< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: قاعدة لاضرر

ادامه بحث در توضیح کلام مرحوم شیخ بود؛

عرض شد اگر کسی اقدام به ضرر کند لاضرر بر حق او جاری نمی شود. البته در صورتی این کلام صحیح است که «انما کان یجری فی ما اذا اقدم علی نفس الضرر» اگر اقدام به نفس ضرر برای خود کند کند مثلا جنسی را بدون ثمن بفروشد. در اینجا لاضرر معنا پیدا نمی کند. یا مثلا عالم به قیمت بوده ولی کم تر فروخته است. او خود اقدام به ضرر کرده است لذا لاضرر جاری نمی شود.

« فعلی هذا نری أنّ استنتاج الشیخ فی رسالته بان ما ذکره بعض فی وجه وجوب ردّ المغصوب الی مالکه و ان تضرر الغاصب بذلک بإعتبار أنه بنفسه أدخل الضرر علی نفسه بسبب الغصب لا یخلو عن نظر» در باب غصب گفته می شود اگر مثلا چوب یا آهن غصبی را در ساختمان بکار گرفت، آیا برای رد آهن و چوب غصبی لازم است که ساختمان را خراب کرد؟ شیخ می گوید باید مغصوب به مالکش برگردد اگر چه ساختمان هم خراب شود. زیرا غاصب خودش اقدام به ضرر کرده است.

اما ما در این کلام مناقشه داریم.

« ولکن الانصاف أنّ العرف فی مثل المثال الذی یعلم الغاصب بأنّ ما یضعه فی السفینه أو البناء مما یجب رده عیناً مما یستلزم تخریب البناء و غرق السفینة و برغم ذلک یقدم بنفسه علی ایراد الضرر فهو یورد لا علی موضوع الضرر مع امکان ان یقال هنا بأنّ اصل احداث الغصب امر منفصل عن وضع اللوح فی السفیة اذ هو ابقاء للغصب لااحداث له فالاقدام فی هذه الحالة علی الضرر منطبق علی الابقاء لا الاحداث و الابقاء امر قد یترتب علیه الضرر و قد لا یترتب » می دانیم اگر چوب و آهن مغصوب را برداریم ساختمان خراب می شود. یک بحث مقدمه ای بیان کنم، در غصب گاهی احداث شی موجب غصب است و گاهی ابقائش غصبی است. در این مثال احداث، غصبی است. اما اگر چوب را گذاشته اند اما ما آن را برنداریم در این حالات ابقاء الغصب است. لذا اصل احداث الغصب امر منفصل عن وضع اللوح گاهی ابقاء مستلزم ضرر است و گاهی نیست. اما احداث ضرر نفس ضرر است. لذا اقدم علی الضرر در اینجا صدق نمی کند. لذا کلام شیخ در اینجا که باید خانه و کشتی خراب شود کم لطفی است.

مرحوم شیخ در رساله اش از راه دیگری وارد شده اند، برای اثباث اینکه اگر اقدام بر ضرر صدق کند آیا او باید متضرر شود؟ ایشان در صفحه 374؛ بیان کرده اند:

«انّ دفع الضرر عن الغیر لایستلزم تحمل الضرر بمقتضی حدیث لا ضرر بمعنی أنه لا یجوز الاضرار بالغیر لأجل دفع الضرر عن النفس فکما لا یجوز إحداث الغصب لأجل دفع الضرر عن نفسه فکذلک لا یجوز إبقاء الغصب لأجل دفع الضرر عن الغاصب و علیه فلا یجب علی المالک تحمل الضرر لأجل دفع الضرر عن الغاصب»

آیا دفع ضرر از غیر واجب می کند که متضرر شوم؟ خیر، پس همان گونه که ایجاد غصب برای دفع ضرر از غاصب جایز نیست همچنین جایز نیست که مال غصبی را نگه داشت تا ضرر از غاصب برداشته شود یعنی مالک متضرر شود تا ضرر از غاصب رفع شود.

« لایقال ان عکسه کان کذالک لانه لایجب علی الغاصب تحمل الضرر بواسطة دفع الضرر عن المالک فیجوز تخریب السفینة بواسطة دلیل لاضرر الذی جری فی حق المالک »

« لانا نقول انّ عدم جریان لاضرر فی حق المالک خلاف للامتنان. بخلاف عدم جریانه فی حق الغاصب » می فرماید کسی به ما اشکال نکند که بر غاصب هم واجب نیست که تحمل ضرر کند تا دفع ضرر از مالک شود پس نمیتوان بواسطه دلیل لا ضرر در طرف مالک کشتی و ینا را تخریب کرد. چرا که ما جواب خواهیم داد که عدم جریان لا ضرر در حق مالک خلاف قاعده امتنان بر امت است چرا که او مالک مال خود است و حق بهره برداری دارد به خلاف غاصب چرا که او ظالمانه این مال را گرفته است. پس قاعده لا ضرر در طرف مالک جاری است ولی در طرف غاصب جاری نیست چون غاصب خودش اقدام به ضرر کرده است.

ما اشکال می کنیم که اگر لاضرر در حق غاصب هم جاری نشود نیز خلاف امتنان است لذا خود مرحوم شیخ هم در این مسئله تردید داشتند و فرمودند: لا یخلو عن نظر. مرحوم شیخ استناد کرده به اقدام غاصب لذا لاضرر بر او جاری نمی شود، در حالی که جلو تر گفتند لاضرر در حق غاصب هم جاری است وگرنه خلاف امتنان می شود.پس کلام ایشان در این مقام با آن فرمایش در بالا که تردید در عدم جریان قاعده در حق غاصب داشتند منافات دارد

ثم قال «ولو سلمنا التعارض بین القاعدتین (یعنی لاضرر فی حق المالک و الغاصب) فیتساقطان فیرجع الی عموم حرمة الاضرار بالغیر فلا یجوز ابقاء الغصب المستلزم لاضرار المالک، مضافا الی وجود روایة مشهورة و هی «لیس لعرق ظالم حق» کنایة عن کل موضوع بغیر حق و أن کل موضوع بغیر حق لا إحترام له فهکذا القطعة المغصوب الموضوعة علی السفینة و یعدّ موضوعا بغیر حق فلا إحترام له نعم هذه الروایة لا یفی بجمیع المراد لو فرضنا أن الرّدّ یتوقف علی تضرر الغاصب بغیر ما وضع علی المغصوب أو معه من الامور الخارجة» انتهی کلامه رفع مقامه

می فرماید: بر فرض اگر بین دو قاعده تعارض حاصل شود تساقط صورت میگیرد لذا به عموم حرمت اضرار به غیر مراجعه میکنیم و این عموم به ما میگوید که نباید به مالک اضرار وارد شود پس میتوان چوب را از خانه و کشتی برداشت حتی اگر به غاصب ضرر وارد شود .

علاوه بر این روایت مشهوری هم داریم که می گوید: برای ظالم هیچ حقی وجود ندارد که این روایت کنایه از آن است که هر کاری که ظالم بدون حق انجام داده باشد احترامی ندارد پس قطعه ای هم که در کشتی و یا خانه قرار داده شده است احترامی ندارد و باید برداشته شود البته این روایت تمام مطلب ما را ثابت نمیکند چون اگر غاصب بخواهد مال را برگرداند به خود او هم ضرر وارد می شود در حالی که روایت صرفا بیان میدارد که مالی که بواسطه ظلم گرفته شده است احترامی ندارد و نسبت به اموال دیگر ظالم سکوت کرده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo