوا و تقلید آن‌جا بله. ولی اگر نه، مشکل می‌شود. به همین خاطر می‌دانید بعضی‌ها نسبت به توثیق و تضعیف مثل نجاشی و شیخ طوسی این اشکال را دارند که این بزرگواران جنس کارشان از قسم دوم است که امروز داریم می‌خوانیم نه از قسم اوّل. و خبرهایشان هم «عن حدس» است نه «عن حس» چون بعضی‌هایشان دو، سه قرن فاصله داشتند چطور می‌خواهند بگویند خبر ما «عن حس» است. باز بعضی‌ها جواب می‌دهند، می‌گویند «عن حدس» قریب به حس است. می‌خواهند به نوعی حسی‌اش کنند. البتّه از این جهت کار حدس مشکل‌تر می‌شود تا حس. یعنی قسم دوم تا قسم اوّل. ولی از جهت شرایط می‌دانید خیلی‌ها معتقد هستند در مراجعه به اهل خبره لازم نیست تعدّد. لازم نیست عدالت، لازم نیست جنسیّت. و لذا شما نگاه نمی‌کنید که این لغت را زن نوشته یا مرد. آدم عادل نوشته است یا غیر عادل. دو نفر نوشتند یا یک نفر.

می‌گویند عقلا در مراجعه به اهل خبره... البتّه شیخ این را قبول ندارد، متن را با دقّت بخوانید، این مکاسب من یادم است این‌جا که می‌رسیدم بال در می‌آوردم که این صفحه را می‌خواهم برای طلّلاب بگویم خیلی صفحه‌ی ارزشمندی است که حالا برای شما آوردیم در اختیارتان است. به هر صورت شیخ البتّه می‌گوید همان شرایط سنگین را دارد ولی نظر مشهور این نیست. بر خلاف باب شهادت که حرف ایشان مشهور است، جز مثل ما که مخالفت می‌کنیم، امّا این قسم دوم حرف ایشان مطابق مشهور نیست.

برگردم به مکاسب، پس این‌طور شد یک جا باب، باب خبر است و مصداق شهادت است. یک باب، باب کارشناسی است و واقعاً این‌جا می‌توانیم بگوییم کارشناس. البتّه به شما بگویم همه‌ی مصادیق هم به این راحتی نیست، مثلاً شهادت یک نحوی خبر از حس است یا حدس است؟ مثلاً کسائی می‌گوید «فإذا هو هی» درست است، آن یکی می‌گوید غلط است، این چیست؟ اعمال حدس است و نحوی به عنوان یک متخصّص و کارشناس و اهل نظر دارد اظهار رأی می‌کند یا خبر از حس است؟

وقتی ابن هشام می‌گوید «ل» 23 معنا دارد، «ال» 25 معنا دارد، «إلی» هفت معنا دارد بعداً هشت تا می‌کند. این‌ها خبر از حس است یا حدس است؟ یا می‌تواند مختلف باشد. اگر می‌خواهد بگوید من این‌ها را دیدم، جمع کردم، خبر دارم می‌گویند کسائی می‌رفت بیرون شهر، چون شهرنشین شده بود، زندگی عربیش به هم ریخته بود. امّا یک سری عرب‌های چادرنشین بیابانی بودند که این‌ها دست نخورده بود عربی‌شان. می‌رفت بیرون شهر می‌نشست تا یک عربی می‌آمد وارد شهر بشود می‌گفت برای من صحبت کن یادداشت کنم. این‌که می‌گویند «العرب ببابک» عرب در خانه‌ات است سؤال کن، منظور این است.

کسائی اعمال رأی نمی‌کند، کسائی می‌گوید عرب این‌طور می‌گوید، این‌طور حرف می‌زند ولی اگر آمد استنباط کرد، یک کارهایی کرد این را برگرداند به آن، آن را برگرداند به این و امثال ذلک، آن دیگر می‌شود اهل خبره. آن وقت در شرایط قهراً متفاوت خواهد بود. راجع به لغت هم است، یک کسی مثل راغب اصفهانی است، راغب اصفهانی جزء گروه دوم است، کارشناسی می‌کند. در حالی که خیلی از لغوی‌ها که فقط جمع کلمات می‌کنند و خبر از بیرون می‌دهند، کارشان می‌شود جزء گروه اوّل. البتّه جناب شیخ اوّل صورت سومی هم درست می‌کند که در برگه هم است، می‌گوید در واقع کالاشناسی می‌کند. این دیگر جنسش با آن دو فرق می‌کند. ولی چون در بحث ما این صورت سوم نقشی ندارد، من برای شما دیگر توضیح نمی‌دهم، خودتان با دقّت مطالعه کنید.

