موضوع: کتاب القضا

بحث ما درباره‌ روایات بود که آیا از آن در می‌آید راجع به گستره‌ اعتبار حکم قضایی یا چیزی در نمی‌آید؟ روایات را در هفته‌ گذشته و حتّی هفته‌ اسبق بررسی کردیم و آنچه به دست آمد حاصلش را گفتیم.

بحثی شد راجع به استحلاف که اگر استحلافی صورت بگیرد دیگرحکم قضایی نافذ است و بعد هم اگر صد تا اماره هم طرف بیاورد فایده‌ای ندارد. روایتی هم خوانده شد. روایت خضر نخعی. اوّلاً می‌دانید روایت استحلاف تنها روایت خضر نخعی نبود که گفته شود روایت ضعیف است و چون ضعیف است ما کنار می‌گذاریم. روایت عبدالله بن ابی یعفور هم هست و گفتیم سند آن صحیح است و غیر این روایات.

مناقشه‌ سندی غیر ممکن است به خاطر روایات زیادی که داریم، منتها آیا معارضی دارد یا ندارد. موقعیّت آن در فقه چطور است. حتماً باید در دادگاه باشد یا نه. این‌ها بحث دارد.

راجع به این مطلب که اگر استحلافی صورت گرفت... اوّلاً بگویم منظور آقایان از روایات... استحلاف باید نزد حاکم باشد. البتّه نمی‌گوییم در دادگاه ولی به هر حال باید نزد حاکم شرع باشد. پس استحلاف اگر در خانواده صورت بگیرد یا در جمع رفقا یا سر کلاس، مانند این‌که دو تا طلبه دعوا کنند و یکی بگویم فلان چیز برای من است، آن یکی منکر شود و دعوایشان شود و بیّنه نیاورد و مدّعی قسم بخورد. در همان کلاس درس قسم بخورد. این فایده ندارد. باید نزد حاکم شرع... امروز می‌گویند دادگاه صالحه، حالا ادبیات حقوقی آن این‌طور است. ادبیات فقهی آن عند الحاکم.

پس این راجع به آن ابهام که برطرفش کنیم. امّا این‌که آیا همه قبول کردند یا نه. خیر، بعضی‌ها گفتند استحلاف اگر صورت گرفت دیگر کار تمام است. می‌گویند اگر قسم خورد، تحت هر شرایطی اگر مدّعی درخواست قسم کرد به آن می‌گویند احلاف یعنی قسم دادن. گاهی هم می‌گویند استحلاف یعنی طلب قسم. اگر استحلاف کرد و او هم قسم خورد دیگر حق ندارد. باطناً حق دارد. روز قیامت هم مسئول است ولی ظاهراً دیگر قضیّه تمام می‌شود. بعضی‌ها طرف مقابل گفتند مطلقا خیر. لذا اگر دو سال بعد هم برود سند بیاورد آن قسم خنثی می‌شود. این هم یک نظر که جناب صاحب ریاض مرحوم سیّد علی طباطبایی این‌جا دارد که اسم می‌آورد از بعضی از فقها. پس مطلقا تمام می‌شود پرونده، مطلقا می‌تواند در جریان بیفتد. دو تا تفصیل هم داریم این وسط. بعضی‌ها گفتند اگر حالف... حالف در بحث ما چه کسی است؟ منکر. اگر منکر شرط سقوط کند یعنی چه؟ یعنی بگوید آقای مدّعی من قسم خوردن سختم است. به شرطی قسم می‌خورم که تو اگر صد تا سند هم بیاوری دیگر پرونده به جریان نیفتد. شرط کند حالف که من قسم می‌خورم به شرطی که تو دیگر نروی... یعنی اگر هم آورده باشی فایده نداشته باشد. گفتند این شرط نافذ است.

اگر مدّعی گفت باشد من دیگر اگر صد تا پرونده هم پیدا کنم و سند هم پیدا کنم دیگر در دادگاه نمی‌آیم. این‌جا اگر قسم خورد بعداً مدّعی سند پیدا کند فایده ندارد. ولی اگر شرط سقوط نکند و قسم بخورد بعداً اگر او سند آورد می‌تواند. پس تفصیل شد. بعضی یک تفصیل دیگری دادند. گفتند مدّعی که می‌خواهد قسم بدهد اگر یقین دارد مدرک دارد... بعضی وقت‌ها طرف یقین دارد مدرک دارد، ولی نمی‌داند کجا گذاشته است. می‌گوید من مدرک دارم، یقین دارم، ولی گم کردم. نمی‌دانم کجا است. یا مصلحت نمی‌داند رو کند. بعضی وقت‌ها مسائل عرضی مطرح می‌شود، اختلاف خانوادگی مطرح می‌شود و نمی‌خواهد سند را رو کند. اگر سند را رو کند چه بسا یک خانواده از هم بپاشد. می‌گوید شما قسم بخور با این‌که مدرک دارد. این‌جا نمی‌تواند برود مدرک بیاورد، امّا بعضی وقت‌ها نه. بنده خدا یقین ندارد که مدرکی دارد یا ندارد.

