الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

بيان ذلك: المحقق النائيني يبني على أمور:

الأمر الأول: أن المنجز لا يتنجز ثانية، إذا نُجز أو تنجز التكليف لوجود منجز سابق أي الآن لا يتنجز مرة ثانية بمنجز آخر، هذا كبروياً تقريباً مسلَّم، يعني رأي المحقق النائيني ورأي غيره أنه إذا تنجز لا يتنجز ثانيةً، يعني من أنواع تحصيل الحاصل، حصل التنجيز لا معنى لتنجيزه مرة أخرى، هذا أمر يكون في البال.

الأمر الثاني: تنجيز العلم أُخذ فيه شرط لمنجزية العلم وهذا الشرط هو أن يكون هناك تكليف فعلي على كل تقدير يعني أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، أما إذا كان على تقدير يوجد تكليف وعلى تقدير لا يوجد تكليف هنا أيضاً لا يتنجز العلم الإجمالي، فإذاً أُخذ في منجزية العلم الإجمالي أن يتعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير وهذا الأمر أشرنا له سابقاً أيضاً يعني صار الحديث عنه، التكليف الفعلي على كل تقدير ولكن اختلاف الصياغات ربما تختلف يعني تارة نقول العلم الإجمالي يتعلق بالتكليف الفعلي على كل تقدير وتارة يتعلق بما يكون قابلاً للتكليف على كل تقدير أو يكون قابلاً للتنجيز نفس العلم الإجمالي أن يكون قابلاً للتنجيز على كل تقدير كما أوضحنا ذلك مع المحقق العراقي والاختلاف في بيان الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، المهم هنا هو تعبيره هكذا: أن يتعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير.

الأمر الثالث: أن العلم من الواضح أنه من الصفات الإضافية أو الصفات ذات التعلق يعني التي في وجودها تحتاج إلى متعلق، عندنا صفات نعبر عنها صفات ذات التعلق مثل العلم لا بد أن يكون هناك معلوم، علم بلا معلوم لا معنى له، الحب لا بد له من محبوب والإرادة لا بد أن يكون هناك مراداً، هذه صفات ذات التعلق لا يمكن تصورها مجردة عن هذا المتعلق فالعلم من الصفات ذات التعلق يسموها الصفات ذات الإضافة، هذا العلم له جهتان جهة بما هو صفة موجودة يعني نلاحظها بما هي موجودة العلم بما هي صفة، وتارة تلاحظ العلم بما هو كاشف، كاشف عن شيء آخر يعني كاشف عن المعلوم هنا في المقام أُخذ العلم بما هو كاشف يعني عندما نريد أن نرتب الأثر على العلم يعني نرتب الأثر على المنكشف، علمت بالنجاسة الأثر يترتب على النجاسة ولا يترتب على العلم وإنما يترتب على النجاسة، علمت بوقوع النجاسة في الإناء يعني يجب الاجتناب عنه يعني هذا تنجس وهكذا.

