موضوع: کتاب القضا

کلامی را حضرت امیر (علیه السّلام) دارند «و إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شي‌ء». معمولاً هر معمّمی فوت می‌کند، گاهی این حدیث را می‌نویسند برای او. در حالی که انسان هیچ احساس نمی‌کند که حالا این بزرگوار که فوت کرد با همه‌ احترامی که دارد، ثلمه‌ای در اسلام وارد شده باشد. شاید بعضی‌ها هم گفتند: مراد از عالم، یعنی امامان معصوم که هر کدام فوت می‌کنند یا به شهادت می‌رسند، یک بخشی از فیض در واقع قطع می‌شود.

ولی به نظر می‌رسد که این حدیث را نباید آن‌طور مطلق‌انگاری کرد که برای هر معمّمی این را نوشت، نه باید آن‌چنان عرصه را بر آن ضیق کرد که منحصر بشود به 12 امام، 14 معصوم و بعد هم خوب باز هم مشکل می‌شود، چون بدل می‌آید. منتها واقعش این است که وقتی برخی از عالمان از دنیا می‌روند، به معنای واقعی کلمه انسان با همه‌ گوشت و پوست و استخوانش لمس می‌کند که «ثلم ثلمة» حداقل تا یک زمان‌هایی «لا يسدها شي‌ء».

ـــــ .....

ما در آن نموداری که دیروز به شما دادیم، در واقع حاصل چندین جلسه بحث را ارائه دادیم. من دیشب نگاه می‌کردم نمودار را.

در شماره‌ سه آوردیم که اگر محکومٌ علیه یا محکومٌ له یا ثالث یا همگان، قطع شخصی به خلاف دارند، ولو این قطع نوعی نیست، چون اگر نوعی باشد می‌رود در صورت یک و دو. چنین قطعی برای دیگران وجود ندارد گفتیم این حکمش چه می‌شود. این طرف صفحه گفتیم که حکم قضایی در حقّ محکومٌ علیه که نافذ است، خوب درست است و حقّ مخالفت هم ندارد. چون محکومٌ علیه باید مطیع باشد. بعد نوشتیم محکومٌ له نیز یا دیگران می‌توانند از این حکم بهره ببرند. این‌که گفتم می‌توانند خوب بلد هستند، برای این‌که واجب که نیست. محکومٌ له می‌تواند از حقّ خودش بگذرد و چون خودش گذشته، دیگر ورثه و دیگران هم نیستند که بیانید بگویند: بی‌خود گذشته، خوب گذشته دیگر.

این‌جا فقط من پاورقی زدم که ممکن است ادّعای اتّفاق بر خلاف بشود که این هم ثابت نیست ولی یک چیز هست این‌جا ممکن است بگوییم اگر طرف یقین دارد به خلاف، محکومٌ له، ممکن است کسی بگوید این‌جا ادلّه‌ی حجّیّت قطع اجازه نمی‌دهد که محکومٌ له از این حق، از این فضای به وجود آمده استفاده بکند. حتّی ممکن است به آن روایات که پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند که: من براساس ظاهر قضاوت می‌کنم ولی اگر کسی می‌داند که حقّش نیست، فکر نکند حالا چون قضاوت شد، تمام است. واقع را عوض نمی‌کند قضاوت.

بگوییم این‌جا هم همین‌طور است. این‌جا هم طرف یقین دارد به خلاف. قضاوت هم که واقع را عوض نمی‌کند. یعنی کسی ممکن است به آن روایت هم تمسّک بکند ولی یک چیز هست و آن این است که بعضی وقت‌ها انسان یقین به خلاف دارد، در یک مسئله‌ای که یقین ضروری است نه استنباطی. مثل این‌که می‌داند قاضی اشتباه کرد، محکومٌ له می‌داند یا اشتباه کرد یا پرونده را درست نخواند. یعنی چنین نیست که استنباط بخواهد امّا بعضی از یقین‌ها، غیر ضروری، یقین اکتسابی است.

