درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

جواب از کلام مرحوم آیت الله خویی

بحث شد که آیا قاعدة لاضرر مخصوص احکام الزامی است یا شامل غیر الزامی نیز می شود؟ مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقیه بیاناتی داشتند که گذشت؛

اما جواب ؛ بنظر می رسد که لاضرر اعم از حکم الزامی و غیر الزامی و ثبوتی و منفی می باشد، بلکه شارع می گوید هر عنوانی که امکان صدق ضرر بر آن وجود دارد نفی شده است چرا که این یک قاعده عام است و قابل انطباق بر تمام مصادیق را دارد منتهی در حکم استحبابی و کراهتی اگرچه الزام نمی آورد اما حکم ضرر بر آن صادق است؛ لذا قضیة لاضرر شامل تمام احکام می شود اما در بعضی حقیقی و در بعضی مجازی است زیرا نفس ترخیص عمل یک نحو حکم است یا از باب علة الوجود یا جزء العلة باشد یا وجود المقتضی باشد یا رفع المانع باشد همه را لاضرر شامل می شود.

ممکن است سوال شود موردی که حکم الزامی نباشد و در آن به لاضرر تمسک شده باشد، داریم؟ بله در منع فضل الماء لاضرر تطبیق شده است، که منع آب باعث جلوگیری از رشد کلأ و علف شده است؛ قد مضی فی البحث عن منع فضل الماء الموجب لمنع الکلأ التمسک بحدیث لاضرر» لذا می توانیم قاعدة لاضرر را بعمومش حفظ کرد.

معنای لا در لاضرر و لاضرار

« فعلی ما ذکرنا یصح شمول الحدیث لمثل الاضرار بالغیر و الاضرار بالنفس» بخشی از سخن مرحوم آیت الله خویی این بود که لاضرر ضرر به نفس و غیر را نمی گیرد.

ما می گوییم لاضرر عمومیت دارد شامل ضرر به نفس و ضرر به غیر نیز می شود. منتهی اضرار به غیر با اضرار به نفس در استعمال متفاوت است در ضرر به نفس استعمال به حقیقة است اما در ضرر به غیر استعمال به مجاز است. حال یا به نحو مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است یا مجاز در حذف است مثل واسئل القریة یعنی اهل القریة همان طور که مرحوم امام قائل اند

لذا ملاحظه میکنیم که امثال مرحوم آخوند رحمة الله و بعضی دیگر ضرار را تأکید ضرر گرفته اند و هر دو را در یک معنا حمل کرده اند که همان نفی جنس است.

و ما هم عرض کردیم که لا در این قاعده در هر دو قسمت به معنای نفی جنس است حقیقتا ولی به صورت ادعایی است چرا که اگر بتوانیم حمل بر معنای حقیقی کنیم وجهی ندارد که قائل به معنای مجازی شویم .

در اینجا به کلام مرحوم فاضل نراقی صاحب عوائد الایام اشاره میکنیم که فرمودند: « ولقد اجاد فیما افاد حیث قال: بأن حمل لاضرر علی أن المراد منه نفی الشارع الضرر مطلقا سواء المالی منه بایّ وجه من الوجوه و لا بدنیا و لا عرضیا و لا غیر ذلک من المضارّ و انه لم یکن متحققا فی احکام الشرع، فیدل نفی الضرر علی أن کل حکم یتضمن أو یستلزم ضررا او ضرارا فهو لیس من احکام الشرع و لم یأمر به الاسلام، فلا یجب اتباعه» انتهی کلامه؛

پس دلیل لا ضرر شامل ضرر به نفس و ضرر به غیر هم می شود و حدیث طلحة بن زید که می فرماید « المضارّ بالجار کالنفس إثم» موید آن می باشد.

لذا لاضرر شامل همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی می شود.