ذیل برگه هم خیلی بحث‌های قشنگی دارد، مطالعه کنید. ذیل برگه هم راجع به این‌که حالا ما گفتیم متعدّد باشد، البتّه گویا عدالت و این‌ها را مسلّم می‌گیرد فقط روی تعدّدش حرف دارد. می‌گوید ممکن است در بعضی از موارد تعدّد را فاکتور بگیریم. آن هم در غیر قسم اوّل، چون قسم اوّل شهادت است، این‌ها خط قرمزشان تعدّد است. امّا و عدالت و حتّی جنسیّت، امّا در بحث کارشناسی که می‌آیند، می‌گویند ممکن است تعدّد را صرف نظر کنیم. حتّی عدالت را صرف نظر کنیم، مخصوصاً اگر واقعاً این‌طور باشد حرج پیش می‌آید، مشکل پیش می‌آید.

در همه‌ حوادث دو مرد عادل است، یک نماز جماعت آدم می‌خواهد بخواند جگرش خون می‌شود، کجا برود بخواند که اطمینان به عدالت داشته باشد، امّا در هر کوه و برزنی، هر کارشناسی، می‌گوییم دو مرد... تمام این جاده‌ها باید دو مرد، پلیس عادل بگذاریم، دو پلیس عادل که هر دو هم با چشم مسلح و یا با چشم عادی ببینند. به هر حال سخت می‌شود. می‌گوید اگر سخت شد یک فکری می‌کنیم منتها محضر شما عرض کردم ما روی این کارها یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت کار نکردیم، گاهی ده‌ها ساعت وقت برده است. من بعد از فرصت طولانی که روی این گذاشتم، دیدم نه خیلی با آن قرصی و محکمیش از نظر سند محکم نیست، جز موارد خاصّی مثل هلال که دلیل معتبر داریم بر تعدّد، دیگر نداریم بلکه قرائنی بر خلاف داریم این نکته است که دیگر اگر إن‌شاء‌الله آن اثر یک زمانی چاپ بشود یا خود ما برسیم... ما اگر برسیم در کتاب شهادات از کتاب قضا این کتاب شهادات تمام شود، این بحث برای آن‌جا است، بحث امروز ما به این شکل برای به اصطلاح کتاب شهادات یا به قول اصطلاح حقوق، آیین دادرسی است که آن‌جا بررسی می‌شود.

این یک متنی از مکاسب بود، یک مقدار معلوم شد که کارشناس دو رقم است، امّا برگردیم به نهادهای خودمان، ما الآن درگیر یک سری بحث‌ها هستیم که نمی‌دانیم ماهیت قضایی دارد یا ماهیت قضایی ندارد. حالا با همین اطّلاعاتی که از جناب شیخ گرفتیم، با همین اطّلاعات برویم ببینیم این‌ها چیست، آرام آرام بررسی کنیم و إن‌شاء‌الله در یکی، دو روز آینده از این بحث دیگر فاصله بگیریم. برمی‌گردیم به موارد خودمان.

-‌ بدون تردید مواردی از این جاهایی که ما برای شما شمردیم این‌ها همین جنسش جنس خبر است و ماهیت خبر هم دارد. یا حالا هر چه در خبر گفتیم نه اعمال ولایت قضایی است، نه طرف لازم است که ولایت داشته باشد بر شئون دیگران و هکذا. به عنوان مثال یک مثالی که خیلی در این‌جا روشن است بحث پزشک قانونی است که همه جای دنیا است، در کشور ما هم است.

