درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

پاسخ مرحوم امام از اشکال استهجان تخصیص اکثر

در بیان اشکال دوم، گفته شد که لازمه عمومیت لاضرر برداشته شدن تمام ضررها در اسلام است؛ مرحوم شیخ اشکال کردند لازمه اش تخصیص اکثر می باشد، مثلا خمس و زکات ضرر است لذا می بینیم که بسیاری هستند که خمس نمی دهند چون ضرر به مال آنها می باشد. تخصیص اکثر نزد عقلاء مستهجن می باشد. پاسخ داده شد که تخصیص افراد کثیر تحت یک عنوان اشکال ندارد بلکه تخصیص چند عنوان مستهجن می باشد.

اما مرحوم امام رحمة الله در بدایع الدرر صفحه 89 مسئله تخصیص اکثر را تأیید کرده و فرمودند استهجان آن باقی می باشد؛ از باب اینکه جامعی که بدانیم برای افراد است، چنین جامعی نداریم. «بأن الواقع خلافه لأن موارد التخصیصات مما لا جامع له ظاهرا»، بر فرض که بگوئیم جامعی دارد، سوال می شود که آن جامع چیست؟ «لوفرض ان یکون لها جامع واقعی مجهول لدی المخاطب و وقع التخصیص بحسب مقام التخاطب بغیر ذلک الجامع لایخرج عن الاستهجان »، عدم استهجان خروج با عنوان واحد و افراد کثیر را قبول ندارم. «مع ان الخروج بعنوان واحد ایضا لایخرج الکلام عن استهجان اذا کان المخصص منفصلا» اگر با عنوان واحد افراد کثیری را خارج کنیم زمانی مستهجن است که با دلیل منفصل باشد. «فلو قال اکرم کل انسان ثم قال بدلیل منفصل لاتکرم من له رأس واحد»، همه انسان ها یک سر دارند و دلیل بگوید هر انسان را اکرام کن، «و اراد به القاء الکبری اکرام من له رأسان کان قبیحا مستهجناً» اگر بگوید اکرام کن فردی را که دو سر دارد؛ یعنی هر آدمی که دوسر دارد را اکرام کن، باز هم نزد عقلاء مستهجن است.

اگر قائل به عموم لاضرر بشویم لازمه آن خروج بسیاری از احکام اسلام می شود. تخصیص اکثر یک امر عقلائی و عرفی می باشد اگر مثال هم نزنیم اشکالی پیش نمی آید.

عدم لزوم استهجان تخصیص اکثر

بهتنر است بحث اینگونه بیان شود که در احکام شرعیة اگر مجموعه این احکام در نظر گرفته شود آیا آن هایی که ضرر دارد بیشتر است یا آن هایی که ضرر ندارد بیشتر است؟ انصاف مطلب، در سنجش کلی احکام دین احکامی که ضرر ندارد، بیشتر است حتی اگر قبول کنیم که احکامی مثل نماز و روزه و... تخصیصاً خارج است ؛ پس در سنجش احکام، ما فیه الضرر و احکام ما لیس فیه الضرر، می بینیم احکام مالیس فیه الضرر بیشتر است لذا تخصیص اکثر رخ نمی دهد. برفرض که احکام ضرر بیشتر باشد،لکن تخصیص اکثر لازم نمی آید، چون در این موارد خروجش تخصصا می باشد لذا استهجان ندارد؛ خروج زکات و خمس و ... از ادله کلیه شریعه خروج تخصصی می باشد.

احکام اولیه مثل نماز و روزه و زکات و...است اما دلیل لاضرر از احکام ثانویه می باشد که بعد از جعل حکم اولی می آید و این ها را بیرون می کند، یعنی اگر در احکام اولی ضرر پیش بیاید طبق لاضرر خارج از احکام می شود.

حکومت احکام ثانوی بر اولی

فرق بین حکم اولی و ثانوی چیست؟ معنای حکم اولی این است که شارع از ابتدای اسلام آن را به عنوان اولیه جعل کرده باشد مثل خمس و زکات از ابتدا واجب نبوده اما بعد شارع تدریجا احکام خمس و کفارة و زکات و... آمد؛ اما احکام ثانویه ناظر به احکام اولیه می باشد؛ مرحوم شیخ در رسائل می گوید که احکام ثانویه جنبه ناظر دارد یعنی مخصص احکام اولیه است، اگر خدا احکام اولی را نگفته بود مسئله لاضرر و ضرار معنا نداشت. بعد از بیان احکام اولی می گوید که من حکم ضرری جعل نکرده ام، این معنای ناظر بودن احکام ثانوی بر اولی است؛ یعنی حکم اولیه جعل شده به طبع اولیه ضرر ندارد ولی در برخی موارد دارای ضرر خواهد بود. پس ضرری که عارض بر احکام اولیه می شود رفع شده است نه حکم اولیه مجعول عند الشارع .شیخ مثال کثیر الشک را می زند، میگوید قاعده اولیه میگوید: «ان شککت فحکمه کذا» بعد می گوید، «لا شک لکثیر الشک» این لاشک... به این معنا است که اول، در مرحله قبل احکام الشک را جعل کرده است؛ سپس در برخی موارد حکم شک را برداشته است. شیخ از این به مطلب حکومت تعبیر می کند یعنی احکام ثانویه به اولیه حکومت دارد، ناظر است.