هذه أمور ثلاثة إذا ضمنناها إلى بعضها البعض نخرج بهذه النتيجة: العلم الإجمالي وُجد متأخراً لكن هذا الذي وجد متأخراً نلاحظه بما هو كاشف لا بما هو صفة، هذه الصفة حصلت يوم السبت ولكن تكشف عن ماذا؟ تكشف عن وجود النجاسة في أحد الإناءين يوم الخميس، العبرة كما قلنا في المقدمة الأخيرة العبرة في المنكشف يعني العلم بما هو كاشف ونلاحظ جهة الكاشفية، العلم كشف لنا أن أحد الإناءين يوم الخميس نجس، هذا العلم المتعلق بأحد الإناءين يوم الخميس هنا منجز يعني نشك الآن في جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول نجري أصالة الطهارة ولما نأتي إلى الإناء الثاني نشك في طهارته ونجاسته أيضاً المفروض أن نجري أصالة الطهارة، هنا الأصلان يتعارضان لما تعارضا سقطا وتنجز العلم الإجمالي إذاً في يوم الخميس وُجد علم إجمالي يعني وُجد بمعنى انكشف وجود نجاسة في أحد الإناءين وكان العلم الإجمالي منجزاً في وقته يجب الاجتناب عنهما، هذه جهة استفدناها من الشرط الثالث، والجهة الأخرى أن الملاقاة حصلت يوم الجمعة يفترض أنه وُجد عندنا علم إجمالي جديد بتفصيل الآن منا هكذا نقول: وُجد علم إجمالي جديد بين نجاسة الملاقي وبين الطرف الآخر، الملاقى مع الطرف الآخر هذا يوم الخميس، يوم الجمعة الثوب لاقى الإناء (أ) صار الآن عندنا علم إجمالي جديد إما أن الملاقي وهو الثوب نجس أو الطرف الآخر نجس، هذا العلم الإجمالي الجديد يشترك مع العلم الإجمالي الأول في طرف وهو الطرف الآخر غير الملاقى هذا الطرف الآخر فرضنا أن العلم الإجمالي الأول منجز له يجب الاجتناب عنه، إذا يجب الاجتناب عنه يأتي الأمر الأول أن المنجز لا يتنجز والأمر الثاني أيضاً العلم الإجمالي حتى يكون منجزاً لا بد وأن يتعلق بتكليف فعلي على كل تقدير هذان الشرطان لم يتحققا في العلم الإجمالي الثاني لأن أحد طرفيه الملاقي والطرف الآخر متنجز بالعلم الإجمالي الأول فهو منجز بمنجز سابق والمتنجز لا يتنجز وأيضاً الأمر الثاني العلم الإجمالي حتى يكون منجزاً لا بد وأن يتعلق بتكليف فعلي على كل تقدير هذا العلم الإجمالي الثاني إن كانت النجاسة في الملاقي فهو هناك تكليف فعلي جديد وإن كانت النجاسة في الملاقى فالملاقى ليس فيه تكليف فعلي جديد وإنما تكليف فعلي من السابق موجود، فعليه: هذان الأمران لم يتحققا في العلم الإجمالي الثاني.

النتيجة: أن الشك في نجاسة الملاقي وعدمه يكون مجرى لأصالة الطهارة بلا معارض، أصالة الطهارة بالنسبة إلى الطرف الآخر لا تجري لكون العلم متنجز من السابق وأصالة الطهارة سقطت، وبالنسبة إلى الملاقي تجري فيه أصالة الطهارة بلا إشكال، هذا حاصل كلام المحقق النائيني بتوضيح منّا، فالنتيجة إذاً من كلامه أن عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي.

هذا الرأي الأول اختاره أيضاً السيد الخوئي (ره) في الدراسات حاصله ما فصلناه ولكن بتعبير مختصر هكذا: أن النجاسة المرددة بالنسبة إلى الملاقي نجاسة حادثة هل وجدت أو لا؟ عندنا نجاسة في أحد الإناءين (أ) أو (ب) ثم لما لاقى الثوب أحد الطرفين هل وجدت نجاسة حادثة جديدة أو لا؟ هنا نجري الأصل سواء كان استصحاب أو أصالة الطهارة أو ما شاكل، المهم الشك في نجاسة حادثة فيكون مجرى للأصل.

الرأي الثاني في هذه الصورة: ما اختاره السيد الخوئي (ره) في المصباح وعدل عن رأيه السابق وقال بجريان الأصل هنا أيضاً يعني جريان الأصل في الملاقي بحيث يعارض الأصل في الطرف الآخر وحاصل ما أفاده السيد الخوئي (ره) يبتني على نقطة وهي كركن إذا عرفناها يتضح كلامه:

فالرأي الثاني الذي اختاره السيد الخوئي (ره) مؤخرا هو وجوب الاجتناب عنه لتنجز العلم الإجمالي في جميع الأطراف. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.