الموضوع: - الاستصحاب

[ الرواية الثانية: صحيحة زرارة الثانية]

الکلام یقع الآن في الصحيحة الثانية التي رواها ایضاً زرارة وأوردها الشیخ الطوسي في التهذیب مضمرة و الشیخ الصدوق في العلل مسندة.

قال الشیخ الطوسي مانصّه: « بإسناده [ یعني إسناد الشیخ الطوسي] الحسین بن سعید عن حمّاد عن حریز عن زرارة».

یوجد في سند الشیخ الطوسي إلی الحسین بن سعید في المشيخة، « أحمد بن محمد بن حسن بن الولید» الذي تقدم الکلام فیه من أنَّه من مشایخ الإجازة وکان أبوه من الأجلاء الکبار الذي وثقه الشیخ الصدوق ولکن لم یوثق أحمد بتوثیق صریح، ونفس الکلام الذي أورد لـ:« أحمد بن محمد بن یحیی العطار» یأتي فیه حیث فصلنا سابقاً عنه.

والشیخ له طریق آخر في الفهرست وهو تامّ صریح لا غبار علیه :« عدة من أصحابنا [ منهم الشیخ المفید] عن محمد بن علی بن الحسین[ الشیخ الصدوق] عن أبيه و محمد بن الحسن بن الولید [ من أجلاء الثقات] ومحمد بن موسی بن المتوکل [ وهو ثقة علی التحقیق کما ذکره ابن طاووس من ضمن الثقات ] کلّهم عن سعد بن عبدالله [ ثقة] وأیضاً معه والحمیري [ ثقة] عن أحمد بن محمد بن عیسی [ ثقة] عن الحسین بن سعید عن حمّاد عن حریز عن زرارة » إذن الرواية بطریق الشیخ في الفهرست تامة.

وأما سند الشیخ الصدوق في کتال العلل[1] : « أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهیم عن أبیه [ ابراهیم بن هاشم] عن حماد عن حریز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام» فالطریق تامّ ما عدا ما یقال في ابراهیم بن هاشم ویعتبره الکثیر حسناً بإعتبار أنَّه مدح بغیر الوثاقة، فیعتبر هذه الرواية حسنة، ولکن أثبتنا في محلّه بأنَّ ابراهیم بن هاشم من الأجلاء فوق مستوی الوثاقة بعدّة أدلة وقرائن، فالرواية صحيحة ولذا نری حتی صاحب المعالم مع تشدده أدرجها في ضمن الصحیح ولم یدخلها في ضمن الحسن.

الرواية من حیث السند لا تعتبر مضمرة عند الشیخ الصدوق حیث نسبها عن زرارة قال « قلتُ لأبي جعفر علیه السلام» بخلاف الشیخ الطوسي، ولکن لا یضرّ هذا الاضمار.

ویوجد هناک إختلاف طفیف في المتن عند الشیخ الصدوق والشیخ الطوسي وعبّر صاحب المعالم في منتقی الجمان بأنَّه لا یضرّ : « وفي متنه [ متن الشیخ الصدوق] نوع مخالفة لا تغیّر المعنی». بعض الاعلام :« ربّما تغیر المعنی علی بعض الاحتمالات»

وأما متن الرواية عن الشیخ: « عن زرارة قال: قلتُ: أصاب ثوبي دم رعاف أو غیره [ في عطفه إحتمالان: إما معطوف علی رعاف یعني غیر دم رعاف، أو معطوف علی دم یعني أصاب بشئ آخر غیر دم] أو شئ من مني [ هذه الفقرة تقرّب الاحتمال الأول في العطف السابق] فعلّمتُ أثره إلی أن أصیب له من الماء[ في العلل: أصیب له ماءً]، فأصبتُ [ في العلل: أصبتُ الماء] وحضرت الصلاة ونسیتُ أنّ بثوبي شیئاً وصليتُ ثمّ إنّي ذکرت بعد ذلک، قال: تعید الصلاة وتغسله[ هذا هو السوال الاول الذي لا ربط له بمحل البحث] قلتُ فإنّي لم أکن رأيتُ موضعه [ في العلل: فإن لم أک رأیتُ موضعه] وعلمتُ أنَّه قد أصابه فلم أقدر علیه فلمّا صلیتُ وجدته قال: تغسله وتعید [ هذا هو السوال الثاني ولا ربط له بمحل البحث حیث فیه العلم بالاصابة وما نحن فیه هو الشکّ، وأما السوال الثالث الذي هو محل الکلام:] قلتُ فإن ظننت أنَّه قد أصاب ولم أتیقن ذلک فنظرتُ فلم أرَ شیئاً ثمّ صلیتُ فرأيتُ فیه [في العلل: ثمّ طلبتُ فرأيته فيه بعد الصلاة] قال: تغسله ولا تعید الصلاة. قلتُ: لمَ ذلک؟[ أي: لماذا علي الإعادة في السوال الاول والثاني وعدم الإعادة في هذا السوال؟] قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک[ في العلل: من نظافته] ثمّ شککت فلیس ینبغي لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً. [ ثمّ سأل سوالاً رابعاً وهو خارج عن محل بحثنا:] فإنَّي قد علمتُ أنَّه قد أصابه ولم أدري أین هو وأغسله؟[ یعني عندي علم إجمالي باصابة الثوب] قال: تغسل من ثوبک ناحية التي تری أنَّه قد أصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک. [ والسوال الخامس وهو مرتبط بالشبهات الموضوعية وهل علي الفحص:] قلتُ: هل علي إن شککتُ في أنَّه أصابه شئ أن أنظر فیه؟[ في العلل: أن أنظر فیه وأغلبه] قال: لا ولکنّک إنمّا ترید أن تذهب الشکّ الذي وقع في نفسک. [السوال السادس:] قلتُ: إن رأیته في ثوبي أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعید إذا شککت في موضع منه ثمّ رأيته و إن لم تشکّ ثمّ رأیته رطباً قطعتَ وغسلته ثمّ بنیت علی الصلاة لأنّک لا تدري لعله شئ أوقع علیک فلیس ینبغي أن تنقض الیقین بالشک.»

إذن محل البحث في هذه الصحيحة الثانية فقرتان:

الفقرة الأولی الواقعة في السوال الثالث « لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک ثمّ شککت ولیس ینبغي لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً»

والفقرة الثانية الواقعة في العبارة الأخیرة: « لأنّک لا تدري لعله شئ أوقع علیک فلیس ینبغي أن تنقض الیقین بالشک.»