درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

جواب از اشکال تخصیص اکثر در قاعده لاضرر

خروج احکام اولیه از لاضرر بنحو تخصّص

موضوع بحث در این است که اشکال شد اگر لاضرر را عام الصدور بدانیم، یعنی هرچه ضرری باشد قائل شویم که شارع آن را جعل نکرده است، لازمه اش لزوم تخصیص اکثر می باشد، مثلا احکام خمس و زکات و غرامت ها و..احکام ضرری هستند لکن جواب دادیم که مراد شارع از عدم جعل ضرر آن است که از حکم شارع ضرر ناشی نمی شود؛ اگر شارع خودش یک حکم ضرری کند آن را برنمی دارد چون به جعل اولی است؛ یعنی حکمی که شارع تحت عنوان اولی جعل کرده باشد (مثلا خمس و زکات و ... به عنوان اولی جعل شده است)؛ لاضرر جاری نمی شود اما در مواردی که مستلزم ضرر باشد، مثل روزه گرفتن و وضوء گرفتن که اگر ضرری باشد در این موارد قاعده لاضرر می آید؛ لذا خروج احکام اولیة به نحو تخصّصی می باشد.

لو سلم که در احکام اولیه هم ضرر را شارع برداشته باشد لکن به صورتهای خاصی خواهد بود مثلا خمس خود را باید به سید فقیر بدهد و در شهر سید فقیر نیافته است لازم است مسافرت کند؛ تا فقیر پیدا کند، اما مسافرت بر او ضرر مالی وارد می کند؛ شارع مستقیما ضرر، جعل نکرده است بلکه حکم شارع مستلزم ضرر می شود لذا قاعده لاضرر جاری می شود.

جواب مبنائی از تخصیص اکثر

اما جواب بهتر نیز می توان داد، و آن این است که گفته شود در مثل خمس و زکات اگر نصاب یک پنجم یا نصاب زکات از مال فرد محسوب شود داخل در قاعده لاضرر است، چون باید این مقدار مال را از اموال خود جدا کند و این ضرر برای صاحب مال است لکن اگر از ابتدا بگوییم که این مقدار متعلق به فقرا و عناوین شرعی است و به صورت امانت در دست صاحب مال است و عملا ملک او نیست پس پرداخت خمس و زکات برای صاحب مال اصلا ضرری نیست بلکه سهم فقرا را به آنها میدهد بنابراین مبنای ضرری متوجه نیست تا لا ضرر جاری شود.

اما اشکال در زمینه مثالهای دیگر مثل جنایات و غرامات جاری است چرا که میتوان اشکال کرد که چگونه این امثله با لاضرر سازگار است؟

البته جواب روشن است که جنایات و غرامات همه از خود مردم نشأت گرفته است؛ از شارع نیامده است؛ و ضمان از غرامات و جنایات همه طبق موازین عدل الهی است و اگر چنین احکامی نبود ضرر از اهمال شارع وارد بود و قبیح بود یعنی عقل قبیح میدانست که مردم به همدیگر جنایت و ضرر وارد کنند و ضمان نداشته باشند.لذا ظلم جنایت و تصرف در مال غیر منتسب به مردم است. در نهایت خروج زکات و خمس و جنایت و غرامات تخصصا از لاضرر خارج است

بقیه مباحث برای جلسه آینده.