درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعدة لاضرر نسبت بخیار عیب و خیار غبن

جوابی از مرحوم آیت الله خویی نقل شد که فرمودند حق فسخ از باب تخلف شرط خیار عیب و غبن می آید نه از باب لاضرر؛

اقول : «لکن الانصاف ان یقال فی جوابه اولا: انک قد عرفت عدم المقتضی فی قاعدة لاضرر لاثبات خصوص الخیار » لاضرر برای ما خیار غبن و عیب نمی سازد بلکه لاضرر فقط لزوم بیع را بر می دارد؛ لسان لاضرر این است که این بیع ضرری لزوم ندارد و بس لذا اثبات خیار نمی کند. لذا خیار داشتن و نداشتن مربوط به اخبار می باشد. اخبار در صورتی خیار را ثابت می کند که جهل به عیب و غبن داشته باشیم. در صورتی که باعلم به غبن و عیب بیع کرده باشیم خیار ثابت نمی شود؛ لاضرر نمی تواند اثبات خیار کند چون به لسان امتنان است. مثل «رفع عن امتی ما اضطروا الیه» نمی تواند مواردی که خلاف امتنان باشد را شامل شود همین طور نمی تواند لاضرر شامل مواردی باشد که خلاف امتنان باشد؛ پس در مواردی که جهل نباشد نمی تواند لاضرر جاری شود؛ چون خلاف امتنان است.

علاوه بر آن، در معامله ای که مغبون شده یا در جانب بایع یا مشتری، اگر بداند که صدق غبن نمیکند چون خودش با علم به غبن اقدام کرده است. در این جا لاضرر شامل نمی شود چون صدق غبن نمی کند. پس یکی از دلیل هایی که لاضرر در خیار غبن نمی آید این است که غبن در صورت جهل است وگرنه در صورت علم به غبن، غبن صدق نمی کند پس لاضرر جاری نمی شود.

« المورد الثانی من موارد مخالفة العلماء للقاعدة: تسالم الفقهاء علی صحة الطهارة المائیة مع جهل المکلف بضرریته مع أ « مقتضی دلیل لا ضرر عدم وجوبها حینئذ» اگر نمی دانسته که وضوء و غسل برایش ضرری است، و بعد از غسل و وضوء مریض شد. آیا صلاة با این غسل و وضوء که مصداق ضرر بود صحیح است؟ در حالی که شارع غسل و وضوء ضرری جعل نمی کند. لذا وظیفه اش تیمم بوده و اواصلا امر به غسل و وضوء نداشته؟ اما فقهاء در این مورد می گویند نمازش صحیح است، اعادة لازم نیست و نیاز به صلاة با تیمم نیست. آیا شارع طهارت ضرری را امضاء کرده است؟ معنای اعادة لازم نیست یعنی طهارت واجب نماز اتیان شده است درحالی که وظیفة او طهارت ترابیه بوده است.

مرحوم محقق نائینی از آن جواب دادند ایشان فرمودند: «ان مفاد حدیث لاضرر هو نفی الحکم الضرری فی عالم التشریع و الضرر الواقع فی موارد الجهل لم ینشأ من جهل المکلف به خارجا و من ثم لو لم یکن الحکم ثابتا فی الواقع لوقع فی الضرر ایضا»

شارع در عالم تشریع حکم ضرری جعل نکرده است ولی شما چون جاهل بودی لذا غسل و وضوء ضرری انجام داده ای و این عمل خارجی مکلف به تشریع شارع ربطی ندارد. پس نمیتوان با دلیل لا ضرر این نوع ضرر مجهول را دفع نمود و حکم به اعاده صلاة نمود.

مرحوم آیت الله خویی این پاسخ را قبول نفرموده است فقال « ان الاعتبار فی دلیل نفی الضرر انما هو بکون الحکم بنفسه او بمتعلقه ضرریا» این حکم شارع به وجوب غسل و وضوء، ضرری است و شارع به سبب ضرر کاری ندارد، حکم ضرر آمده است. یعنی جعل شارع از علل ناقصه ضرر است، علت تامه نیست پس اگر واقعا اب ضرر داشته باشد باید بگوییم که طهارت باطل است و اگر حکم به صحت طهارت کنیم یعنی دلیل لا ضرر این طهارت را نفی نکرده است و ضرر را در اینجا قبول کرده است.

ما نظر مرحوم محقق نائینی را قبول می کنیم بتبع از شیخ رحمة الله علیه و مرحوم امام رحمة الله چرا که حکم بر جمیع افراد مترتب می شود یا بعموم یا اطلاقش لذا حکم بر تمام افراد بار می شودو تقیید به صورت جهل و علم و یا عجز و قدرت و امثال ان نمی شود. احکام جعل شده از راه عموم و اطلاق برتمام افراد ثابت می شود.

آیا نسبت به علم و جهل و عجز و قدرت جعل چگونه می شود؟ ما به تبع مرحوم امام می گویم، حکم مطلق است و قدرت و علم و عجز در حکم اخذ نمی شود، یعنی حکم مقید به این شروط عام تکلیف نیست چون قانون مطلق جعل می شود و قدرت و علم قید در ظرف تنجز است؛ ولی در مقام تقنین جعل فعلیت دارد و مقید به شروط قدرت و علم نمی باشد. جعل قانون کلی است. بنابراین شارع احکام را کلی جعل می کند. و اگر قادر و عالم باشد بر او تنجز می یابد. لذا قول مرحوم نائینی صحیح است زیرا احکام در جعل کلی است و ناظر به جهل و قدرت نیست. پس قهرا عمل من برایش جعل داریم. چه عالم باشیم یا جاهل باشیم. احکام در عالم تشریع شامل همه است اما در ظرف تنجز علم و جهل می آید.

لذا کسی که با غسل و وضوء ضرری نماز خوانده بنابر اعتقادش وظیفه اش را انجام داده و نمازش صحیح است از باب اجزاء حکم ظاهری گرچه در عالم واقع اینگونه نباشد و ضرر از خارج آمده و ربطی به تشریع شارع ندارد و عالم تشریع کاری با علم و جهل مکلف ندارد پس تا زمانی که التفات به ضرر ندارد حکم بر او منجز است و باید با وضو نماز بخواند و ضرر در اینجا علت تامه نیست تا وضو باطل باشد بلکه علت ناقصه است و در ظرف علم منجز خواهد بود.