درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: حکومت قاعده لا ضرر بر احکام وجودیه و عدمیه

آیا لاضرر شامل احکام وجودیة است یا ملاک لاضرر اعم از احکام وجودیه و عدمیه است؟ مرحوم شیخ قائل شدند که ظاهر لاضرر بر اعم است. توضیح کلام شیخ گذشت. اما مرحوم نائینی در منیة الطالب مخالفت کرده اند، فرموده اند لاضرر مخصوص احکام وجودیه است. قاعده ناظر به جایی است که شارع جعل حکم کرده است و جعل برای احکام وجودی است. در عدم هم حکمی نیست. لذا وجهی ندارد که ادعاکنیم که لاضرر حاکم بر اعدام است.

سپس ایشان به خود اشکالی کرده اند، و فرموده اند استمرار عدم مربوط به فاعل است یعنی عدم منسوب به فاعل می باشد. در فعل اختیاری هم می گوییم که فاعل مختار آن است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد انجام نمی دهد، -ای که گویی آن کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم- اگر فقط انجام بدهد یا فقط ترک کند، اختیار نمی سازد. لذا اینکه گفته می شود که معنی ندارد که شارع در عدمیات لاضرر جعل کند، یعنی فعل اختیاری نیست. درحالی که فعل اختیاری محل سخن است.

در جواب مرحوم آیت الله خویی می گویند، اگر از اول امر، شارع حکم به عدم کند و آن حکم هم مستمر باشد میتوان ان را استناد به شارع داد ولی در مقام ما اصلا حکمی از ناحیه شارع جعل نشده است تا استمرار پیبدا کند و استناد به شارع پیدا کند. و بین این مقام و استصحاب العدم فرق می باشد زیرا در استصحاب العدم از ابتدا عدم بوده الان شک می کند آیا عدم باقی است یا خیر؟ استصحاب عدم می کنیم تا الان نبوده الان هم نیست. اما در مسئله ما اینطور نیست که بگوییم قبلا نبوده الان هم نیست. آیا احکام عدمیة را می توانیم بگوییم لاضرر حکومت دارد یا خیر؟ فرق بین استصحاب عدمیة و بین حکم عدمی می باشد.

اقول: « لکن الاقوی عندنا هو القول بالتعمیم» یعنی لاضرر حاکم بر عموم احکام است وجودیة و عدمیة. علاوة برشیخ مرحوم صاحب عروة نیز این مطلب را در مسئلة امتناع الزوج عن اداء نفقة زوجته، گفته اند. ایشان فرموده اند اگر زوج نفقه همسر را ندهد، حاکم شرع می تواند او را وادار کند و الا میتواند طلاق دهد و تمسک به دو دلیل کرده است

اول به همین قاعده لا ضرر تمسک کرده اندکه اگر حاکم شرع اختیار طلاق نداشته باشد زوجه متضرر می شود و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

در مرحله دوم تمسک به روایات واردة در این مقام کرده است.

«ویظهر اختیار هذا المسلک من الفاضل التونی حیث حکم بالضمان لمن حبس أحدا عدوانا و کان ذلک سببا لفرار حیوانه أو اباق عبده حیث أن عدم حکم الشارع بالضمان یعدّ ضرارا علیه و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»

همچنین مرحوم آیت الله خویی ره در مصباح قائل اند که از لاضرر می توان اثبات کرد ضمان را برای صاحب حیوان که حبس شده.

نظر ما هم، التزام بشمول الحدیث للاحکام العدمیة است که لاضرر حاکم بر احکام وجودی و عدمی می باشد. زیرا در مثال حبس مالک عبد و حیوان را که منجر بضرر به او شود و عبدش و حیوانش فرار کند، حبس کننده ضامن است.

و مؤید این کلام ما هم قید «فی الاسلام» در برخی روایات است، چرا که شارع مقدس در هر مقامی که قابلیت جعل حکم را دارد و حکمی جعل نمیکند و آن مورد از موارد ضرر باشد قابلیت استناد به شارع را دارد که بگوییم شارع بواسطه وجود ضرر حکم را جعل نکرده است.

اما مؤید دیگر، این روایت است که می فرماید: «ان الله تبارک و تعالی لم یترک شئیا بلاحکم» هیچ چیزی را بدون حکم نگذاشته ام و این روایت شامل احکام وجودی و عدمی می شود که هرکدام حکم دارند.

« بل یمکن التأیید لذلک ملاحظة حال حق الشفعة و ما ورد من منع فضل الماء لیکون سببا للمنع عن الکلأ »، اگر شارع حکم به ضرر در شریک شفعه نکند منجر به ضرر می شود یا در منع فضل الماء می فهماند که اگر جلوگیری کند از آب باعث ایجاد ضرر می شود.

البته کنار لاضرر اخباری هم داریم.

البته در بعض مثال ها ت به لاضرر تمسک نمی شود و مؤید ادعای ما نمی شود که ادامه بحث انشاء الله فردا عرض می شود.

الحمد لله رب العالین