درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار

اشکال مرحوم آیت الله خویی به کلام شیخ رحمة الله علیه

در ادامه بحث عرض می شود که ذیل فرمایشات شیخ، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاهة جلد دوم صفحه 531، اشکال کرده اند (در جایی که به لاضرر تمسک کرده اند برای قلع درخت سمرة؛) که آیا می شود به لاضرر تمسک کرد؟ فرمودند: «اذا کان المعلول ضرریا لایوجب کون الارتفاع الا لنفسه لا لعلته»، اگر بنا به ضرری بودن است خود معلول باید برداشته شود نه علتش مرتفع شود، درخت نباید کنده شود، بلکه باید حق بقاء گرفته شود. «کما لو کان اطاعة الزوجة عن الزوج فی عمل من الاعمال ضرریا»، اگر زن بخواهد حرف شوهرش را قبول کند مستلزم ضرر برایش می باشد لذا وجوب اطاعت برداشته می شود نه اینکه اصل زوجیت برداشته شود که او را طلاق دهد! خیر، یا مثلا در جایی که مضطر می شود به شرب نجس، حرمت آن برداشته می شود نه اصل نجاست؛ اصل نجاست علت است و شرب آن معلول است، معلول برداشته می شود. در این بحث نیز نباید بروند درخت را بکنند بلکه باید حق بقاء و اذن ورود را بگیرند؛ «والقیاس بالمقدمة الضرریة حیث یوجب رفع وجوب ذیها قیاس مع الفارق لأن المقدمة اذا صارت ضرریة فیصیر ذیها ایضا ضرریة لاجل التوقف»، اگر مقدمه در جایی ضرری شود قطعا ذی المقدمة نیز ضرری می شود؛ چرا؟«لاجل التوقف»، چون وجوب در مقدمه بخاطر وجوب در ذی المقدمه می باشد، قهرا در جایی که مقدمه ضرری شود ذی المقدمه نیز ضرری می شود. «لأنّ المقدمة اذا کانت ضرریا فیصر ذیها ایضا ضرریة لاجل التوقف»، اگر مقدمه ضرری شود قهرا ذی المقدمه نیز ضرری می شود؛ چون بین مقدمه و ذی المقدمه توقف است؛ «حیث لاوجوب لذیها الا بعد وجوب مقدمته»، مثلا اگر رفتن به حمام ضرری شود، پس غسلش هم ضرری می شود. « اذاکان المشی الی الحمام ضرریا کان الغسل ضرریا»،

ما میگوییم دفع این اشکال ممکن است، مسئله این جا فرق دارد چون دفع ضرر در اینجا با منع از دخول بدون اجازه است؛ لذا حضرت در ابتدا هم به سمرة گفتند اجازه بگیر بعد داخل شو، اما گستاخی کرد، چون در ابتدا پیامبر راه را اینگونه بیان کرد و او اجابت نکرد، دستور به قلع درختش داد «و لذلک قد تمسک رسول الله بهذا الطریق اولا و ساومه علی أن یقبل برفع الضرر عن الانصاری و حیث لم یقبل و استبدّ فی کلامه فصارت المسئلة مثل باب المقدمة یعنی رفع الضرر عن الانصاری لم یکن حاصلا الا بقلع الشجرة، کما یجری مثل هذا الکلام فی الزوجیة فی ما لو لم یکن رفع الضرر فی عمل من الاعمال عن الزوجیة الا باخراجها عن عنوان الزوجیة»، گاهی این طور در زوجیت رخ می دهد، یعنی ضرر تا حدی است که باید طلاق صورت بگیرد تا رفع ضرر شود.

قلع درخت سمرة از باب ولایت پیامبر صلی الله است.

میتوان اینگونه پاسخ داد که سمرة بدون اجازه داخل باغ انصاری می شد و پیامبر هم به او توصیه کرد، هنگام ورود اجازه بگیرد، در اینجا سمرة دو حق داشت، یکی حق ابقاء الشجرة در باغ انصاری از باب حق تصرف و این حق ایجابیه است و دیگری حق سلبیه که تصرف دیگرن بدون اجازه دیگران را مانع شود. اکنون که پافشاری دارد بر ورود بدون اجازه، پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم از باب ولایت خود درخت را قلع کرد؛ پیامبر سه منصب دارد، منصب رسالت که رسول الله است، دوم منصب سلطنت و ولایت، چون «النبی اولی بالمومنین»، «الست اولی بانفسکم»، سوم منصب حاکمیت، که در حکومت حق دارد؛ ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم﴾[1] ‌ این شاهد بر ولایت است اما در خصومت ها می تواند حاکم باشد، ﴿إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[2] ؛ اگر پیامبر صلی الله علیه و آله در امری قضاوت کند نافذ است. پیامبر از باب حق ولایتش دستور به قلع درخت داده است چه ولایت از باب دوم یا سوم.

پیامبر (ص) گفتند ای انصاری «اقلعها و ارم بها وجهه»، ببرد جای دیگر بکارد، پس دو ضرر داریم، هم قلع اصل درخت هم ضرر از جهت بقاء این درخت.

پس انصافا قاعده لاضرر علت قلع درخت خرما نیست؛ اما اصل این قلع از باب ولایت پیامبر بوده است.

رد اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ در مجمل بودن دلیل لاضرر

مرحوم آیت الله نائینی، در ذیل عبارت شیخ که گفتند، اگر ما نتوانستیم قاعده را در اینجا تطبیق دهیم قاعده لاضرر از کار نمی افتد؛ مرحوم نائینی می گوید من این را قبول ندارم اگر نتوانیم قاعده را تطبیق دهیم دلیل مجمل می شود؛ چه طور عدم تطبیق در این مورد ضرر به عموم قاعده لاضرر نمی زند؟

ما به نظرمان می رسد که قاعده لاضرر مستقل است ربطی به اجمال ندارد، اجمال درصورتی است که با تمسک به موضوع ذیل سمرة قاعده لاضرر فهمیده شود در حالیکه این دلیل خودش قاعده مستقل است و دلیلش هم کنارش می باشد، و هر جا ضرری باشد آنجا تطبیق می کند.

ادامه بحث در جلسه آینده عرض می شود.