الموضوع:- الاشتغال، منجزية العلم الإجمالي.

ثم بقي هنا شيء وهو أنه أوردوا إشكال على الشيخ الأنصاري (قده) بأن الشيخ التزم بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا أو حكما إلزاميا يعني إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة في الإناءين وعلمت بطهارة أحدهما الشيخ الأنصاري قال لا يجري الاستصحاب مع أنه لا يلزم منه الترخيص في المعصية، استصحاب النجاسة في الطرفين لا يلزم منه الترخيص في المعصية ومع ذلك قال لا يجوز الجريان، لهذا الإشكال الذي ذكره من التعارض، كما أنه لا يجري الأصل فيما إذا كانت الحالة السابقة الطهارة وعلمت بنجاسة أحدهما وهذا من باب أوضح يقول على كلا التقديرين لا يجري الأصل، بينما نلاحظه أجرى الأصل في بعض موارد العلم الإجمالي وهو ما إذا علم أنه توضأ إما بماء أو ببول هنا عنده علم إجمالي انه توضأ بأحدهما الشيخ يقول بالنسبة إلى بدنه نستصحب طهارة البدن لأن البدن كان طاهرا والآن نشك في تنجسه لإحتمال أنه توضأ بالبول فنستصحب طهارة البدن، وبالنسبة إلى الحدث كان على حدث والآن نشك في تطهره بالطهارة المعنوية من الحدث فنستصحب البقاء على الحدث، هذان الاستصحابان يخالفان أحدهما قطعا، إما بالواقع هو بول فهو لم يرتفع الحدث وبدنه نجس، وإما أن يكون في الواقع ماء فبدنه طاهر وهو أيضا على طهارة، فهنا أجرى الاستصحابين، أجرى استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة البدن، وأحدهما مخالف للواقع قطعا، أعلم إجمالا بذلك فلماذا هناك قلت بالجريان وفي مثل موردنا لم تقل بالجريان هنا أورد هذا الإشكال.

السيد الحكيم (قده) صاحب المستمسك، قال: ربما حُكي عن درس الشيخ جواب على هذا الإشكال، لا بأس بذكر عبارته، قال (وقد يشكل أيضا ما ذكره شيخنا الأعظم رحمه الله بأن اللازم عدم جريان الأصل في جميع موارد العلم الإجمالي بالانتقاض كما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء وربما يحكى عنه في مجلس بحثه الشريف دفع ذلك بدعوى ظهور اليقين في الذيل بما كان منجزا لا مطلقا) يقول إذا كان المقصود من اليقين في الذيل هو اليقين المتنجز فهذا الآن لم يتنجز ولا يجري الاستصحاب والمشترط أن يكون متنجزا لا مطلقا، ثم أورد السيد الحكيم ( وهو إن كان دافعا لما ذكر إلا أنه يرد عليه أن اللازم جريان الاستصحاب في ما لو علم بطهارة أحد النجسين إجمالا كانت الحالة السابقة النجاسة وعلم بطهارة أحدهما المفروض هنا اللازم جريان الاستصحاب مع أنه صرح بعدم الفرق بينه وبين نجاسة أحد الطاهرين إجمالا)[1] ، يعني فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما ترخيصيا أو إلزاميا، هنا كلام السيد لا يخلو من غموض ولكن بيان ذلك بما أفاده السيد الروحاني (قده) في المنتقى فإنه لدفع هذا الإشكال عن الشيخ قال: في كلمات الشيخ في آخر الاستصحاب ما يبين رفع الإشكال، وحاصل ما أفاده: يقول أن المعلوم بالإجمال في هذه الصورة ما إذا كان بين التوضؤ إما بالماء أو البول، والمعلوم بالإجمال هو الواحد المردد بين طهارة البدن وبقاء الحدث، تعلم إجمالا إما أن البدن طاهر أو أن الحدث باقٍ هذا الواحد المردد، وهذا الواحد المردد ليس بموضوع لأثر شرعي فلا يكون مشمولا لـ- ولكن انقضه بيقين آخر- كما هو المعلوم أن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون هناك أثر شرعي، هنا الواحد المردد إما طهارة البدن أو البقاء على الحدث هذا الواحد المردد ليس له أثر شرعي، بما أنه ليس له أثر شرعي لا يشمله ولكن انقضه بيقين آخر، أما في مثال العلم بطهارة أحد الإناءين إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة فيهما، هنا أعلم بطهارة أحدهما وهذا المعلوم بالإجمال مما يترتب عليه أثر شرعي فالمفروض يشمله لا تنقض اليقين بالشك ويشمله أيضا ولكن انقضه بيقين آخر، فإذاً ربما ما أفاده السيد الحكيم عن الشيخ بأنه كلام إذا كان منجزا مشير إلى هذا المعنى الذي نقله السيد الروحاني عن الشيخ في أواخر الاستصحاب، على هذا لا يكون هناك تهافت في كلام الشيخ يعني أجرى الشيخ الاستصحاب في طهارة البدن وفي البقاء على الحدث لأن المعلوم بالإجمال أحدهما ليس له أثر بخصوصه ولهذا لا يشمله – لكن انقضه بيقين آخر – فإذا لا يشمله لكن انقضه بيقين آخر يشمله لا تنقض اليقين بالشك في كلا الطرفين.