الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

المقدمة الأولى: يقول بأن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي بلا فرق بين أن يكون المتعلق متحد في النوع نوع التكليف مع الآخر أم لا؟ يعني عندي علم إجمالي بتكليف إلزامي وهذا التكليف الإلزامي تارة يكون واجب والآخر واجب أو كان الآخر حرام هنا لا فرق من هذه الجهة المهم أعلم إجمالا بوجود تكليف إلزامي في البين اختلف نوع التكليف أم اتفق، حتى لو علم الوجوب في أحد الطرفين وفي الآخر علم بالحرمة، هنا أيضا يأتي العلم الإجمالي يعني يتنجز، بمعنى الذي شككت في وجوبه لو تركته والذي شككت في حرمته لو فعلته أكون مخالفا للعلم الإجمالي، فالاحتياط هنا أن آتي فيما أشك في وجوبه وأترك ما أشك في حرمته حتى أحرز امتثالي للعلم الإجمالي، المهم المقدمة الأولى هي أن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي.

المقدمة الثانية: لا فرق في التكليف بين أن يكون متعلق العلم حكما تكليفيا أو حكما وضعيا أو مختلفين، يعني أعلم بوجوب شيء مثلا ونجاسة شيء آخر هنا حكم تكليفي ووضعي، أعلم بنجاسة أحدهما هنا الحكمين وضعيين، أو أعلم بوجوب أحدهما هنا الحكمين تكليفيين، لا فرق من هذه الجهة ولا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي اختلاف المتعلق من حيث التكليف أو من حيث الوضع.

المقدمة الثالثة: أن تعارض الأصول في الأطراف يدور مدار استلزام جريان الأصول النافية لمخالفة الحكم الالزامي يعني إذا أجرينا الأصول وتسببت في مخالفة العلم هنا نقول تتساقط الأصول، أما لو كان يمكن جريان الأصول بدون مخالفة العلم هنا لا تتعارض الأصول يعني لو كان كلا التكليفين مثبت هنا لا تتعارض الأصول هذا يثبت الحكم وهذا يثبت الحكم لا تعارض بينهما، المدار في التعارض أنه إذا أجريناهما معا يستلزم مخالفة العلم ومخالفة التكليف الالزامي.

إذا تمت هذه الأمور الثلاثة هنا نقول بتنجيز العلم الإجمالي وبتساقط الأصول، بعد هذا نقول: هل هذه الضابطة تنطبق على ما أفاده السيد الخوئي من التفصيل أو لا تنطبق؟ فمثلا السيد الخوئي في مثال سابق لعله الأول أو الثاني إذا علم إجمالاً بنجاسة الماء أو الثوب هنا أصالة الطهارة تجري في الأول وأصالة الطهارة تجري في الثاني فيتعارضن ويتساقطان، العلم الإجمالي هذه الشروط الثلاثة تنطبق عليه تساقطا وصل الدور إلى أصالة الإباحة في الماء لأن الثوب لا تجري فيه أصالة الإباحة هنا السيد الخوئي قال بجريان الأصل، هنا لما قال بجريان الأصل هل تلك القاعدة الضابطة تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟

هنا الشيخ الوحيد (حفظه الله) يقول: نفس هذا العلم علمي بنجاسة هذا الماء او هذا الثوب يحصل عندنا علم قطعي إما ببطلان الصلاة في هذا الثوب أو حرمة شرب الماء، هذا العلم موجود المتعلق يختلف من حيث حكم تكليفي ووضعي أعلم بحرمة شرب هذا الماء هذا حكم تكليفي أو بطلان الصلاة في هذا الثوب هذا حكم وضعي، بحسب ما قررنا في المقدمة الثانية أنه لا فرق في التنجيز بين أن يكون المتعلق حكم تكليفي أو حكم وضعي أو مختلفين، فإذاً هنا مناط التنجيز تعلقه بحكم إلزامي في المقدمة الأولى اختلف المتعلق أو اتفق في المقدمة الثانية وفي المقدمة الثالثة لما نريد أن نجري أصالة البراءة من الحرمة وأصالة الطهارة في الثوب حتى نحكم بصحة الصلاة نخالف التكليف الإلزامي وهذا موجب لتساقط الأصول، فالمفروض أن الأصول تتساقط في المرحلة الثانية ويتنجز العلم الإجمالي.

نطرح هذا الإشكال أولاً ثم هو التفت له والإجابة عنه، حاصل الإشكال: أن السيد الخوئي قال إن جريان أصالة الطهارة في هذا الماء مع أصالة الطهارة في الثوب هما في عرض واحد، الآن يتعارضان يتساقطان، أصالة الإباحة في الماء هي طول أصالة الطهارة إذاً هي ليست في عرض أصالة الطهارة الأخرى فنصور تعارض، فنقول إما حرمة هذا أو بطلان الصلاة في هذا، هما ليسا في طول بعد أن تساقط الأصلان الأولان وارتفعا الآن جاء دور أصالة الطهارة مع وجود الأصل في الطرف الثاني بعد سقوط الأصل في الطرف الثاني والساقط لا يعود، بما أنه أصالة الطهارة هنا تعارض مع أصالة الطهارة هنا سقطا لما سقطا جاء دور أصالة الإباحة في الماء، الساقط هنا لا يعود بما أنه لا يعود لا نشكل علم إجمالي جديد حتى يلزم منه الترخيص في الحكم الالزامي هذا الإشكال الذي يرد على الشيخ الوحيد (حفظه الله) ونكمله غدا إن شاء الله تعالى.