ممکن است بگوییم روایت پیامبر ناظر به یقین‌های غیر اجتهادی نه یقین‌های اجتهادی. مثالی که دیروز زدیم، قاضی براساس مثلاً قانون حکم کرده که زن از کلّ ما یملک شوهر ارث می‌برد ولی محکومٌ له فرض کنید خانم است خودش هم درس خوانده و شوخی می‌کردیم، جدی می‌گفتیم پایان نامه‌اش هم همین ارث و زوجه بوده. به نتیجه‌ قطعی رسیده که زن از همه‌ ما یملک شوهر ارث نمی‌برد. پس این خانم محکومٌ له است، قانون هم براساس این‌که زن از همه چیز ارث می‌برد، گفته ارثت را ببر ولی خودش یقین دارد امّا بحث ارث زوجه ولو ایشان یقین دارد بحث ارث زوجه این‌که چقدر می‌برد، یقین ضروری روشن نیست، یقین اکتسابی است. یعنی یقینی است که آدم باید برود دنبالش، می‌گویند: غیر ضروری.

و لذا یقین تقسیم می‌شود به دو قسم. یقین ضروری، یقین غیر ضروری. آیا پیامبر که در آن حدیث گفتند: اگر چیزی به او رسید و می‌دانست مال خودش نیست، استفاده نکند، حکماً هم عوض نمی‌کند واقع را. آیا نظرشان به یقین‌های غیر اکتسابی بود؟ مثل جایی که طرف می‌داند قاضی اشتباه کرده، خطا کرده، شاهد را نشناخته یا پرونده را خوب نخوانده که این می‌رود در صورت یک و دو امّا در جایی که یقین اکتسابی باشد، اجتهادی باشد، ممکن است بگوییم لازم نیست محکومٌ له از حکم دادگاه چشم‌پوشی بکند. می‌تواند از فرصت به وجود آمده استفاده بکند.

اجمالاً این صورت سوم به این شکلی که ما نوشتیم، محلّ بحث است یک «فتامّل» جلوی آن بگذارید که بعداً یادتان نرود و زیر آن بنویسد وجهش بعداً می‌آید.

این بحث ما با این نمودار تمام شد ولی یک مواردی است که باید به آن برسیم. یک مطلب این است که بعضی‌ها می‌گویند: بعضی از این موارد که شما در نمودار شمردید، جزء «شبهات بین ذلک» نیست که برود در آن حدیث پیامبر؟ «إنما الامور الثّلاثه بیّن رشده، بیّن غیّه، شبهات بین ذلک» یک کسی است بگوید این‌ها یا «بیّن الغی» است یا «شبهات بین ذلک» است؟ این جوابش نباید برای شما فضلا سخت باشد. چون وقتی به استناد ادلّه چه عقلی، چه نقلی، شد جایز المتابعه یا لازم المتابعه، دیگر نه در «بیّن الغی» داخل است، نه در «شبهات بین ذلک». این نظیر جایی است که مثلاً بیّنه شهادت بدهد. حتّی اگر شهادت بیّنه اطمینان هم نیاورد. گمان هم نیاورد. می‌دانید که در محکمه می‌گویند اگر بیّنه آمد اماره‌ قانونی است. حتّی اگر قاضی گمان قوی بر خلاف دارد، می‌شود اماره‌ قانونی. دیگر شما نمی‌توانید بگویید این جز «بیّن الغی» است، جزء «شبهات بین ذلک» است، چون حجّت بر آن داریم. لذا این چیزی که در نمودار آمده براساس همین قصّه‌ حجّت بر آن هست، دیگر نیست. این نکته.

نکته‌ دیگر بحث استحلاف است. من در این برگه استحلاف را نیاوردم، ولی مشخّص است که در استحلاف ما پذیرفتیم، گفتیم اگر کسی قسم داد، دیگر نمی‌تواند بعداً بهانه تراشی کنددر واقع شارع مقدّس می‌گوید: آقای مدّعی می‌توانی قسم ندهی ولی اگر قسم دادی و من حکم کردم، دیگر حکم قضایی نافذ است. این را هم می‌خواهید اضافه بکنید در صفحه‌ بعد آمده. امّا در مسئله‌ چهار نظر بود، مطلقا نافذ است، مطلقا نافذ نیست و دو تا تفسیر ولی به نظر ما این‌ها دیگر اجتهاد در مقابل نصّ است.