پس این مسئله‌ که در استحلاف، آن‌جایی که قسم درخواست شود دیگر حکم قضایی نافذ است، از نظر موقعیّت فقهی چهار نظر است، ولی گاهی آدم تعجّب می‌کند. این موقعیّت فقهی مسئله است با چهار تا قول. هر چند بگویم مشهور خیلی مشهور است که مطلقا تمام است کار. از نظر روایات هم همین است. یعنی اگر بخواهیم متعبّد به روایات باب شویم باید بگوییم که مطلقا کار تمام می‌شود. نه مطلقا، جائز است می‌توانیم دوباره مطرح کنیم نه آن دو تا تفصیل. ولی به شما بگویم یک روایتی داریم برای ابوبکر حضرمی که سندش را هم حالا صحیحه گفتند، حسنه، موثّقه به نظر ما معتبره است.

در آن روایت در کنار بقیّه‌ روایات این است که اگر قسم دادید طرف را و بعد مثلاً توانستید مقاصه کنید و از مال طرف بردارید بردار. طبق روایات قرار شد که بگوییم حقّ برداشتن ندارد. طبق روایات قرار شد که نه دوباره بیاید در دادگاه مطرح کند و نه حقّ طرح دعوای دوباره را دارد که به آن استیناف می‌گویند، نه حقّ استیناف دارد و نه حقّ قصّاص یواشکی. حالا اگر بتواند از مالش بردارد. مانند این‌که با هم ارتباط خانوادگی دارند و زن و شوهر هستند و می‌تواند از مالش بردارد. روایات گفت نه، فقها هم مشهور می‌گویند نه، ولی یک روایت ابوبکر حضرمی داریم «رجل لي عليه دراهم‌» مردی طلبش دارم. «فجحدنی» انکار می‌کند. «و حلف عليها» قسم هم می‌خورد. «أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه» می‌توانم قصاص کنم؟ «قال فقال نعم» می‌توانی برداری. منتها یک دعا هم بخوانید وقتی می‌خواهید بردارید. «و لكن لهذا كلام» که دعا باشد. جالب است که بعداً بحث شد که آیا این دعا واجب است بخواند که خدایا من دست کج نیستم، من اهل اختلاس نیستم، من هنوز به آن مراحل نرسیدم. حق دارم بخواهم بردارم. بعضی‌ها هم گفتند این دعا را حتماً بخواند، بعضی‌ها هم گفتند نه، حضرت یک ارشادی کردند. ببینید با این‌که قسم خورده بود، ولی امام می‌گویند بردارد. حالا این روایت را به خاطر مخالفتش با سایر روایات بگذاریم کنار، یعنی بگوییم تعارض دارد بگذاریم کنار. به نظر من لازم نیست بگذاریم کنار، چون این‌جا دارد که قسم بخورد، ندارد که قسمش داد. بعضی‌ها قسم خوردن در آستینشان است. قسم سر خود هستند و سریع قسم می‌خورند. هنوز این بنده خدا تقاضا نکرده است، می‌گوید به خدا تو اگر طلب من داشه باشی. والله طلب من نداری! می‌دانید خودش قسم بخورد فایده ندارد. آن چیزی که روایت فرمود، فرمود طرف مقابل درخواست قسم کند. به نظر من این مشکل ایجاد نمی‌کند. نمی‌خواهد روایات را کنار بگذاریم، نه مناقشه‌ سندی کنیم چنانچه مثل صاحب ریاض گاهی به این جهت می‌خواهند بگویند. البتّه ایشان مناقشه‌ سندی ندارد. به خاطر کثرت آن روایت این را کنار بگذاریم. نه ظاهر آن این است که این همین‌طور از پیش خودش قسم خورده است. قسم اوّلاً باید در دادگاه باشد یا نزد حاکم بعد هم با درخواست مدّعی باشد. پس این ابهاماتی که سؤال ما و این بحث ما داشت تا این‌جا.

-‌ ببینید ما از روایات اعتبار حکم قضایی به دست‌مان آمد، ولی چیزی که ما دنبالش بودیم و مسئله‌ روز است، چیزی که امروز مسئله‌ روز است و محلّ ابتلاء کسانی است که در پرونده‌ها درگیر می‌شوند که خیلی وقت‌ها حکم قضایی یعنی مفاد حکم قضایی با فتوایی که یا محکومٌ علیه یا محکوم له یا ثالث برایشان اعتبار دارد هماهنگ نیست. حکم قضایی یک دستور دارد، فتوایی که طرف تقلید می‌کند یا خودش صاحب نظر است یا چیز دیگری است. از روایات در نیامد که حکم قضایی در این‌جا نافذ باشد. این است که ببینیم حالا آیا از ادلّه‌ دیگری چیزی در می‌آوریم یا نه. ببینید ما سراغ قرآن می‌رویم. عرض کردم شاید حقّش بود که ما اوّل قرآن را می‌دیدیم، امّا چون روایات اصرح بود و مورد استدلال علما بود اوّل رفتیم سراغ روایات که طول هم کشید.

