درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعدة لاضرر

تنبیه ششم

تا به حال پنج تنبیه را از قاعده لا ضرر بیان کردیم و الان تنبیه ششم را عرض میکنیم.

گذشت که دلیل لاضرر بر ادله اولیه حاکم است. در احکام اولیه دو گونه احکام داریم، احکامی که مجعول هستند و حالت وجودی دارد مثل نماز و زکات که وجود خارجی دارند. یک دسته از احکام احکام عدمی هستند، مثلا عدم الضمان حکم است اما حیثیت خارجی ندارد. اکنون بحث می شود که حکومت دلیل لاضرر حاکم برادله اولیه وجودی است یا شامل احکام اولیه عدمی هم می شود؟ دو نظریه داریم.

در عدم حکم نداریم بلکه عدم الحکم است لذا عدة ای از علما قائل اند که لاضرر حاکم بر احکام وجودیه است. در مقابل عده دیگری از علماء فرقی بین احکام وجودی و عدمی نمی گذارند.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب قاعده لاضرر مایل اند که لاضرر حاکم است براحکام اولیه و احکام اولیه شامل احکام وجودی و عدمی می شود. یعنی حکومت به نحو عام است و شامل احکام وجودی و عدمی می شود.

ایشان در ملحقات مکاسب صفحة 372، این مسئله را متعرض شده است. مثال هایی زده اند برای احکام عدمی، مثل«لو فات عمل الحر لحبسه» اگر کسی انسان آزادی را حبس کند، و مانع از کسب و کارش شده اند، لذا منفعتی نبرده است کاری نکره است. آیا ضامن این عدم منفعت می باشد؟ چون کار نکرده در مدت حبس و متضرر شده. مثال دوم، پرنده ای فرار کند در اثر حبس شدن صاحب او، -برخی پرندگان هم ارزشمند هستند- آیا این ضرر ضمان دارد یا خیر؟ یا عبدی که فرار کرده در اثر حبس شدن مولای او آیا این حبس ضمان دارد؟

شیخ قائل شده که لاضرر هم احکام وجودی و هم احکام عدمی را شامل می شود.

مسئله ای که در باب ضمان در احکام وجودیه می آید وجود داشتن آن مصحح جریان لاضرر می شود. اما آیا در احکام عدمی می شود انشاء وجوب و حرمت کرد؟ آیا انشاء امر عدمی صحیح است؟ ممکن است بگوییم که امر عدمی اخبار است. قال «بل هو اخبار بعدم حکمه بالضمان، اذ لایحتاج العدم الی حکم به، نظیر حکمه بعدم الوجوب و الحرمة أو غیرهما فإنه لیس انشاء منه بل هو اخبار حقیقة » اینگونه احکام عدمی انشاء حکم نیست بلکه اخبار به عدم وجود حکم است. لذا شیخ که قائل است لاضرر احکام عدمی را نیز شامل می شود از باب اخبار است نه انشاء. بنابراین چگونه لاضرر عدمیات را شامل می شود؟ می توان این طور بیان کرده که «أن المنفی لیس خصوص المجعولات بل مطلق ما یتدین به من دین الاسلام و یعامل علیه فی شریعة الاسلام وجودیا کان أو عدمیافمکا یجب فی حکم الشارع نفی الأحکام الضرریة کذلک یجب جعل الاحکام التی یلزم من عدمها الضررمع أن الحکم العدمی یستلزم احکاما وجودیا فإن عدم ضمنا ما یفوته من المنافع یستلزم حرمة مطالبتة و مقاصته و التعرض له و جواز دفعه عند التعرض له » یعنی بگوییم آنچه که توسط قاعده لا ضرر نفی می شود خصوص احکام وجودیه نیست بلکه مطلق آنچه که در اسلام وارد شده است و در شریعت اسلام وجود دارد نفی می شود خواه حکم وجودی باشد یا عدمی یعنی قائل به وسعت بشویم. همچنان که در حکم وجودیه اش می تواند دلیل لاضرر بیاید و نفی حکم ضرری کند، همچنان آن احکامی که از عدمش ضرر حاصل می شود آن ها را نیز باید داخل لاضرر کند و عدم آن حکم را بردارد.

علاوه براین شیخ نکته ای را تذکر می دهند و می فرمایند اگر چه احکام عدمی عدم است اما این عدمی است که از امر وجودی به دست می آید -عدم اضافی است- مثلا اگر حکم به عدم ضمان لازمه اش احکام وجودی باشد یعنی مطالبه و قصاص کردن او حرام است. ضمان نداشتن حق تقاص و مطالبه را مانع می شود. بنابراین در باب عدم هم کما اینکه حکم وجودی دارای خصوصیت وجودی است حکم عدمی هم دارای خصوصیت خارجی است.

مرحوم شیخ در ادامه مثالی برای تأیید می آورد از داستان سمرة. که در این داستان پیامبر اکرم صلوات الله انصاری را مسلط بر قلع درخت سمره نمود و تعلیل اوردند که برای دفع ضرر باید این کار انجام شود چرا که سمره رجل مضارّ است. پس در اینجا عدم تسلط بر قلع درخت موجب ضرر است کما اینکه سلطنت سمره بر مال خود و مرور به منزل انصاری هم موجب ضرر است. لکن در پایان کلمه فتأمل را ذکر کردند.

اما نظر مرحوم نائینی مخالف نظر شیخ انصاری است. و ایشان لاضرر را مختص به احکام وجودی می دانند. انشاء الله باقی بحث برای فردا.