و امّا نکاتی که مانده، دو سه تا نکته مانده عرض بکنیم و دیگر هفته‌ آینده إن‌شاءالله این بحث را جمعش بکنیم. یک نکته این است که ما گفتیم حکم قضایی نافذ است برای محکوم علیهٌ، برای محکومٌ له، برای ثالث، گفتیم دیگر. حالا آن مواردی که نافذ است. یک نکته‌ ظریفی که این‌جا هست این است که حکم قضایی نافذ است، امّا حالا اگر تبعاتی یا یک امور پیرامونی حکم قضایی داشته باشد که در واقع لازم حکم قضایی نیست، آن‌ها را دیگر نمی‌توانیم بگوییم که حالا که حکم قضایی نافذ است آن‌ها هم نافذ است. البتّه این‌که می‌گویم نمی‌توانیم، ما نظرمان این است، حالا مخالف هم می‌آوریم برایتان.

یک مثالی قبلاً داشتیم، می‌گفتیم که اگر جنسی را شخصی به شخصی بفروشد، بعد حالا به هر دلیلی نمی‌خواهد تحویل مشتری بدهد، مثلاً می‌گوید: جنسی که من به شما دادم نجس بوده، من هم بیع نجس را باطل می‌دانم و لذا نمی‌آیم این جنس را به شما بدهم، می‌خواهد معامله را به هم بزند، البتّه نمی‌گوییم غرض دارد، مرض دارد، نه واقعاً فرض کنید درست دارد می‌گوید، روی اعتقاد دارد می‌گوید. بایع جنس را تحویل مشتری نمی‌دهد، چون می‌گوید: من نمی‌دانستم این جنسی که تحویل تو دادم نجس است. این روغنی بود که مثلاً به عرق جنب از حرام –به قول صاحب جواهر- ملاقات کرده بود، این دیگر به درد نمی‌خورد. چرا من به تو بدهم؟ بیا پولت را بگیر و برو. مشتری می‌گوید: نه، شما باید جنس را به من تحویل بدهید. چه بسا متهمّش هم بکند که می‌خواهی یک کاسه زیر نیم کاسه داری، می‌روند دادگاه، آقای قاضی گوش می‌کند حرف طرفین را. بعد به فروشنده می‌گوید: آقای فروشنده به نظر من این روغنی که تو می‌گویی عرق جنب از حرام ریخته در آن و نجس شده، من نجس نمی‌دانم. لذا شما جنس پاک فروختی به مشتری و سریعاً جنس را تحویل مشتری بده. این‌جا طبق این نموداری که ما داریم و طبق نظر همه این‌جا باید بایع چه کار بکند؟ باید روغن را -چون حکم قضایی گفت: تحویل بده- تحویل مشتری بدهد. مجبور هم هست بدهد و از آن طرف می‌تواند پول را هم بگیرد. این‌ها دنباله‌ حکم قضایی است. روغن را که داد، پول را هم بگیرد. چون اگر بگوییم روغن را بده، ولی پول را نگیر، این همان رویّه به هم می‌خورد، حکم قضایی نقض غرض شارع می‌شود. روغن را بده، پول را نگیر. نه قانون گفت: این بیع صحیح است. قاضی می‌گوید: من باطل نمی‌دانم. بیع صحیح است. جنس را تحویل بده، ثمن را بگیر.

آیا در این‌جا این فروشنده که بنا شد این روغن را بگوید پاک است، تحویل مشتری بدهد می‌تواند بگوید واقعاً پاک است؟ یعنی اگر دستش هم خورده در این مدّت به روغن، دیگر این دست را آب نکشد، یا اگر ظرف را داد به مشتری و بعد مشتری رفت روغن را خالی کرد و ظرف را برگرداند، بگوید: حکم قضایی گفت: این روغن پاک است، من دیگر این ظرف را آب نمی‌کشم، دو دفعه روغن می‌ریزم داخلش. خوب دقّت کردید چه شد؟ این است که ما می‌گوییم نباید دنبال حکم قضایی راه افتاد. قاضی فقط برای فصل خصومت گفت: شما روغن را تحویل مشتری بده، پول را از مشتری بگیر. امّا دیگر در سایر اگر واقعاً نظر محکومٌ علیه این است که چنین روغنی نجس است و دستش خورده به این روغن یا ظرفش به این روغن خورده، بعد که ظرف را خالی می‌کنند باید ظرف را آب بکشد.