-‌ ببینید در قرآن ما راجع به حکم قضایی آن‌گونه که در روایات بود ابن حنظله، سالم بن مکرم (ابو خدیجه)، چیزی نداریم. فقط آیاتی داریم در قرآن که دعوت می‌کند مردم را به متابعت از پیامبر عظیم الشّأن اسلام و احکامی که ایشان صادر می‌کنند و قضاوت‌هایی که داشتند و البتّه اضافه کنیم اولی الامر را که در آیه‌ ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْر﴾[1] اضافه شده است که قهراً مصداق اولی الامر هم چهارده معصوم هستند طبق روایات معتبری که داریم. فقط همین چهارده نفر و در طول تاریخ هم توسعه به غیر این چهارده نفر نمی‌دادند. گرچه بعضی از فقها مانند صاحب جواهر و این‌ها توسعه دادند، ولی در روایات این‌طور است. این بحث را اگر خواستید ببینید در «فقه و مصلحت » ملاحظه کنید. یکی از آیات این است ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‌ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[2] به خدای تو قسم این چنین نیست. «فَلا» یعنی مطلب این‌طور نیست که فکر می‌کنند. قسم به خدای تو این‌ها در واقع مؤمن نیستند. «لا يُؤْمِنُونَ» حالت صفت مشبهه به آن بدهیم. یعنی ایمان ندارند تا تو را حکم کنند در اختلافاتشان و بعد هم بپذیرند. این حدیث و این آیه‌ مبارکه احکام قضایی پیغمبر را می‌گیرد. اگر نگوییم فقط احکام قضایی است قطعاً می‌گیرد. مورد بعد ﴿إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا﴾[3] این ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ که آخر آمده است اسم کان است. معمولاً ﴿أَنْ﴾ همیشه اسم قرار می‌گیرد ولو آخر هم باشد. ﴿إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ﴾ این هم خبر کان می‌شود. قول مؤمنین، گفتارشان این است. حالا این گفتار منظور زبان نیست. رفتارشان هم همین است که ﴿إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ که این ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ یعنی «فی حکمٍ سیاسی یا فی حکمٍ قضایی» یا مثلاً در بیان شریعت اگر اختلاف دارند روی یک مسئله که حکم خدا چیست، بعد سراغ پیغمبر می‌آیند که حکم خدا چیست شما خبر بده. البتّه این خلاف ظاهر است چون آن‌جا دیگر حکم نمی‌گویند. حکم را وقتی می‌گویند که خود حاکم انشاء کند. منشیء باشد نه مخبر. پیامبر به عنوان نبی مخبر است، به عنوان قاضی یا سائس حاکم است. پس این ﴿لِيَحْكُمَ﴾ حکم قضایی را می‌گیرد حکم سیاسی را هم می‌گیرد.﴿أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

آیه‌ سوم ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[4] این آیه را خوب دقّت داشته باشید. می‌گوید اختیار با شما نیست. وقتی حکم قضایی صادر شد ﴿قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ﴾ این هم می‌تواند حکم قضایی باشد هم حکم حکومی باشد.

﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‌﴾ این را هم می‌دانید که به دلیل تکرار «اطیعوا» حکم الهی نیست. بلکه یا حکم قضایی است یا حکم حکومتی است. چون در حکمی که از طرف خدا می‌آید ما رسول را اطاعت نمی‌کنیم، چه کسی را اطاعت می‌کنیم؟ خدا را. پیامبر هم صرف یک خبر دهنده است، نبی است، نبوّت، امّا جایی که قضاوت می‌کند می‌شود رسول، می‌شود رسالت. آن حکم سیاسی یا حکم قضایی می‌شود. پس این آیه هم موردش حکم قضایی و حکم حکومتی است. نمی‌خواهم بگویم فقط این چهار آیه. این را من انتخاب کردم.

