الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

إشكال الشيخ الوحيد (حفظه الله) على السيد الخوئي (قدس سره):

هذا الإشكال يندفع: بأن الاختلاف في الرتبة أضعف من الاختلاف في الزمان ومع ذلك نجد أن الاختلاف في الزمان لم يؤثر في جريان الأصول.

توضيح ذلك: المدعى هنا عندي أصالة الطهارة في الرتبة الأولى في الثوب والماء وأصالة الإباحة تكون مرتبة ثانية بعد قاعدة الطهارة، فإذاً بين قاعدة الطهارة في الإناء الثاني وبين أصال الإباحة في الإناء الأول يوجد اختلاف في المرتبة لأن قاعدة الطهارة في مرتبة قاعدة الطهارة وأصال الإباحة بعد مرتبة الطهارة، هذا الاختلاف اختلاف رتبي، طبعا هنا بين قوسين وإن لم يوضحه الشيخ الوحيد في هذا المقام أن هنا يمكن أن نقول بعدم الاختلاف في الرتبة وذلك كقاعدة عامة أن الاختلاف في الرتبة لا بد أن يكون له سبب السبب ما هو؟ إما العلية والمعلولية فالعلة متقدمة رتبة على المعلول حتى ولو في زمان واحد مثلما يقال في فتح الباب، أو نقول بأن أحدهما موضوع للآخر الموضوع متقدم رتبة على المحمول، هذه هي القاعدة لا بد هناك مناط للتقدم والتأخر الرتبي، هذا المناط في الواقع لا يوجد بين قاعدة الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الإباحة في الإناء الأول لأنه لا يوجد بينهما سببية ومسببية وليس أحدهما موضوعا للآخر، قاعدة الطهارة في الماء نقول متقدمة رتبة على أصالة الإباحة في الماء لوجود المناط في الاختلاف في الرتبة وهو أن الشك في طهارة الماء وعدمه هو الذي استوجب الشك في إباحته يعني إنما أشك في إباحة هذا الماء لأنني أشك في طهارته فبينهما سببية يعني الشك في الإباحة متسبب عن الشك في الطهارة فبينهما رتبية وطولية. أما الشك في إباحة الماء لا ربط له بالشك في طهارة الثوب سواء كان الثوب طاهر أو نجس أشك في الإباحة، فالشك في الإباحة وإن كان بالنسبة إلى قاعدة الطهارة الذي هو في طولها بينهما اختلاف رتبة أما في الثاني لا توجد اختلاف في الرتبة، هذا كقاعدة عامة واضح، الآن نعود إلى كلام الشيخ الوحيد (حفظه الله) يقول كأنه سلمنا الاختلاف الرتبي ولكن الاختلاف الرتبي ليس بأقوى من الاختلاف من حيث الزمان ومع ذلك نجد أن الأصول تتعارض مع الاختلاف بينهما في الزمان، مثلا في جريان الأصل في الأمور التدريجية وهذا يأتي إن شاء الله في أحد التنبيهات، نلاحظ هناك أنه لو علمت المرأة بأن ثلاثة أيام من هذا الشهر حيض قطعا الدم مستمر معها فتشك هل هي الثلاثة الأولى او الثانية أو الثالثة إلى آخره، تشك هنا في مثل هذا الفرض قالوا بالنسبة إلى الأيام الثلاثة الأولى هل هو حيض أم لا تستصحب عدمه الثانية تستصحب عدمه الثالثة تستصحب عدمه إلى أن يبقى ثلاثة أيام في الأخير هنا لا يمكن أن تجري استصحاب العدم لأنه تعلم إجمالا بوجود ثلاثة أيام قطعا وهنا من توارد حالتين فلا يمكن أن نجري الاستصحاب في هذا الفرض نجري أصالة البراءة، هل هي محكومة بأحكام الحيض أم لا نجري أصالة البراءة، لما نجري الاستصحاب ونجري أصالة البراءة يلزم منه مخالفة المعلوم بالإجمال قطعا فلهذا يتعارض الاستصحاب فيما قبل الثلاثة الأيام الأخيرة مع البراءة في الثلاثة الأيام الأخيرة لما تعارضا تساقطا يتنجز العلم الإجمالي يحكم عليها بالاحتياط، هذا الكلام الذي يورد في ذلك التنبيه، جريان الأصل في الأمور التدريجية، هنا نلاحظ في ظرف جريان الاستصحاب لا موضوع للبراءة الآن فعلا في الثلاثة الأولى الثانية الثالثة قلنا نجري استصحاب عدم الحيضية هنا في هذا الظرف لا موضوع إلى أصالة البراءة وهي غير موجودة، في الثلاثة الأيام الأخية لا يجري الاستصحاب لا موضوع له وإنما يكون الموضوع لأصالة البراءة، هما لم يجتمعا في زمان واحد، الاستصحاب لم يجتمع مع البراءة في زمان واحد، ومع ذلك قالوا أنهما متعارضان ويسقطان.

هنا يمكن أن نقول: بأنه فرق بين المقامين وفرق أيضا بين المثال الذي تعرض له، بالنسبة إلى ما إذا دار الأمر بين نجاسة الثوب أو نجاسة الماء هنا السيد الخوئي يرتكز على نقطة مهمة وهي أنه هل دليل الأصول يشمل مورد العلم الإجمالي أو لا يشمل؟ نحن عندنا هنا أصالة الطهارة قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر، لو أردنا أن يشمل الماء والثوب لزم تعارض الأصول وتساقطها ومخالفة العلم الإجمالي، فنفس الدليل لا إطلاق فيه ليشمل الموردين، بما أنه لا يمكن الشمول لا يمكن التمسك بالأصلين لا بد إما من تخصيص دليل قاعدة الطهارة بترك أحدهما يلزم منه الترجيح بلا مرجح أو يخصص بتركهما، أصالة الطهارة في العلم الإجمالي دليله مخصص مطلقا، هنا الآن وُجد عندنا أصل آخر وهو أصالة الإباحة هذا دليل آخر وهو هل يشمل هذا المورد أو لا يشمل؟ ليس هو طرفا للعلم الإجمالي، هنا بما أنه لا معارض له، إباحة وإباحة فيمكن التمسك بإطلاقه، أما في المثال الثاني المعلوم بالإجمال نجاسة أحدهما وأنت تريد أن تجري قاعدة الطهارة، جريان قاعدة الطهارة في الأصل الطولي يتنافى مع العلم الإجمالي بالنجاسة، فلهذا نرفع اليد عنه، إن أجريناه يعني انحل العلم الإجمالي وإذا انحل العلم الإجمالي المفروض نتمسك بالاستصحاب، إن لم نجره يعني تنجز العلم الإجمالي فبما أن قاعدة الطهارة في الأصول المتوافقة تتنافى مع العلم الإجمالي لهذا هو لا يجريها باعتبار المخالفة للمعلوم بالإجمال، نفس الحكم بالطهارة، ليس عندي حكم بالإباحة بل هنا حكم بالطهارة وهو يتنافى مع العلم الإجمالي.

على هذا نقول: إن النتيجة هي التفصيل بين ما إذا كانت الأصول الطولية متوافقة وبين ما لم تكن متوافقة. وبهذا ينتهي الكلام في التنبيه الأول. والحمد لله رب العالمين.