چه کسی می‌گفت: ظرف را نمی‌خواهد آب بکشد؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر گفت: نه دیگر گویا این مورد که قاضی می‌گوید از کلّی فتوایی که عرق جنب از حرام نجس است خارج می‌شود. ایشان این حرف را زد و من یادم هست همان روز از بس حرف عجیب بود -صفحه‌ بیست به نظرم، الآن صفحه‌ 39 هستیم- من توجیهش کردم ولی خداییش الآن که در کلام ایشان دوباره دقّت می‌کنیم -دوباره که چه عرض بکنم، ده باره- می‌بینیم استدلال ایشان آن توجیه ما را قبول نمی‌کند.

چون استدلال ایشان می‌دانید چیست؟ استدلال ایشان به روایت عمر بن حنظله است که امام فرمودند: حکم قاضی، حکم ما است. «فاذا حکم بحکمنا» وقتی حکم کرد، پس این حکم ما است. صاحب جواهر می‌گوید: وقتی حکم این‌ها باشد، اگر به جای این قاضی امام صادق گفتند: روغن را تحویل بده، ظرف پاک بود یا نبود؟ اگر به جای این قاضی امام صادق می‌فرمود: روغن را تحویل بده، من روغن را پاک می‌دانم، ولو این آقا می‌گفت: من نجس می‌دانم. می‌گفتیم: تو چه کاره هستی مقابل امام صادق؟ جمع بکن بساطت خود را. ایشان از این استدلال می‌خواهد دربیاورد که حکم قضایی تبعاتش هم نافذ است ولی ظاهراً فضلا ایشان در این قضیه تنها است.

ما هم که قبول نکردیم اطلاق این‌طوری، یادتان می‌آید آن روزها که احادیث را می‌خواندیم، گفتیم: امام درصدد بیان این هستند که بگویند من که کسی تعیین می‌کنم حکمش را قبول بکنید. امّا حالا اگر اختلاف فتوا بود، حالا امروز که اختلاف فتوا نیست، بحث تبعات حکم است. از این جهت به نظر می‌رسد... و لذا یادتان باشد جواهر در فتوا این را قبول نکرد. در تبدّل فتوا یا به تعبیری نقض فتوا به فتوا. می‌گفت: اگر کسی مثلاً سابقاً نظرش این بوده که عرق جنب از حرام پاک است و لذا می‌خرید، می‌فروخت، می‌خورد، خیلی وقت‌ها هم فروخته، پول هم گرفته. گفت: تا حالا درست است، امّا از حالا به بعدش دیگر باید برود سراغ فتوای دوم که عرق جنب از حرام نجس است. بعد گفت: حالا یک ظرفی از قبل مانده، یک ظرفی از روغن دارد که برای قبل است یا حتّی خود روغن برای قبل است. گفت: نه دیگر، این‌جا اگر دستش خورده باید آب بکشد، ظرف اگر مانده و تطهیر نکرده، آب بکشد، روغن هم اگر مانده، دور بریزد. دیگر ارزش ندارد.یعنی در فتوا به فتوا گفت: تا الآن درست از این به بعد می‌رویم سراغ فتوای جدید. دیگر نگفت: آن فتوای قدیم چون نافذ بوده دیگر تا آخر نافذ است. در طهارت و نجاست هم نافذ است.

در بحث نفوذ قضایی این را باید حتماً توجّه داشته باشیم که اعتبار در محدوده‌ حکم قضایی و نه بیشتر ولی بگویم متأسّفانه یا نگویم بحث علمی است دیگر همه‌ موارد هم به این روشنی نیست. این است که ما گفتیم: ما شک نداریم. عرض کردم ظاهراً هم همه‌ فقها همین را می‌گویند، یعنی بنا نیست که طهارت و نجاست هم با این حکم قضایی درست بشود، آن اصلاً ربطی به حکم قضایی ندارد. محکومٌ علیه باید برود دستش را آب بکشد، محکومٌ علیه باید برود ظرف را آب بکشد، نه وحدت قضایی به هم می‌خورد، نه نظم اجتماعی هم، هیچ چیزی هم به هم نمی‌خورد ولی بعضی وقت‌ها هست که باید ببینیم آیا دنباله‌ حکم قضایی به حساب می‌آید یا نه؟