ما یک اصلی داریم راجع به اطاعت بی‌چون و چرا از احکام قضایی پیامبر اسلام و به این آیه اضافه کنیم ائمّه‌ هدی. کنار این یک اصل دیگری بگذارید. یعنی من می‌خواهم سه تا نکته را کنار هم بگذارم ببینم چیزی از آن در می‌آید یا نه. یک نکته‌ دیگر داریم که پیامبر عظیم الشّأن در قضاوت‌های خود بنا نبود که از علم غیب و این‌ها استفاده کنند. این را از کجا می‌گوییم؟ آن روایاتی که قبلاً داشتیم، معتبر و محکم با سند عالی که پیامبر فرمودند من در قضاوت‌هایی که می‌کنم به حسب ظاهر قضاوت می‌کنم. ولی اگر من قضاوت کردم و کسی می‌داند که این قضاوت صحیح نبوده است، مثلاً بیّن دروغ گفته است، این دارد قطعه‌ای از آتش را می‌گیرد. یعنی این‌ را هم قبول کنیم که پیامبری از مسلمانان مأمور به قضاوت‌هایش است که بنا نیست از علم غیبش آن قضاوت داوودی داشته باشد. می‌گویند زمان حضور که حضرت قضاوت می‌کنند این‌طور است. حالا این هم یک سؤالی است که کلّ دستگاه قضایی حضرت (صلوات الله علیه و عجّل الله تعالی فرجه) بر اساس واقعه یا هر چیزی خودشان قضاوت کنند. این را اگر دوستان در روایت ببینند لسان روایات چیست و این‌که در زمان حضرت مهدی قضاوت‌ها به واقع است نه به بیّنه. این چقدر سند محکم دارد؟ می‌خواهد روی آن حساب فقهی باز کند قهراً باید سند، دلالت و همه این چیزها باید درست باشد. این هم یک نکته که داریم قضاوت‌های پیامبر بر این اساس بوده است.

سوم؛ قانون از پیامبر به ما.من اسمش را این می‌گذارم. یعنی چه از پیامبر به ما؟ یعنی اگر پیامبر یک وظایفی دارند، تکالیفی دارند شامل حال ما هم می‌شود. مگر این‌که خلافش ثابت شود. بله در مورد پیامبر یک احکام استثنایی داریم مانند وجوب نماز شب که ما نداریم، امّا اصل اوّلی اشتراک این احکام است. البتّه نمی‌خواهم بگویم امتیازات پیامبر را ما داریم امّا امتیازات به معنای آنچه که شرعی شود مانند همین نفوذ حکم شرعی. اگر این‌ها را کنار هم بگذاریم آیا می‌توانیم بگوییم که یک قاضی هم وقتی قضاوت می‌کند سنگین است، بلا تشبیه مانند این‌که پیغمبر دارد قضاوت می‌کنند. چطور او نافذ بود، این هم نافذ است. امّا این را به نظر من می‌شود استفاده کرد ولی چقدر این کار ما را حل می‌کند. اوّلاً در قضاوت‌های پیامبر عظیم الشّأن و ائمّه‌ هدی قطعاً یقین به خلاف نداریم. چه کسی می‌تواند بگوید ما یقین به خلاف داریم. این از مسلمانی در می‌آید. حجّت بر خلاف چطور؟ حجّت بر خلاف هم نداریم. آن‌جایی که اختلاف فتوا باشد یا کشف خلاف شود آن را هم نداشتیم. پیغمبر فرمود: «إنّما أقضي بينكم بالأيمان و البینات » ولی یک مورد هم گزارش نشده است که یک جا پیامبر قضاوت کردند و بعد معلوم شد که شهود فاسق بودند تا ببینید پیغمبر چه کار می‌کنند حضرت خیلی قضاوت داشتند. یک جا نداریم گزارش شده باشد که حضرت اعتماد کردند به شهادت فلان، بعد سندی بر خلاف پیدا شد یا کشف خلاف شد. یعنی هیچ گزارشی نداریم تا بخواهیم ببینیم در آن گزارش چه رفتاری شده است تا ما استفاده کنیم. این است که ما از مراجعه به قرآن این‌ها را در می‌آوریم. یعنی اطاعت مطلق در حکم قضایی نبوی و ائمّه‌ هدی. دوم قضاوت این‌ها بر روال طبیعی بوده است طبق فرمایش پیامبر عظیم الشّأن.

آیه‌ اسوه ﴿لَكُمْ في‌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[5] اطلاق اسوه یعنی اگر گفتند ایشان اسوه است یعنی ببینید در قضا چه رفتاری می‌کرده است شما هم بکنید. یعنی از جایی که ما مایه‌ اقتدار داریم، اسوه یعنی سرمایه برای پیروی. از جایی که مایه‌ اقتدار داریم در حکم قضایی پیغمبر است. این‌ها درست است، امّا از این‌ها در نمی‌آید آن مواردی که ما دنبالش هستیم رفع ابهام شده باشد.

-‌ درس امروز نشان داد که آیات قرآن هم چیزی به ما نمی‌دهد در این زمینه. قهراً باید سراغ اصل، سراغ عقل، سراغ عقلا. هرج و مرج همه را باید فردا در یک ردیف... بعضی‌ها گفتند اگر حکم قضایی نافذ نباشد موجب هرج و مرج می‌شود.