درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

به فرمایش شیخ انصاری در لاضرر اشکالاتی وارد شد، بحث در حدیث سمرة بود که سمرة بدون اجازه وارد باغ انصاری می شد، تا به درخت نخلش سر بزند، انصاری شکایت به پیامبر صلی الله علیه برد، پیامبر صلوات الله علیه به او توصیه بر اجازه گرفتن برای ورود کرد، او گستاخی کرد و در مرحله آخر پیامبر (ص) از باب ولایت به انصاری گفت، درختش را از ریشه بکن.

اشکال اول شیخ که گفته بود چرا پیامبر حکم کرد بر قلع درخت، می توانست منع از ورود او کند؛ حق او را منع می کرد. این بحث جواب داده شد که از باب ولایت بوده و قلع درخت او لازمه گستاخی سمرة بود، این پاسخ در جلسه قبل گذشت، فقط برای ارتباط بحث مطرح کردم.

لزوم تخصیص اکثر در صورت عمومیت لاضرر

اما اشکال دوم، شیخ می فرماید اگر بخواهیم قاعده لاضرر را اجراء کنیم، این عبارت را به عمومش بدانیم که در اسلام هیچ حکم ضرری نداریم؛ این ممکن نیست؛ «لأن اکثر الاحکام مثل الجهاد و الخمس و الحج کلها من الضرر»، زکات و خمس وحج ضرر به مال است، جهاد ضرر به جان است همچنین دیه ضرر است یا غرامات و «کلها من الضرر» چه طور شده که می گوییم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اگر بخواهیم با این ها تخصیص بزنیم، «ان اردنا تخصیصهم بمثل هذه یوجب تخصیص الاکثر»؛ اگر بخواهیم تمام این احکام را تخصیص بزنیم، «یستلزم تخصیص الاکثر وهو مستهجن عند العقلاء اذ لایبقی تحت العام بعده الا قلیل من الأحکام»، با تخصیص اکثر چیزی تحت عام باقی نمی ماند و این نحوه سخن گفتن نزد عقلاء پسندیده نیست.

اما جواب اشکال شیخ، که خودش پاسخ داده است این می باشد: «بأنّ الاستهجان انما یلزم اذا کان التخصیص بالتخصیصات الکثیرة»؛ اگر تخصیص کثیر رخ دهد تخصیص آن عام مستهجن می شود «اما اذا کان التخصیص بعنوان واحد فلا استهجان»، اگر تخصیص واحد باشد اما افراد کثیر داشته باشد، اشکالی ندارد.

اشکال آخوند به جواب از تخصیص اکثر

اما شاگرد شیخ رحمه الله مرحوم آخوند در تعلیقه خود اشکال می کنند، «وقد اعترض علیه المحقق الخراسانی بأن عدم الإستهجان بخروج الکثیر بعنوان انما یصح اذا کان افراد العام انواعا لا خروج نوع واحد ذا افراد کثیرة بعنوان واحد من تحت انواع کثیرة فهذا لا محذور فیه» اگر افراد عام، دارای انواعی باشد و یک نوع آن که دارای افراد کثیر است خارج شود، این خروج افراد کثیر، مستهجن نمی شود اما با خروج افراد کثیر با عنوان واحد مستهجن است. ولی اگر چنان چه افراد کثیر از نوع واحد باشد و آن نوع واحد که دارای افراد کثیر است از تحت عام خارج شود استهجان دارد؛ «بخلاف ما لو کان العام ذا افراد و اشخاص حیث لا یتفاوت فی الاستهجان بین تخصیصات کثیرة او تخصیص واحد بعنوان واحد یندرج تحت هذا العنوان افراد کثیرة»؛ چه با یک عنوان افراد کثیره را خارج کنیم، تخصیص اکثر است یا بکل فرد فرد کثیر خارج کنیم، باز هم تخصیص اکثر است، تفاوتی بین استهجان عنوان واحد دارای افراد کثیره با تخصیص های کثیرة نیست. مرحوم امام نیز همین نظریه را تأیید کرده است البته با تقریر خودشان.