مثلاً مثل چه؟ اگر محکومٌ علیه را محکوم کردند به پرداخت. مثل همان بحث ارث و این‌ها ولی محکومٌ علیه عقیده ندارد که می‌بایست این پول را بدهد. معتقد است که قاضی حالا یا کلاه سرش گذاشتند، فرآیند پرونده هر چه بود، به حسب ظاهر که این باید تسلیم باشد، بعضی جاهایش هم که اختلاف فتوا بود، گفتیم به حسب واقع هم باید تسلیم باشد. حالا آن‌جایی که به حسب ظاهر باید تسلیم باشد، به حسب واقع نه ولی مجبور است برود، نرود زندانش می‌کنند، آیا حقّ تقاص دارد؟ حالا یکی از فقها تعبیر سرقت کرده است، خیلی تعبیر ناقشنگی است. بگوییم حقّ تقاص. یعنی اگر یک جایی از محکومٌ له پولی، چیزی پیش او آمد، مخصوصاً اگر خود همان عینی که به نظر او جائرانه گرفتند، آیا می‌تواند بردارد برای خودش یا نه؟ یعنی این را دیگر دنباله‌ حکم قضایی حساب نکنیم، بگوییم لازم بود متابعت بکند، کرد. گفت: گردن ما از مو باریک‌تر و داد به محکومٌ له. امّا یک جایی محکومٌ له را گیر بیاورد، از مالش بردارد. براین اساس که معتقد است این جائرانه بوده. یا مثلاً محکومٌ علیه مجبور شد که بدهد به محکومٌ له، داد. چیزی هم نگفت و الّا حسابش با درفش و شمشیر بود. امّا خوشبختانه محکومٌ له از کسانی است که به او خمس و سهم امام می‌رسد. بگوید: اشکالی ندارد من بابت جدش حساب می‌کنم، بابت خمس حساب می‌کنم. آیا می‌تواند؟ یعنی همچنین حقوقی دارند یا نه؟ بعضی‌ها رسماً گفتند: بله، حالا دیگر آدرس‌ها را خودتان ببینید. چه اشکال دارد؟ چون آنچه که ایشان لازم بود، این بود که متابعت از حکم قضایی بکند و متابعت کرد و هیچ چیزی هم نگفت، داد امّا این‌که حالا بعدش دیگر فلان حق را ندارد، فلان حق را ندارد، این‌ها دیگر دنباله‌ حکم قضایی نیست.

به نظر ما این حرف قابل دفاع است امّا در مقاصّه شرایطی دارد، همین‌طور نه. مثلاً اگر اذن حاکم میسّر است، باید اذن حاکم را بگیرد. حالا آقایان می‌گویند: حاکم شرع؛ من در پاورقی نوشتم حاکمیّت صاحب اذن شرعی. عبارت را دقّت می‌کنید، خیلی روی این من فکر کردم، آن پاورقی را نگاه بکنید آن شرایطی از قبیل عدم امکان استحصال حق از طریق دیگر. یک دفعه ممکن است مثلاً فرض کنید مجدّداً طرف دعوا بکند، چون ما استیناف را که قبول داریم یا حتّی دعوای جدید یک مدارکی جمع بکند که بتواند استحصال حق بکند ولی بعضی وقت‌ها نه، امکان استحصال حق از غیر طریق مقاصّه نیست. این یک.

دو، لزوم استیذان از حاکمیّت صاحب شرعی اذن. یک کسی این را بخواند ممکن است من را فوری بگوید: چرا این کار را کرده؟ می‌گفت: استیذان از حاکم شرع. ما یک حرفی داریم که آیا هر حاکم شرعی چنین اذنی می‌تواند بدهد؟ چون حاکم شرع یعنی چه؟ مجتهد عادل، خوب مجتهد عادل ممکن است در یک شب پنج تا باشد. آقایان می‌گویند: هر کسی اذن داد، حاکم شرع. امّا این طور مسائل چون جنبه‌ اجتماعی دارد، باید بگوییم اذن را حاکمیّت عادل باید بدهد. نه هر کسی که مجتهد عادل است. بله یک دفعه در مسائل فردی است، یک کسی می‌خواهد برای پدرش نماز بخواند، می‌گویند: از حاکم شرع اجازه بگیر، خوب. امّا چیزهایی که مسئله‌ اجتماعی دارد.

عدم قبول از وی در ظاهر و امکان پیگیری قضایی این رفتار. این هم می‌خواهم این را بگویم که اگر مقاصّه کرد ولی شب داروغه او را گرفت، هیچ چیزی، او دیگر تأمین شده نیست.