پزشک قانونی در آن جایی که می‌خواهد مثلاً از ساعت مرگ یک نفر خبر بدهد یا از نوع مرضی که این فرد را کشته است خبر بدهد. مثلاً بخواهد بگوید این شخص در اثر خونریزی شدید کشته شده است در همین حد می‌خواهد خبر بدهد، این‌جا جنسش از همان قسم اوّل است که می‌خواهد خبر بدهد از یک واقعه. چطور گفتیم می‌خواهد خبر بدهد از قیمت ارز، خبر بدهد از قیمت طلا، فرض را جایی ببرید که نیاز به استنباط و اجتهاد ندارد، در این فرض دارم می‌گویم. خیلی وقت‌ها این‌طور است یا مثلاً وقتی پلیس می‌خواهد بگوید فلان راننده با فلان پلاک ماشین، فلان ساعت از چراغ قرمز گذشته است، پشت دستگاه هم نشسته خبر می‌دهد، حالا این چه کار می‌خواهد بکند، بعداً می‌خواهد چه شود، با او چه کار کنند این خیلی روشن است، حالا هر جای دیگر هم این‌طور باشد. اگر بخواهد طرف خبر بدهد، قهراً داخل در باب شهادت می‌شود، چون می‌خواهد شهادت بدهد.

درست است شهادت علیه کسی است، امّا ایشان اعمال ولایت نکرده است. و لذا اگر کسی مثلاً دارند بعضی‌ها می‌گویند زن نمی‌تواند ولایت بر مرد داشته باشد ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾[1] این‌طور می‌خوانند آیه را و این‌طور معنا می‌کنند. به همین خاطر هم بعضی وقت‌ها دیده باشید بعضی زن‌ها متصدی مشاغل که می شوند، بعضی فقها اعتراض می‌کنند.

ریشه‌ فقهی‌اش همین است که این‌ها می‌گویند نباید زن ولایت داشته باشد بر مرد، حالا درست است، نادرست است بماند، این هم إن‌شاء‌الله در بحث قضا شرایط را خواهیم گفت، آن‌جا بحث می‌کنیم. یکی از بحث‌های مهم ما که آن‌جا ما را معطّل هم می‌کند همین است ولی باید صبر بکنیم. ببینید دیگر کسی این‌جا نمی‌تواند بگوید پزشک قانونی الزاماً باید مرد باشد، می‌گویند مگر این چه کار کرده است، اعمال ولایت کرده است بر کسی؟ بله، حرف ایشان مستند برای اعمال ولایت می‌شود، بگیرند، ببندند، فصل خصومت کنند، امّا کار پزشک قانونی یا پلیس راه یا کارشناس دادگستری و همین‌طور «فعلَل» و «تفعلل» این‌ها با خیال راحت باید بروند در این قسمت. حالا شما آن عناوین نهادها را دقّت کنید که در عنوان آمده بود، ببینید کجاش از جنس خبر است، البتّه همان اختلافی که ما داریم با مشهور می‌آید که آیا این‌جا تعدّد لازم است، عدالت لازم است، جنسیّت خاص لازم است یا هیچ کدام لازم نیست، فقط باید شما اطمینان به حرفش داشته باشید و بدانید، البتّه مثل پزشک قانونی باید پزشکی قانونی هم باشد.

بنابراین در این قسم... البتّه پزشک قانونی خیلی وقت‌ها کارش حدس است، حواس‌تان باشد، آن می‌رود در قسم دوم. مثل این‌که مثلاً طرف دو تا حادثه برای او وارد شده است، یک پرونده داشتیم در قم، پنج، شش نفر به پنج، شش شکل این طرف را زده بودند تا مرده بود، این بحث بود که این مرگ استناد به کدام حادثه است؟ این‌جاست که پزشک قانونی در واقع کارش حدس و گمان می‌شود.

پس یک نتیجه برای درس امروز بگیریم، یک قدم رفته باشیم جلو. بسیاری از نهادهایی که برشمردیم کارشان از جنس شهادت است؛ نه اعمال قانون است، نه اعمال ولایت است، آن قضایی که در باب قضا مطرح است هیچ کدام از این‌ها مطرح نیست. تا برویم سراغ ادامه‌ بحث.